أصبح التسوّق عبر المواقع الإلكترونية أمراً منتشراً ، في ظل التقدّم التكنولوجي وسهولة عمليات التسوّق التي تقدّمها الشركات المختلفة، وتتعدّد طرق التسوّق عبر الإنترنت في الكثير من مواقع التجارة الإلكترونية، التي تقوم بعملية بيع المنتجات المختلفة للمستهلك وسحب قيمتها بالكروت الذكية أو من خلال بعض شبكات الدفع، حيث يتحدّد مستوى بيع المنتجات طبقاً لنوعيتها وعددها وأسعارها، ويُقارن المستهلك دائماً بين أسعار المنتجات في الأماكن المختلفة لكي يختار ما يتناسب مع إمكاناته المادية، مما يوفر الوقت والجهد على المستهلك، بالإضافة إلى تكلفته البسيطة، لأن التسويق الإلكتروني يكون من خلال إعلانات مجانية، وباستخدام جهاز الحاسوب الموجود في المنزل لدى المستهلك، يتيح استمرارية المتابعة والمراقبة، ولكن تبقى بعض المخاطر معلقة بهذا النوع من التسوّق، مثل: سهولة الوقوع فريسة لبعض المواقع غير الموثوق فيها إذا تمت عملية الشراء، فضلاً عن احتمالية تنافي مميزات المنتج الحقيقية مع كل المميزات الوهمية التي تحدث عنها الموقع.
وفي هذا الإطار، يوضح أسامة النجار، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، أن المقارنة بين مواقع البيع التجاري على الإنترنت متوافرة بقدر عالٍ أمام المستهلك، حيث يمكنه معرفة فوارق الأسعار والمميزات المختلفة للسلع المراد شراؤها، بالإضافة إلى عرض هذه المواقع لبعض التسهيلات المتعلّقة بمصاريف شحن المنتج، كما أنها تعرض بعض الهدايا في حالة شراء أكثر من منتج، وليس شرطاً أن تكون هذه الهدايا منتجات أيضاً، ولكن قد تكون دورات تدريبية في بعض الشركات التي تتعاقد مع هذه المواقع لتسويق خدماتها بجانب المنتجات.
ويقول: إن كروت الخصومات على المنتجات لا توجد على الموقع، لأنها تحتاج إلى جهد عالٍ أثناء الشحن، وإنما في محال أخرى تتعاقد أيضاً مع المواقع لتسويق منتجاتها، بخصومات معيّنة لكل مستهلك يملك هذا الكارت، تتوقّف على حجم الطلب على المنتج وسعره وجودته بالمقارنة مع الأماكن الأخرى.
ويؤكد أن الوقت الذي يقوم به المستهلك أثناء التسوق التقليدي، تقوم المواقع التجارية عبر الإنترنت بتوفيره، لأنه ليس بحاجة لمغادرة المنزل وتحمل نفقات الانتقال، كما أن هذه المواقع لا ترتبط بمواعيد عمل وتظل تواصل خدماتها أمام المستهلكين، وهذا يتيح للمستهلك إمكانية التسوّق في أي وقت يريده.
ومن جانبه، يقول علاء أبو اليزيد، خبير الإنترنت وأمن المعلومات: إن أهم سمات التسوّق عبر الإنترنت هي السرعة في الاستجابة لطلبات المستهلكين، من خلال الرد مباشرة على البريد الإلكتروني عبر موقع الشركة وشحن المنتج لهم خلال ساعات من إجراء الطلب، بعد عملية الدفع بواسطة كارت الائتمان أو إحدى شبكات الدفع، فضلاً عن سهولة متابعة ردود أفعال المستهلكين عبر موقع الشركة، ومعرفة آرائهم حول سمات المنتجات عن طريق المواقع الاجتماعية التابعة للموقع التجاري.
ويؤكد أن التسوّق عبر الإنترنت لا يقف عند حدود الدول، حيث يمكن للمستهلك شراء منتجات من خارج الدولة التي يقيم بها وبالأسعار والجودة التي يريدها، كما أنه يعرض منتجات إضافية لم تكن منتشرة بالقدر الكافي على المستوى المحلي، الأمر الذي تفتقده مصادر التسوّق التقليدية.
ويوضح أنه بالرغم من المميزات التي تجعل التسوّق الإلكتروني في مقدمة التسوّق التقليدي، إلا أن هناك بعض المخاطر التي تحيط به، مثل إمكانية فشل عملية الشراء بسبب تحوّلها إلى عملية نصب والتعامل مع مواقع غير موثوق بها، لا تقع عليها مسؤولية قانونية أو جنائية، لعدم وجود ما يثبت إتمام عملية الشراء أو التعامل معها من قِبَل المستهلك.
ويشدّد محمد الهادي، الخبير التكنولوجي، على أهمية التأكد من صحة المعلومات المطروحة على المواقع التجارية الخاصة بالمنتجات، حيث تتنافى في بعض الأحيان مع السمات الحقيقية للمنتج، حتى لا يقع المستهلك فريسة لهذه المواقع، خاصة في حالة شراء منتجات ذات قيمة مرتفعة، بالإضافة إلى ضرورة التحقّق من الوضع القانوني لهذه المواقع، لكي يتمكّن المستهلك من المقاضاة إذا تبيّن له أن هناك ثمة مخالفات متعلّقة بعملية البيع أو المنتج.
ويؤكد أن مواقع التسوّق الإلكترونية تفتقد إلى إمكانية التفاوض حول أسعار المنتجات أو موعد تسليمها، لعدم وجود تواصل مباشر بين المستهلك والبائع، فقد تستغرق الكثير من المواقع وقتاً طويلاً في شحن المنتج إلى المستهلك.
ويشير إلى أن افتقاد مواقع التسوّق الإلكترونية إلى إمكانية فحص المنتجات من قِبَل المستهلك، لأنها تشترط الاطلاع فقط على صورة المنتج، ولا تتركه يختار بحرية كافية بين الأحجام والألوان، مما يعني أن الشركة تفرض على المستهلك عند الشحن سمات معيّنة، تخالف الصورة التي تخيلها عن المنتج، وإذا رفض الاستلام تلزمه بدفع مصاريف الشحن.
وفي سياق متصل، يقول عز الدين عمر، خبير أمن المعلومات وجرائم الإنترنت: إن الإرشادات التي أصدرها جهاز حماية المستهلك ينبغي على العميل اتباعها، وأهمها المقارنة بين المواقع، ثم التسوّق عبر أكثرها أماناً لكي يحافظ على بيانات وأرقام البطاقات الائتمانية المستخدمة في الشراء، فضلاً عن ضرورة التأكد من المعلومات الخاصة بها وقيمة المشتريات بعد إتمام عملية الشراء.
ويشدّد على أهمية عدم تسرّع العميل في تسجيل بياناته الشخصية، مثل: العنوان ورقم الهاتف والعمر، إلا إذا كان جاداً في إتمام عملية الشراء، ومن الممكن أن يكتفي فقط بتسجيل البريد الإلكتروني واسم المستخدم فقط.
ويحذر من التعامل مع المواقع التجارية التي لا تقوم بتأمين حسابات العملاء المترددين على الموقع، لا سيما إذا كانت خاصة بشركات تطلق جزءاً من الأرباح على العملاء المتعاونين معهم لجذب الكثير من المستهلكين الآخرين.
التعليقات