الطاقم الوزاري الاسرائيلي المصغر يناقش مخططات اسرائيل بشأن محور صلاح الدين والمعابر

يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، بعد ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا للطاقم الوزاري السياسي - الامني المصغر، لمناقشة المخططات الاسرائيلية بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفي) والمعابر بين قطاع غزة ومصر من جهة، وبينه وبين الضفة الغربية، من جهة اخرى. كما سيناقش الطاقم، حسب الاذاعة الاسرائيلية، مستقبل العملاء الفلسطينيين في بلدة الدهنية، جنوب قطاع غزة، الذين يطالبون بترحيلهم الى اسرائيل مع المستوطنين وحصولهم على تعويضات مشابهة لسكان المستوطنات، خشية تعرضهم الى الانتقام على ما قدموه من خدمات لسلطات الاحتلال خلال سنوات احتلال قطاع غزة.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان في البلدة نحو مئة عائلة فلسطينية، يحمل بعضها هويات زرقاء (اسرائيلية) والبقية هويات برتقالية، ويطالب هؤلاء بترحيلهم مع الاحتلال. الا ان "جهاز الشاباك الاسرائيلي سيكلف الحسم في هذه المسألة والتوصية بمنح هويات اسرائيلية لمن يعتبرهم يواجهون خطراً"، حسب الاذاعة.

وسيستمع طاقم الوزراء الى تقارير حول المحادثات الجارية مع مصر بشأن تسليمها السيطرة على محور صلاح الدين، علما ان المكلف الاسرائيلي بمتابعة هذا الملف، رئيس الطاقم السياسي - الامني في وزارة الامن، اللواء (احتياط) عاموس غلعاد ابلغ لجنة الخارجية والامن الاقتراب من توقيع اتفاق مع مصر بهذا الشأن. ويقول وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز انه سيتم سحب الجيش الاسرائيلي من المحور حتى نهاية العام الجاري. وحسب الاتفاق سيتم ادخال 750 شرطيا من حرس الحدود المصري الى المحور للقيام بمهام منع تهريب الاسلحة، حسب وجهة النظر الاسرائيلية.

كما سيستمع الطاقم الى تقارير حول مستقبل المعابر بين قطاع غزة ومصر، والضفة الغربية. وتعارض وزارة الامن الاسرائيلية اقامة معبر مباشر او عن طريق "كيرم شالوم" او نيتسانة، بين قطاع غزة والضفة الغربية. وكما يبدو سيقرر الطاقم الوزاري الفصل بين المعبر الذي سيخصص لنقل البضائع والمعبر الذي سيعد لتنقل المواطنين الفلسطينيين.

كما يعارض الجهاز الامني الاسرائيلي السماح للفلسطينيين باعادة تفعيل مطار غزة. وكان موفاز قد أبلغ ذلك الى الفلسطينيين قائلا ان هذا الموضوع اسقط عن جدول البحث. وسيناقش الوزراء بدل ذلك السماح بانشاء ميناء بحري في غزة وطرق تفعيله.