العيساوية في مواجهة المصادرة والاستيطان

قبيل الاحتلال الإسرائيلي لبلدة العيساوية في القدس، عام 1967، كانت مساحة أراضيها تبلغ نحو 12 ألف دونم، لم يتبقَ منها بتصرف سكانها الآن سوى 2400 دونم، وهي أيضا في مهب ريح عمليات مصادرة الاحتلال الإسرائيلي.

العيساوية في مواجهة المصادرة والاستيطان

من حي العيساوية (أ ف ب)

قبيل الاحتلال الإسرائيلي لبلدة العيساوية في القدس، عام 1967، كانت مساحة أراضيها تبلغ نحو 12 ألف دونم، لم يتبقَ منها بتصرف سكانها الآن سوى 2400 دونم، وهي أيضا في مهب ريح عمليات مصادرة الاحتلال الإسرائيلي.

ويقيم 18 ألف فلسطيني من سكان البلدة على 660 دونما فقط من أراضيهم البالغة مساحتها 2400 دونم.

وتشدد سلطات الاحتلال في منحهم تصاريح بناء على ما تبقى من الأراضي التي بحوزتهم.

كما تنشط سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هدم المنازل الفلسطينية بدعوى "البناء غير المرخص".

وهدمت بلدية الاحتلال في القدس، صباح أمس الثلاثاء، بناية قيد الإنشاء تتكون من طابقين، في الحي، بحجة البناء غير المرخص.

والعيساوية هي واحدة من 28 حيا فلسطينيا في القدس.

ويقول سكان العيساوي، إنها قوات الاحتلال تكثف من استهدافها للعيساوية في عمليات الاستيطان والتهويد، وهو ما يؤكد وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية.

وفي وقت يعاني فيه سكان البلدة من نقص الأراضي والمساكن، تتوسع على أراضيها وتحيط بها مستوطنة "التلة الفرنسية" ومرافق للجامعة العبرية ومستشفى "هداسا" ومعسكر لجيش الاحتلال، بالإضافة إلى الجدار الذي يفصل البلدة عن مساحات واسعة من أراضيها الزراعية.

ويقول عضو اللجنة الأهلية في العيساوية،  هاني العيساوي، إنه "حسب السجلات الرسمية فإن أراضي العيساوية ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 بلغت 12 ألف دونم، لم يتبقى منها للبناء سوى 660 دونما حسب المخطط الهيكلي".

وأضاف أنه "تصل مساحة الأراضي الموجودة بتصرف السكان 2400 دونم ولكن حتى هذه الأراضي تستهدفها مخططات الاحتلال".

ولفت العيساوي في هذا الصدد، إلى أن حكومة الاحتلال تخطط لإقامة حديقة قومية يهودية، للفصل بين البلدة وبلدة الطور المجاورة، ومكب للنفايات الصلبة بينها وبين بلدة عناتا المجاورة.

وأضاف: "تضاف هذه إلى المصادرات الواسعة لصالح مستوطنة التلة الفرنسية (جنوب شرق) ومرافق الجامعة العبرية ومستشفى هداسا (غرب) والجدار، إضافة إلى شارع مستوطنة "معاليه أدوميم"، الذي يفصل البلدة عن أراضيها الزراعية (شمال شرق)".

وأشار العيساوي إلى أنه بمقابل ذلك، فإن بلدية الاحتلال في القدس ترفض قبول مخطط هيكلي جديد أعده سكان البلدة للتوسع العمراني، ووقف عمليات هدم المنازل.

وقال إن "البلدية ترفض المخطط الهيكلي لتوسيع البلدة بما يمكّن السكان من الحصول على رخص بناء من أجل استيعاب النمو السكاني، ولذلك يضطر السكان للبناء دون ترخيص، وحينما يقيمون المنازل بدون ترخيص تسارع البلدية إلى هدمها".

وفي هذا الصدد، يقول عضو لجنة الدفاع عن بلدة العيساوية، محمد أبو الحمص، إن السلطات الإسرائيلية، في الوقت الذي ترفض فيه المخطط الهيكلي للعيساوية فإنها تتوسع في إقرار مخططات هيكلية لمستوطنات إسرائيلية.

وأضاف أن "الهدف واضح وهو زيادة عدد السكان الإسرائيليين على حساب المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض".

ولفت أبو الحمص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هدم منذ بداية العام الجاري 10 منشآت، فيما تم العام الماضي هدم 60 منشأة في بلدة العيساوية بداعي البناء غير المرخص.

وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك فقد تم توزيع أوامر هدم لنحو 200 منزل في العيساوية وهي عرضة الآن للهدم في أي لحظة".

وأضاف "يمنعوننا من البناء ويصادرون أراضينا لإقامة المستوطنات والمرافق لمؤسساتهم وجدار الفصل وحديقة توراتية ومعسكر للجيش... لقد بتنا محاصرين في غيتو".

وتابع أبو الحمص: "يعيش في البلدة 18 ألف نسمة ويتم تضييق سبل العيش عليهم لإجبارهم على الرحيل".

ويتفق وزير شؤون القدس ومحافظ المدينة، عدنان الحسيني، مع ما ذهب إليه العيساوي وأبو الحمص.

وقال إن "العيساوية هي من المناطق الأكثر استهدافا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية".

وأضاف الحسيني أنه "بات الهدم في البلدة خبرا يوميا، وكذلك التضييق على السكان من خلال إغلاق مداخلها ومطاردة سكانها والوضع فيها صعب للغاية".

ويوجد للبلدة الفلسطينية 3 مداخل، تقوم شرطة الاحتلال بإغلاقها بالمكعبات الإسمنتية عند وقوع احتجاجات في مدينة القدس، أو في حال تنفيذ حملات في داخل البلدة.

ويشتكي المواطنون في البلدة عادة من القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية على مداخل بلدتهم، حيث يتم إيقاف السيارات والتدقيق في ركابها ما يتسبب بالازدحام المروري خاصة في ساعات الصباح.

وقال العيساوي إن "الاستفزازات الإسرائيلية للسكان في العيساوية متكررة ولا تتوقف، فغالبا ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام في ساعات النهار والليل يتخللها عمليات اعتقال ودهم للمنازل والمحال التجارية".

وأضاف أنه "في الكثير من الأحيان تكون عمليات الدهم مشتركة، بمعنى أنه يشترك فيها عناصر من الشرطة وطواقم من البلدية وسلطة الضرائب".

وتابع العيساوي أنه "خلال عمليات الدهم يتم تحرير المخالفات للسيارات والمحال التجارية والمنازل بداعي مخالفة قوانين بلدية الاحتلال".

ورأى العيساوي أن الهدف هو "تركيع السكان لوقف اعتراضاتهم على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية على أراضيهم".

وقال العيساوي إن "مصادرة الأراضي ورفض توسيع المخطط الهيكلي وهدم المنازل يستهدف دفع الناس للهجرة إلى خارج القدس للوصول إلى تحقيق أغلبية سكانية يهودية في المدينة على حساب الفلسطينيين".

هذا وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فإن البلدية الإسرائيلية هدمت 35 منزلا سكنيا لفلسطينيين في القدس منذ بداية العام الجاري.

وأشار "أوتشا" في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إلى أن بلدية الاحتلال هدمت 190 منزلا في القدس خلال العام الماضي 2016.

التعليقات