مبارك يتعهد بمقاضاة 'الجزيرة' وجون كيري لاتهامه بامتلاك 31.5 مليار دولار في امريكا

تراجع مكتب السيناتور الأمريكي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تصريحات له حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك بالولايات المتحدة، حيث صرح بأن بلاده جمدت أرصدة وممتلكات لمبارك وأسرته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.
وقال فريدرك جون، المتحدث باسم كيري إنه كان يتحدث عن العقيد الليبي معمر القذافي وليس مبارك، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت قبل أسبوعين تجميد حسابات بالبنوك وعقارات للقذافي وأبنائه تبلغ قيمتها 31.5 مليار دولار.
واصدر مكتب مبارك امس بيانا تعهد بمقاضاة جون كيري وقناة الجزيرة التي اذاعت تصريحاته، وجاء فيه: لاحظ الرئيس السابق واسرته أن الادعاءات الكاذبة والباطلة التي تصدر ضدهم وعن ثروتهم، بدأت في منحنى جديد، حيث ادعت قناة الجزيرة القطرية نقلاً عن السيد جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن السلطات الأمريكية جمدت 31.5 مليار دولار من ثروة الرئيس السابق وممتلكاته. ولما كان الأمر قد خرج عن حد السكوت عليه ووصل إلى درجة من الهزلية المتعمدة للإساءة البالغة للسيد الرئيس السابق وأسرته فقد قرروا الآتي :
أولاً: اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من خلال الممثل القانوني لرفع الدعاوى ضد كل من قناة الجزيرة والسيد جون كيري وأي وسيلة إعلامية أخرى ستستمر في نشر هذه الأكاذيب.'
ثانياً: سيكون هذا إجراء أوليا وسيقوم مكتب السيد الرئيس السابق باتخاذ اجراءات اخرى متلاحقة ضد كل من يحاول المساس بشرفه ونزاهته لتوضح للشعب المصري أن الرئيس السابق واسرته لم يستغلوا نفوذهم بأي صورة كانت، وأن إقرار الذمة المالية النهائي المقدم من الرئيس السابق لا يوجد به أي أخطاء وأنه يعبر عن الواقع، وسوف تتم ملاحقة مقدمو البلاغات الكاذبة تباعا في الأيام القادمة.
في غضون ذلك، ذكر أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنه وبعض القوى الوطنية يبحثون حالياً في ما بينهم، تشكيل وفد منهم بجانب بعض من شباب الثورة، للذهاب إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، والوصول معهم إلى حل جذري بشأن إعادة الأموال التي تعد ملكاً للشعب مع ضمان محاكمةعادلة لمبارك وأسرته.'
وأشار السادات إلى أنه على الرغم من أن ذلك الأمر لم يتم البت فيه إلى الآن، إلا أن إعادة أموال مبارك وأسرته إلى الشعب، لا يلغي محاكمتهم بطريقة عاجلة وعادلة، لما ارتكبوه من جرائم في حق هذا الشعب. وأكد ضرورة التفاف المصريين وتوحدهم في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر، وغلق الباب أمام مروجي الفتن والشائعات التي من شأنها تفتيت وحدة المصريين.
وأرسلت المجموعة المصرية لاستعادة ثروة مصر خطابين، الأول إلى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، تطالبه فيه بشكل رسمي وبسرعة الحجز على أموال أسرة مبارك، سواء كانت نقدية أو عينية، بجانب الحجز أيضاً على أموال بعض الشخصيات المهمة، وعلى رأسهم حسين سالم الصديق الشخصي للرئيس السابق.
والخطاب الثاني، حسبما أكد الدكتور محمد محسوب الأمين العام للمجموعة، موجه لبنك باركليز الرئيسي في بريطانيا، وتطالب فيه إدارة البنك بتوثيق المستندات التي حصلت عليها المجموعة، والصادرة من البنك عن أرصدة مبارك وأسرته بالبنك.
وكانت الحكومة البريطانية قالت انها تلقت طلبات من الحكومة المصرية بشأن تجميد اصول وارصدة لمبارك وعائلته، الا ان هذه الاجراءات تتطلب حكما قضائيا بعد تقديم الادلة على انها جاءت من مصادر غير شرعية، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا.