أعلن وزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، اليوم الأربعاء أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي "حلا عسكريا" فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم.
وقال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في دمشق "الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه".
وأوضح حيدر "كنا قبل أيام نقول بأن المصالحة على الأبواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الأيام القادمة لا بد منه"، في إشارة الى الحل العسكري.
وشن تنظيم "داعش" الأربعاء هجوما على مخيم اليرموك من حي الحجر الأسود المجاور وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة إثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمون بمعظمهم إلى حركة حماس، وبات التنظيم الإرهابي يتواجد للمرة الأولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.
وأثار الهجوم مخاوف المسؤولين الفلسطينيين الذين يطالبون بـ"تحييد المخيم". ويعقد ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا اجتماعا اليوم في دمشق في حضور مجدلاني الذي وصل إلى دمشق قبل يومين للبحث مع المسؤولين السوريين سبل وقف الاقتتال وحماية المدنيين.
وقال حيدر إن "العمل العسكري بدأ بكل الأحوال وهناك إنجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفذ قوات النظام السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم.
وأوضح حيدر ردا على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية إلى المخيم "عندما تقرر الدولة السورية أن مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك".
وأضاف أن "المخيم أرض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم والفلسطينيين"، لافتا إلى أن "اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به".
وتراجع عدد سكان مخيم اليرموك من نحو 160 ألفا قبل اندلاع الأزمة في سوريا منتصف آذار (مارس) 2011 إلى نحو 18 ألفا يعيشون منذ نحو عامين في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام. وأدى هجوم تنظيم "داعش" في الأسبوع الأخير إلى نزوح نحو 2500 منهم إلى الأحياء المجاورة.
التعليقات