ما زالت مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تتفاعل في أوساط الرأي العام الفلسطيني، حيث بدأ المستهلك الفلسطيني يتكيف مع الاستغناء عن الكثير من المنتجات الإسرائيلية، التي يجد لها بديلا وطنيا أو عربيا أو أجنبيا في الأسواق.
وأعلنت شركة "صودا ستريم" الإسرائيلية إغلاق مصنعها الرئيسي الواقع في مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية مصادرة، في الضفة الغربية المحتلة، إثر الخسائر التي منيت بها الشركة جراء تصاعد حملات ودعوات المقاطعة التي قادتها حركة المقاطعة.
وأكد منسق عام اللجنة اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة دوليا باسم (BDS) محمود نواجعة، في بيان صحفي تلقى موقع عرب48 نسخة منه، أن إعلان شركة "صودا ستريم" إغلاق مصنعها يشير إلى تصاعد حملات المقاطعة لدولة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري.
وأضاف نواجعة: "شكلت حملة مقاطعة اسرائيل (BDS) ضغطا أجبر تجار التجزئة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية للتخلي عن شركة "صودا ستريم"، وهو ما ساهم في تراجع سعر سهم الشركة في الأشهر الأخيرة حيث تسببت المقاطعة في الأضرار المتزايد بسمعة صودا ستريم كعلامة تجارية".
وأكد أنه حتى لو اعتبر هذا الإغلاق خطوة للأمام، ستظل "صودا ستريم" متورطة في تهجير الفلسطينيين، فمصنعها الجديد ( ليهافين ) بالقرب من رهط في النقب الصحراوي، يعمل على نقل وتهجير البدو الفلسطينيين منها بالقوة، لإقامة المصنع. على اعتبار أن شركة "صودا ستريم" هي المستفيد من هذه الخطة ومتواطئة بشكل جلي مع الاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان.
وأشار أمين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم إلى أن: "من يدعي أن صودا ستريم تقوم بتوظيف الفلسطينيين في مستوطنة إسرائيلية غير قانونية على أراض فلسطينية محتلة باعتبار ذلك لطفا منها، هو أمر مثير للسخرية، فالعمال الفلسطينيون يتقاضون أجور أقل بكثير من العمال الإسرائيليين العاملين في صودا ستريم. كما قامت صودا ستريم مؤخراً بطرد 60 عاملا فلسطينيا بسبب خلاف على الطعام خلال شهر رمضان، إضافة إلى شكاوى العمال عدة مرات عن معاملتهم كالعبيد".
من ناحية أخرى، دعت سابقاً جميع النقابات العمالية الفلسطينية الرئيسية، وهم أعضاء في اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، والتي تعتبر أوسع ائتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يقود حملة المقاطعة (BDS)، إلى مقاطعة كافة الشركات والمصانع الإسرائيلية المقاومة على أراض فلسطينية مصادرة، والعمل على تصعيد الحملة ضد صودا ستريم وشركات أخرى محليا ودولياً.
يشار إلى أن الحملة ضد شركة صودا ستريم هي من الحملات الرئيسية لحركة المقاطعة، بالإضافة إلى شركات أخرى متواطئة مع الاحتلال في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد نفسه ذكر تقرير فلسطيني محلي أن حملة المقاطعة قد أخذت أبعادا وطنية واسعة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي تواصل لأكثر من خمسين يوما، فإن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف من ناحية، واتساع نطاق المقاطعة على الصعيد الدولي من شأنه أن يذكي حملة المقاطعة ويعمق التزام المواطنين بها، باعتبارها أحد أدوات الكفاح الوطني من أجل الخلاص من الاحتلال .
وأكد التقرير الصادر عن مكتب الدفاع عن الارض، الذي تلقى عرب 48 نسخة منه، أن لجنة إدارة فعاليات ""إني اخترتك يا وطني" التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اجتماعها الثاني بمشاركة رئيس الجمعية صلاح هنية، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من مسؤولي الجمعية، والقائمين على الحملة ، وقررت عقد اجتماع موسع قريبا، من أجل مناقشة واقع إستراتيجية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية كنشاطين منفصلين ويؤثران ببعضهما البعض، ومناقشة دور المستهلك الفلسطيني في دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وغيرها .
وناقشت "إني اخترتك يا وطني" تقدم العمل في فعاليات حملة المقاطعة، والتي تركز على التعريف بالمنتجات الفلسطينية، وتحفيز المستهلك الفلسطيني على التوجه للمنتجات الوطنية ذات الجودة والسعر المنافس، والتركيز على أهمية دور الوكيل الفلسطيني المباشر والمسجل في سجل الشركات الذي يوفر المنتجات التي لا يوجد لها بديل من المنتجات الفلسطينية.
وأكدت اللجنة ضرورة استمرار دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة في جهدها لمنح الأفضلية في العطاءات والمشتريات للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة والمطابقة للمواصفات الفلسطينية، خصوصا أن قرارا حكوميا يعتبر ملزما بهذا المجال.
وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان وحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن عدد المصانع المرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي أيلول (سبتمبر) شهد ارتفاعاً بنسبة 44.4% مقارنة بالشهر السابق، آب (أغسطس)، وارتفاعاً بنسبة 8.3% مقارنة مع الشهر المناظر 2013. وبين المكتب الوطني استنادا إلى التقارير الصادرة عن دائرة السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت خلال شهر أيلول 2014 بترخيص 13 مصنعاً جديداً تركزت في محافظات نابلس، طولكرم، طوباس، جنين، بيت لحم، الخليل، أريحا والأغوار، والقدس، بقيمة استثمارية بلغت 13.2 مليون دولار، والتي من المتوقع أن توفر المئات من فرص العمل الجديدة.
