مخطط يمنع البناء في مناطق بالضفة الغربية

لم يستطع المواطن سعيد صباغ من سكان مخيم نور شمس استغلال أرضه التي تبلغ مساحتها 2400 متر مربع، والواقعة على المدخل الشرقي لمدينة طولكرم، وتحديدا على يمين الشارع التجاري الواصل بين طولكرم ونابلس "دخولا للمدينة"،

مخطط يمنع البناء في مناطق بالضفة الغربية

لم يستطع المواطن سعيد صباغ من سكان مخيم نور شمس استغلال أرضه التي تبلغ مساحتها 2400 متر مربع، والواقعة على المدخل الشرقي لمدينة طولكرم، وتحديدا على يمين الشارع التجاري الواصل بين طولكرم ونابلس 'دخولا للمدينة'، والبناء بها، بعد رفض دائرة البناء والتنظيم في مديرية الحكم المحلي بطولكرم الموافقة على طلب رخصة البناء الذي تقدم به، بحجة أن أرضه تقع في منطقة عالية القيمة الزراعية حسب ما تم إبلاغه من قبل مكتب الوزارة بطولكرم.

 

وأكد المواطن سعيد صباغ لـ'عرب 48' أن أرضه ليست بـ'الزراعية' ولا تصلح للزراعة على الإطلاق، بل تقع على شارع رئيسي وهو امتداد تجاري حسب أحكام التنظيم، مشيرا إلى أن عدم الموافقة على استغلال أرضه والبناء فيها جعلها مرتعا للأوساخ ومكبا للنفايات.

وطالب المواطن الصباغ رئاسة الوزراء ووزير الحكم المحلي مساعدته بالبناء على أرضه وإقامة مخازن ومحلات تجارية من أجل التوسع في عمله، من خلال الموافقة على منحه ترخيص للبناء.

إلى ذلك، لم يتمكن المواطن شريف دغش الذي قام بشراء أرضه بسعر مرتفع جدا على يمين الشارع التجاري طولكرم- نابلس 'دخولا للمدينة' من أجل بناء محلات تجارية للاستثمار، من الحصول على ترخيص بالبناء من قبل الحكم المحلي، وذلك لوقوعها أيضا في منطقة عالية القيمة الزراعية حسب تصنيف المخطط المكاني.

وقال المواطن دغش والذي تبلغ مساحة أرضه 2720 مترا مربعا لـ'عرب 48': 'حطيت اللي فوقي واللي تحتي ومش راضيين يوافقولي على ترخيص بحجة أن الأرض عالية القيمة الزراعية، الأرض تجارية وتصلح للبناء وموجودة على شارع طولكرم- نابلس، الأرض حرام تكون زراعية، ما فيها شيء أخضر تحولت لمزبلة ومكب للنفايات'، على حد قوله.

وناشد المواطن دغش رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمد الله، ووزير الحكم المحلي، مساعدته بالحصول على ترخيص والبناء على أرضه وفق القانون والنظام.

من جهته، وتعقيبا على الموضوع، قال مدير الحكم المحلي في طولكرم، المهندس عدنان ربيع، لـ'عرب 48'، إن 'المخطط الوطني المكاني تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء العام 2013، حيث تم عقد العديد من ورش العمل بمشاركة عدد من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة ومنها وزارة الزراعة والبيئة والاقتصاد الوطني والحكم المحلي والتخطيط، وتم عمل جولات ميدانية في كل المحافظات والإطلاع على الأراضي وتصنيفها'.

وأكد أن 'الهدف من المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية هو الحفاظ على الأراضي الزراعية'، مشيرا إلى أن 'الأراضي الواقعة على يمين الشارع التجاري الواصل بين طولكرم ونابلس 'دخولا للمدينة' هي أراضي عالية القيمة الزراعية حسب المخطط الوطني المكاني ولا يسمح بالبناء فيها على الإطلاق'.

وأضاف أنه 'واجهتنا عدة مشاكل في الترخيص، بدورنا نقوم بدراستها وعرضها على اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، وبالتالي رفعها لوزارة الحكم المحلي لدراستها والإطلاع عليها'.

وأشار إلى مكانيين بطولكرم تم تغيير صفة استعمالهما من أراضي عالية القيمة الزراعية إلى متوسطة القيمة بناء على دراسة وتوصيات.

وقال إننا 'ننظر بالشكاوى المقدمة للحكم المحلي حيث يتم عرضها على اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء لدراستها ووضع التوصيات بشأنها، والوزارة تستمع لكافة الشكاوى المقدمة'.

وأكد مدير أملاك الدولة في سلطة الأراضي بطولكرم وعضو اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، جمال الزايط، أن 'البرنامج هو المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية وشامل للضفة الغربية وقطاع غزة، وعليه تقسيمات متعددة للأراضي مصنفة عليه حسب أحكام وشروط خاصة، حيث يقسم المناطق المجاورة للحد الفاصل 48 أراضي ما يسمى بالخط الأخضر عالية القيمة الزراعية ومناطق حدودية، وهذا يعني أن هذه الأراضي عليها بدل الحظر حظرين ويمنع البناء فيها'.

وأضاف أن 'ما يزيد عن 50% من مساحة أراضي المدن والقرى الفلسطينية عليها حظر ويمنع البناء فيها حيث تم تقسيمها إلى مناطق عالية القيمة الزراعية ومناطق ثروة حيوانية ومناطق حرجية ومناطق تاريخية وأثرية ومناطق حدودية... إلخ، وهذا المخطط شامل أراضي (أ. ب. سي) حسب اتفاقية أوسلو وما طرأ عليها من تعديلات'.

