أثار خبر وفاة طفلة تبلغ عشر سنوات، مساء الخميس، بعد تعرّضها "للتعنيف" خلال جلسة رُقية في شرقيّ الجزائر، استنكارًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منذ إعلان القضاء توقيف الراقي.
وأعلنت نيابة محكمة قالمة، مساء الخميس، توقيف شخص يمارس الرقية (ممارسة شعبية لطلب العلاج) إثر وفاة طفلة تبلغ عشر سنوات نتيجة "تعنيف تعرضت له أثناء رقية أُخضعت لها في بيتها العائلي". ولم يعرف سبب إخضاع الطفلة للرقية.
وأوضح بيان النيابة العامة التي نقلته وسائل الإعلام، أنه "تمت معاينة آثار الضرب والحرق على جسدها عند تقديم الإسعافات الاستعجالية لها" في المستشفى. وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية واستكمال التحقيق.
ويعترف الدين الإسلامي بما يسمى "الرقية الشرعية" التي هي أدعية وقراءة آيات قرآنية من أجل الشخص المطلوب شفاؤه، لكن في بعض الممارسات الشعبية في دول عدة، باتت الرقية مزيجا من الشعوذة والاحتيال.
وقال مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما تعرضت له الطفلة ريماس، كان جلسة تعذيب على يد "جلاد" يبلغ 28 سنة.
وكتبت الصحافية مراسلة الإذاعة الجزائرية من قسنطينة، المدينة المجاورة لقالمة، حياة قربوعة، أنه "فظيع ما حدث لطفلة في قالمة على يد مشعوذ".
وتساءلت على صفحتها على "فيسبوك": "إلى متى ستستمر هذه الجرائم؟". واستنكرت منشورات على "فيسبوك" عدم اهتمام وسائل الإعلام بالخبر وعدم إعطائه التغطية المناسبة "بالرغم من فظاعة ما حدث".
وكتب صاحب موقع متخصص في شؤون الدفاع عن حقوق الإنسان، أكرم خريف، أنه "هل سنظل هكذا نفعل وكأننا لم نشاهد خبر الطفلة التي تعرضت للتعذيب والقتل في قالمة؟".
وتحدثت وسائل الإعلام في الماضي عن إصابات خطيرة وحتى وفيات لأشخاص خضعوا للرقية "من أجل إخراج الجن" منهم. لكن عادة تطال هذه الممارسات أشخاصًا بالغين يخضعون للرقية بيوتهم أو في محلات يستخدمها الرقاة، أما حالات الأطفال فنادرة.
ومنعت الحكومة الأئمة من ممارسة الرقية في المساجد واعتبرتها "شعوذة من أجل كسب المال"، ووعدت بإصدار قانون يجرّمها منذ 2015، لكن القانون لم يصدر، وإنما يتم تطبيق قانون العقوبات في هذه القضايا، في خانة الاحتيال والضرب والجرح المفضي للوفاة.
اقرأ/ي أيضًا | الجزائر: المنسيون من الحراك لوحدهم في سجون النظام
التعليقات