اسرائيل تقرر سحب جيشها من شريط فيلادلفي حتى نهاية العام الجاري

صادق المجلس الوزاري السياسي الامني الاسرائيلي المصغر (الكابينيت)اليوم الاثنين على انسحاب الجيش الاسرائيلي من شريط فيلادلفي الحدودي بين قطاع غزة ومصر في نهاية العام الجاري.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن وزير الأمن الاسرائيلي شاؤول موفاز قوله خلال اجتماع الكابينيت ان "اسرائيل ستنسحب من شريط فيلادلفي حتى نهاية هذا العام".

وقرر المجلس الوزاري ايضا ان ينهي رئيس شعبة العمليات في الجيش الاسرائيلي اللواء يسرائيل زيف حتى نهاية الاسبوع الجاري تفاصيل الاتفاق حول نشر 750 جندياً من قوات حرس الحدود المصرية في الجانب المصري من شريط فيلادلفي .

وقال موفاز انه "يتوجب الحرص على عدم تهريب اسلحة الى الفلسطينيين من انواع غير موجودة بحوزتهم الان".

واضاف ان "على اسرائيل ان تواصل السيطرة على البحر (قبالة شواطيء قطاع غزة)".

وبحث المجلس الوزاري في مصير عملاء اسرائيل من الفلسطينيين القاطنين في قرية الدهنية الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الاسرائيلي قد انشأ قرية الدهنية خصيصا لاستيعاب هؤلاء المتعاونين.

وافادت الاذاعة الاسرائيلية انه تم حتى الان نقل 18 عائلة من هؤلاء العملاء للسكن داخل اسرائيل.

واضافت ان عددا من العملاء تقدموا بالتماسات الى المحكمة العليا الاسرائيلية مطالبين بالانتقال للسكن في اسرائيل.

وردت النيابة العامة على الالتماس بان جهاز الشاباك هو الذي سيحدد من سينتقل من هؤلاء المتعاونين مع عائلاتهم للسكن داخل اسرائيل.


أفادت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيسمح لـ40 عائلة من العائلات التي تسكن قرية الدهنية في قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل والسكن فيها لقاء المساعدة التي قاموا بتقديمها في الماضي، وأن القرار سيتم تقديمه للحكومة للمصادقة عليه في الأسبوع القادم.

وبحسب المصادر ذاتها فأن قرية الدهينة، قرية العملاء والمتعاونين مع الإحتلال، يسكنها 67 عائلة من عشيرة الرميلات.

وقد قامت هذه العائلات مؤخراً بتقديم إلتماس للمحكمة العليا طلبوا فيه الإنتقال إلى إسرائيل مع بداية تنفيذ فك الإرتباط ، كما طالبوا بتعويضات أسوة بالمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم، بالإضافة إلى مكانة قانونية (إقامة أو مواطنة).

وقد جاء في الإلتماس الذي تقدموا به:" لقد عمل بعض سكان قرية الدهنية في نشاطات أمنية لصالح إسرائيل، وأنجزوا أعمالاً من أجل أمنها. وبنظر الفلسطينيين يعتبر سكان الدهنية خونة وأعداء وحكمهم هو الموت".

وجاء أن المجلس الوزاري قرر إقامة لجنة بمشاركة وزير الأمن، شاؤول موفاز، ووزير الداخلية، أوفير بينيس، ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني. وهذه اللجنة ستبحث في منح تعويضات ومكانة قانونية للعائلات، علماً أن بعضهم يحمل بطاقة الهوية الزرقاء (الإسرائيلية).

وبحسب المصادر سيتم إدخال هذه العائلات إلى إسرائيل بمكانة قانونية مؤقتة، وسيتم هدم بيوتهم في الدهنية تماماً مثل بيوت المستوطنين.

وغني عن البيان الإشارة إلى إن إسرائيل كانت تقوم في السابق بمحاولات عدة لتوطين العملاء في القرى والمدن العربية داخل الخط الأخضر، الأمر جوبه بالرفض الشديد وأدى إلى حصول مواجهات عديدة ليتم طردهم بسبب عمالتهم وخيانتهم لشعبهم ناهيك عن ممارساتهم الأخلاقية والإجتماعية البذيئة. وليس من المستبعد أن تتكرر هذه المحاولة ثانية مع العملاء والمتعاونين من قرية الدهنية.