وأكد أنه 'أمام هذه المحظورات، فالمساحة المتبقية لا تكفي للفرد الفلسطيني، فلو قمنا بتقسيم الأراضي المتبقية للبناء والاستخدام الحياتي لنجد أن حصة الإنسان الفلسطيني من هذه المساحات متدنية جدا ولا تتجاوز 30 مترا مربعا أمام هذه المحظورات'.

وأشار إلى أن 'المخطط يظهر مناطق محميات طبيعية ومواقع أطلق عليها (ذات مشهد طبيعي) حيث هذه المسميات، علما أننا لا نسيطر على مناطق ولا يسمح لنا بالبناء والحصول على التراخيص اللازمة حسب الأصول إضافة إلى أن سجلات هذه الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة غير متوفرة لدينا بل ما زال الجانب الإسرائيلي يحتكرها إضافة إلى سجلات وقيود أخرى تقع ضمن صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية محتكرة لديهم حتى هذه اللحظة'.

وشدد على أن 'هذه التقسيمات والمسميات المتعددة، هي عبارة عن محظورات تعرقل الامتداد السكاني للمواطن الفلسطيني ولا تخدمه على المدى البعيد، وستؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية ضمن المناطق المسموح البناء فيها، وهي تجعل الأرض الفلسطينية معطلة وغير قابلة لحياة الفرد الفلسطيني وستوقف النمو السكاني، بل تصبح لقمة سهلة وفريسة للاحتلال الإسرائيلي'.

وتحدث الزايط عن إيجابيات برنامج 'جيو مولغ'، وقال إنه 'يظهر حدود الملكيات والمخططات الهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية خارج حدود التنظيم للبلديات والمجالس القروية والمناطق الزراعية داخل وخارج حدود التنظيم للبلديات والمجالس القروية '.

وعن سلبيات البرنامج، قال إن 'هناك بعض الأخطاء في حدود الملكيات ومساحات الأراضي فهي غير دقيقة وبعض قطع الأراضي خارج حدود البلديات غير معرفة على البرنامج وغير محوسبة بطريقة تخدم المواطن والموظف في المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا المخطط'.

وأضاف أن 'البرنامج مربوط ومعرف بإحداثيات بواسطة الأقمار الصناعية ويوجد به دقة لا تقل عن 80%'. وأن جهة التحكم بالبرنامج هي وزارة الحكم المحلي من خلال وحدة الحوسبة فيها. والبرنامج قابل لرفع أي ملاحظات لمعالجتها. أشرنا في عدة جلسات للجنة الإقليمية للتخطيط والبناء على أن المخطط مضر بالمواطن والأرض الفلسطينية وهو بحاجة لتعديل الأخطاء المتعلقة بحدود الملكيات ومساحات الاراضي. يجب إعادة تدقيق المخطط بكافة تفاصيله خاصة وأن من سلبيات المخطط أن حدود مناطق (سي) بالمخطط أصبحت تختلف عن حدود مناطق (سي) المصدقة في الخرائط الهيكلية قبل إصدار هذا المخطط'.

كما شدد على أنه 'يتم إطلاع المواطنين على ما تضمنه المخطط من إيجابيات وسلبيات كي لا يفاجأ المواطن بكل ما يجري على الأرض الفلسطينية من متغيرات، وذلك بهدف توجيهه وإرشاده بكيفية استعمالات هذه الأراضي تلاشيا لأي عقبات مستقبلية تهدد طموحاته في استعمال أرضه'.

وقال رئيس بلدية عنبتا، المهندس ثابت إعمر، لـ'عرب 48'، إنه 'يوجد اعتراضات كثيرة من قبل بلدية عنبتا على المخطط المكاني، وأرسلت البلدية اعتراضاتها للجان المخطط المكاني'.

وأضاف أنه 'تفاجأنا أن جميع الأراضي التي تمتد لليمين من عنبتا لنهاية أراضي نور شمس بأنها أراضي عالية القيمة الزراعية حسب المخطط الوطني المكاني، علما أن بلدية عنبتا تعتبرها أراضي تطويرية عالية القيمة التجارية والسكنية، وأن هذه الأراضي لأشخاص تم حرمانهم من البناء'.

وناشد رئيس بلدية عنبتا كافة المسؤولين عن المخطط الوطني المكاني ووزير الحكم المحلي بـ'إعادة النظر في منطقة الأراضي عالية القيمة الزراعية غربي عنبتا وتحويلها لأراض منخفضة القيمة الزراعية وأراض تجارية خاصة وأن هذه الأراضي تقع على أطراف الواد والمواطنين بأمس الحاجة فيها للبناء والسكن كونهم لا يملكون غيرها'.

وأكد: 'نحن نحترم المناطق الزراعية الخضراء، لكن المخطط المكاني أثر على النواحي السكنية والتجارية لبلدية عنبتا وحرمها من مساحات شاسعة. ما أثار استغرابنا أن مساحات واسعة على أطراف الواد اعتبرت عالية القيمة الزراعية وخصبة وهي لا تصلح للزراعة، ولو تم عمل استثمارات تجارية ستعود بالأرباح والعائدات الكبيرة على بلدية عنبتا'.

وأشار إلى أن 'عددا كبير من الشكاوى تصل لبلدية عنبتا وأن البلدية مجبرة على رفض أي ترخيص تم تصنيفه بأراض عالية القيمة الزراعية حسب المخطط المكاني كونها داخل حدود البلدية لأن البلدية تلتزم بالقانون.

اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يترأس مقاطعة نواب المشتركة

وحذر من أن 'المواطنين يقومون بالبناء العشوائي لأن ليس لديهم سوى مساحة ضيقة من الأرض'.

التعليقات