ذكرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن إجمالي موجودات المصارف الفلسطينية نهاية العام 2014، بلغت 11,815 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5،6% عن العام 2013.
وجاء في بيان صادر عن سلطة النقد أن ودائع العملاء في المصارف بلغت 8,934 مليار دولار، بزيادة 7،6 % عن العام 2013.
وتوقعت سلطة النقد تعافيا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، مشيرة إلى ما وصفته بحالة "الانكماش" التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في العام 2014.
وقالت السلطة في بيانها "أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد خلال العام 2015 تعافياً محدوداً، حيث سينمو بنحو 1.9%. غير أن هذا التعافي لن يكون كافياً لتحسين المستوى المعيشي للمواطن".
وأضاف البيان أنه "من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) بنسبة 1% مقارنة مع تراجع بنحو 3،3 % في العام 2014.
وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الاقتصاد الفلسطيني "سجل تراجعاً هو الأول منذ العام 2006 نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام 2014، الذي ألحق أضراراً جسيمة في البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية للقطاع، وعمق من معاناته مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006".
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني "شهد خلال العام 2014 مزيداً من التحديات التي تسببت بانكماشه بنسبة 0،4 %، عاكسة حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، الذي خسر اقتصاده نحو 15،2 % من ناتجه المحلي مقارنة مع نمو بلغ 5.6% في العام 2013".
وكان البنك الدولي نشر تقريرا في أيار/مايو الماضي دعا فيه الفلسطينيين والإسرائيليين والمانحين الدوليين إلى التحرك سريعا لمنع حصول "أزمة مالية خطيرة" في قطاع غزة الذي يشهد، على الأرجح، أعلى نسبة بطالة في العالم.
وأسفر العدوان الأخير على غزة في تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام الفائت عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، فضلا عن تشريد مئة ألف آخرين في هذا القطاع الذي يضم 1,8 مليون نسمة.
ولم تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بشكل فعلي حتى الآن بسبب حصار مستمر منذ ثمانية أعوام يمنع إيصال المواد الضرورية.
التعليقات