وأعاد التقرير الزيادة في عدد المصانع الجديدة إلى حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية التي دفعت المستثمر الفلسطيني إلى فتح مصانع صغيرة الحجم خاصة في مجال الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات المحلية، التي توزعت على عدد من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 43.5%، تلتها منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 31.9% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
وقال التقرير إن مقاطعة المستهلك الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية انعكست على عدد غير قليل من الشركات الإسرائيلية، التي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية، ما حدا بمسؤولين في وزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التأكيد الأسبوع الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية. وبالفعل فقد قررت وزارتا الاقتصاد والمالية في حكومة الاحتلال تقديم تحفيزات حكومية للمصانع والشركات الإسرائيلية، المتأثرة بقرارات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية، لدفعها لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة القادمة لكبح جماح حملات المقاطعة، التي تواجهها منذ بدء العدوان على غزة. ومن الأرجح أن ينصب التركيز خلال الفترة المقبلة على السلع الأساسية الموجهة للمستهلك الفلسطيني، واستغلال انخفاض متوسط الدخل لدى الفلسطينيين، من خلال وتوفير منتجات ذات أسعار منافسة مع تلك الفلسطينية أو الأجنبية.
وورد في التقرير استمرار المقاطعة على الصعيد الدولي، حيث أعلنت "شركة البناء أفريقيا – إسرائيل" مؤخرا امتناعها عن بناء المساكن في القدس الشرقية، حسب ما أكده المدير العام لقسم الإسكان في الشركة أورن هود، خلال حفل عقدته الشركة للإعلان عن توسيع مشاريعها في مركز وغرب مدينة القدس. ويعني هذا القرار أن الشركة لن تشارك في المناقصات المتعلقة بالبناء في مستوطنات جبل أبو غنيم (هار حوماه ) و"بسغات زئيف" و"جيلو"، وأجزاء من حي "راموت". ويسود التقدير بأن السبب الرئيسي لهذا القرار هو التطورات السياسية والأمنية التي تحدث في القدس والاحتجاج الدولي على البناء في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 .
وتعاني شركة "أفريقيا - إسرائيل" منذ عام 2008 من المقاطعة بسبب نشاطها في الضفة العربية المحتلة. حيث أعلن صندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة "اليونيسف" في حينه عن قطع علاقاته مع الملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف، الذي مول جزءا من نشاطاتها، بسبب "تورطه في بناء المستوطنات في الضفة الغربية". وفي عام 2009 باعت شركة "بالكروك" البريطانية للاستثمارات، كل أسهمها في شركة "أفريقيا – إسرائيل" نتيجة الضغط الذي تعرضت له من قبل ثلاثة بنوك نرويجية تسوق صناديق الاستثمار التابعة لها. وفي عام 2012 انضمت إلى المقاطعة صناديق استثمار تابعة لحكومة نيوزيلاندا التي تدير استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. كما اعلنت الكثير من الشركات مقاطعتها لشركة "أفريقيا – إسرائيل"، ومن هنا جاء كما يبدو قرار الشركة الامتناع عن البناء وراء الخط الأخضر.
وأضاف التقرير أن آثار المقاطعة الدولية لا تقتصر على منتجات المستوطنات وسحب الاستثمارات من جميع الشركات والمشاريع الإسرائيلية العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات القدس، بل هي تتعدى ذلك إلى المجالات والميادين الأمنية والعسكرية. ففي ضوء عدد من الفعاليات، التي قام بها نشطاء المقاطعة ومجموعات تضامن فلسطينية ونشطاء مناهضة العسكرية ضد مشاركة إسرائيل في التدريبات العسكرية في جزيرة سردينيا في إيطاليا، فقد تم استبعاد سلاح الجو التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، من قائمة القوات المسلحة للتدريبات العسكرية متعددة الجنسيات، والتي تعقد في جزيرة سردينيا الإيطالية، وتستمر حتى كانون الأول (ديسمبر) القادم، وذلك في ضوء الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي في العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي ولد خلق غضباً شعبياً في إيطاليا، إضافة لنداءات متعددة لحظر التعاون مع إسرائيل.
وفي العاصمة الأردنية، عمان، أطلقت حركة "الأردن تُقاطع" حملة جديدة للمقاطعة، وأصدرت بيانا وقعت عليه أكثر من 60 مؤسسة مجتمع مدني من نقابات عمالية ومهنية وجمعيات نسوية وثقافية ورياضية وخيرية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات رجال الأعمال، حيث أكد المشاركون دعمهم لحملات المقاطعة وناشدوا كافة المؤسسات الأردنية من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص الانضمام إلى حملات المقاطعة وعدم التطبيع. ويأتي هذا الإعلان في ذكرى مرور عشرين عاما على اتفاقية وادي عربة ليؤكد المجتمع المدني الأردني، الذي يمثل شريحة واسعة من الأردنيين، أنهم ثابتون على رفضهم القاطع للتطبيع مع إسرائيل التي تواصل جرائمها ضد الشعوب العربية الذي كان آخرها عدوانه على غزة واستباحة المسجد الأقصى.
التعليقات