منع إقامة صلاة الجمعة في الحرم المقدسي نذير أم "مخاطرة مدروسة"؟

للمرة الأولى منذ العام 1969 تقدم قوات الاحتلال، يوم أمس الجمعة، على إغلاق الحرم المقدسي ومنع إقامة صلاة الجمعة، الأمر الذي اعتبر مبعثا لقلق الفلسطينيين من إمكانية تكرار سيناريو الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت إقامة صلاة الجمعة في العام 1967، بعد سنتين من احتلال القدس، خشية وقوع صدامات في أعقاب محاولة إحراق المسجد الأقصى من قبل دينيس مايكل روهان.

وخلال الانتفاضة الثانية فرض قائد لواء شرطة القدس في حينه، ميكي ليفي، قيودا على جمهور المصلين، حيث منع دخول من هم دون جيل 60 عاما إلى الحرم المقدسي، بيد أنه لم يتم منع إقامة صلاة الجمعة.

واعتبر مراسل صحيفة 'هآرتس' لشؤون القدس، نير حسون، أن قرار المفتش العام للشرطة روني ألشيخ، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، منع إقامة صلاة الجمعة هو 'مخاطرة مدروسة'، باعتبار أن ذلك بمثابة رسالة لجمهور المسلمين بشأن خطورة ما حصل في الحرم المقدسي، يوم أمس، ومن جهة ثانية فإن تجربة الماضي تشير إلى إن إغلاق الحرم المقدسي، حتى بشكل جزئي، يؤدي إلى تصاعد التوتر والعنف في الأحياء المحيطة، إضافة إلى إثارة الغضب في العالم العربي.

وكانت المرة الأخيرة التي أغلق فيها الحرم كانت في أعقاب محاولة قتل يهودا غليك في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2014، ولكن إسرائيل واجهت في حينه ردود فعل حادة من قبل الأردن والسلطة الفلسطينية والمقدسيين والفلسطينيين عامة، وألغي قرار الإغلاق قبيل صلاة الجمعة.

يذكر في هذا السياق، أن حركة فتح كانت قد اعتبرت قرار منع إقامة الصلاة بمثابة تصعيد خطير، وقالت إن 'ما يجري في المسجد الأقصى ومحيطه أمر خطير للغاية، ومحاولة لاستغلال ما جرى لتنفيذ مخطط إسرائيلي معد سلفا على غرار ما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل، الأمر الذي نرفضه تماما، ولا يمكن أن يمر بأي شكل من الأشكال'.

في المقابل، اعتبر مراسل 'هآرتس' أن الرهان على قرار الإغلاق، يوم أمس، قد نجح، حيث لم يصطدم القرار باحتجاجات غير عادية، كما أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أدان العملية التي نفذت في القدس، رغم اعتبار القرار على أنه بمثابة 'عقاب جماعي' للفلسطينيين.

وبحسبه فإن الجانب الإسرائيلي حاول أن يدعي أن الحديث ليس عن تغيير في النظام المعمول به في الحرم المقدسي، وذلك من خلال تصريح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه ملتزم بالحفاظ على الوضع الراهن، كما تعهد منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوآف مردخاي، بالحفاظ على حرية العبادة، مدعيا أن الإغلاق يأتي بهدف التيقن من عدم وجود أسلحة في الحرم المقدسي.

واعتبر أن ما حصل يوم أمس، الجمعة، يثبت مرة أخرى أن المسجد الأقصى لا يزال مركز جذب لمنفذي العمليات من الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومن الداخل الفلسطيني. ويضيف أن عمليات الدهس التي نفذت في صيف العام 2014 قد استبدلت بعمليات طعن في خريف 2015، وفي شباط/فبراير من العام 2016 قتل الشرطية هدار كوهين في عملية استخدم فيها سلاح من طراز 'كارلو'. ومنذ ذلك الحين نشطت عدة مجموعات مماثلة في القدس، حيث قتلت قبل أقل من شهر الشرطية هدار ملكا بباب العامود.

وكتب حسون أن 'المشترك بين جميع العمليات، الداهسون والطاعنون ومطلقو النار، سواء من الضفة الغربية أو من القدس أو من الداخل، هو عملهم المستقل، بدون أي غطاء تنظيمي وبدون أية معلومات استخبارية يمكن أن تشير إلى ذلك مسبقا، إضافة إلى حالة الإحساس بالطوارئ دفاعا عن الأقصى'.

ويخلص إلى نتيجة مفادها أن أي محاولة لإحداث تغيير من جانب واحد في نظام الصلاة في المكان هو خطير جدا، وبالتالي فمن المتوقع أن يعيد نتنياهو النظر في السماح لأعضاء الكنيست بزيارة الحرم المقدسي.

ولفت في هذا السياق، إلى أنه قبل 8 أيام من مقتل الشرطية ملكا، تفاخر قائد شرطة القدس، يورام هليفي، بما أسماه 'خفض العنف وقمع الإرهاب في المدينة'، وهو ما تبدد على أرض الواقع في القدس.