العليا تنظر في نقل محمد القيق إلى مستشفى فلسطيني

تنظر المحكمة العليا، في الساعة العاشرة من صباح الأحد، في الطلب الذي تقدّم به محامو الأسير الصحافي محمد القيق، من أجل نقله من مستشفى العفولة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

العليا تنظر في نقل محمد القيق إلى مستشفى فلسطيني

بعد 81 يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، يواجه الأسير الصحافي محمد القيق في مستشفى العفولة خطر الموت أكثر من أي وقت سابق، إذ تنتابه آلام حادة في مواضع كثيرة من جسمه حرمته النوم طيلة الـ48 ساعة الماضية، وبات مهددًا بالإصابة بجلطة في كل لحظة.  

وتنظر المحكمة العليا، في الساعة العاشرة من صباح الأحد، في الطلب الذي تقدّم به محامو الأسير الصحافي محمد القيق، من أجل نقله من مستشفى العفولة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وقالت المحامية هبة مصالحة إغبارية، وهي عضو في هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تمثل الأسير القيق، لـ'عرب 48' إن 'وضعه الصحي صعب جدا وفي تدهور مستمر، من ساعة إلى ساعة يزداد وضعه سوءًا ويصاب بنوبات ألم قوية من حين إلى آخر وارتفاع في درجات الحرارة، إضافة إلى تشنّجات في العضلات ودوخة شديدة'.

وعن المحكمة، المزمع عقدها صباحًا، قالت مصالحة: 'بالنسبة للمحكمة لا توجد توقعات محددة، نحن نتوقّع كل شيء والمحكمة التي ستعقد هي للبت بطلب نقله من مستشفى العفولة إلى مشفى رام الله'.

وقال الناشط عمّار أبو قنديل، الذي يتواجد في المستشفى، لـ'عرب 48'، إن الأسير القيق 'يخوض إضراب الكرامة باسم الوطن العربي والأمه قاطبة، محمد القيق يحمل مبدأ الحرية أو الشهادة، ونحن نريده حيًا منتصرًا، صحته تتدهور والمطلوب جداً الآن هو الالتفاف الشعبي الكبير معه لإسناده في الإضراب لكي يحقق ما يطلبه'.

وقال أمين شرارة لـ'عرب 48' إن 'محمد القيق لبنة تكمل طريق نضال وتضحيات هذا الشعب المقموع، وكل ذنبه أنه فلسطيني يقول كلمة الحق أمام مؤسسة مجرمة فاشية لا تعرف سوى الظلم والقهر. محمد القيق قابل هذا الظلم وحارب هذه المؤسسة القمعية بأمعائه الخاوية واعتقد أن الحرب ستكون سهلة وأنه سيلقى تضامن ودعم كبيرين في الداخل والضفة الغربية والعالم أجمع، وما نجده اليوم في الشارع لا يرتقي مع طبيعة الحدث وحجمه'.

وقال باسل أبو الحوف من دير حنا لـ"عرب 48": 'محمد وصل إلى وضع حرج بعد أكثر من 80 يومًا من الإضراب عن الطعام، وهناك مخاوف من التقصير في التضامن معه من قبل الكثير من الجهات ومنهت السلطة والفصائل الفلسطينية. نحن لا نعوّل على قرار المحكمة، لأن قرار المحكمة الأول هو التفاف على الإضراب وبمثابة خدعة لتعليق الاعتقال الإداري'.

 

التعليقات