"المستعربون" يعتدون بالضرب الشديد على معتقلي مسيرة شفاعمرو ونقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج..

قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال إثنين من المشاركين في مسيرة إحياء الذكرى السنوية الثانية لمجزرة شفاعمرو، فور انتهاء المسيرة، وعلى الفور تجمع المتظاهرون مرة أخرى وقاموا بإغلاق الشارع الرئيس أمام بلدية شفاعمرو مطالبين الشرطة بإطلاق سراح المعتقلين.

وعلم موقع عــ48ـرب أن عدداً من أفراد الشرطة الجماهيرية، بثياب مدنية، قاموا باعتقال الشابين، أحدهما في سن السابعة عشرة، واعتدوا عليهما بالضرب الشديد.

وجاء أنه تم إطلاق سراحهما وتحويلهما إلى الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام، في حين اضطر أحدهما (الإسم محفوظ في ملف التحرير)، إلى تلقي العلاج في مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا. حيث يشتبه الأطباء بحصول ارتجاج في المخ لديه بسبب همجية أفراد الشرطة.

وفي حديث لموقع عــ48ـرب مع والدة الشاب المذكور أفادت أنه تم اعتقاله من المظاهرة، من قبل أفراد الشرطة والمتطوعين، بثياب مدنية، بطريقة أشبه بطرق المستعربين، وجرى نقله إلى سجن عكا، وهناك أطلق سراحه وحوّل إلى الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام.

وتضيف الوالدة أنه لدى عودته إلى البيت اشتكى من آلام في الرأس، وتبين وجود أورام في رأسه بسبب الضرب الشديد الذي تعرض له. وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، وعندها قرر الأطباء، في مستشفى "رامبام" إبقاءه قيد المراقبة الطبية لتلقي العلاج بسبب حصول ارتجاج في المخ.


وكان قد شارك حشد غفير من أبناء مدينة شفاعمرو والمنطقة، السبت، في مسيرة إحياء ذكرى شهداء مجزرة شفاعمرو السنوية الثانية.

وقد انطلقت المسيرة من أمام مبنى البلدية، وطافت شوارع المدينة، ورفع المتظاهرون الشعارات ورددوا الهتافات المنددة بالعنصرية والفاشية.

وتوقفت المسيرة في موقع الجريمة الإرهابية، حيث وقف المتظاهرون دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وواصلت المسيرة نحو النصب التذكاري الذي أقيم للشهداء في مركز شفاعمرو، حيث ألقيت عدة كلمات من قبل ممثلين عن عائلات الشهداء والهيئات الشعبية ولجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، بالإضافة إلى أعضاء الكنيست العرب.


وكان من بين المتحدثين النائب د.جمال زحالقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية، والنائب عباس زكور عن الحركة الإسلامية، ورئيس لجنة المتابعة المهندس شوقي خطيب، والأخت نسرين تركي شقيقة الشهيدتين هزار ودينا تركي.

وفي كلمته قال النائب زحالقة: "إن الإرهابي ناتان زادة لم يهبط من المريخ، بل هو نتاج المجتمع الإسرائيلي والثقافة السياسية العنصرية السائدة".

وأضاف أن السياسيين الإسرائيليين قد أدانوا ناتان زادة وجريمته، ولكنهم لم يقولوا كلمة واحدة عن الأسباب والدوافع والمستنقع العنصري الذي "نما وترعرع وتثقف وتشبع فيه الإرهابي زادة".


وتابع زحالقة أنه لم يتغير في الثقافة السياسية الإسرائيلية أي شيء، وأن الظروف التي أنتجت زادة سوف تنتج غيره، خاصة وأن التحريض العنصري على العرب قد شهد في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً من المؤسسة الإسرائيلية بالذات.

وقال: "إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يصف العرب بأنهم خطر استراتيجي على الدولة اليهودية، وهذا بمثابة وضع الرصاص في مسدس زادة جديد. والسؤال الذي نطرحه هو ماذا تتوقع المؤسسة الإسرائيلية إذا ما جاء إرهابي من هذا النوع؟ هل سنقف نتفرج عليه؟ أم لنا حق الدفاع عن النفس ليلقى مصير زادة".

وأضاف أن توجيه التهم إلى الشباب الشفاعمريين بقتل زادة هو محاولة لردع الناس عن الدفاع عن النفس أمام إرهابي يهودي متطرف، قد يأتي إلى أي مدينة أو قرية عربية ليرتكب فيها جريمته. وقال: "نحن نقول لهم بوضوح إن من حقنا الدفاع عن أنفسنا ليلقى أي إرهابي مثل زادة مصير زادة".

وفي نهاية كلمته طالب د.زحالقة بكشف الحقيقة كاملة، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لفحص خلفية الجريمة ورفع الغطاء عن الذين ساعدوا وغضوا الطرف عن الإرهابي زادة لارتكاب جريمته، خاصة وأن جهات عديدة كانت تعرف أنه يحمل السلاح وينوي ارتكاب مجزرة ضد العرب.

وفي سياق ذي صلة، جاء أن عناصر من اليمين المتطرف كانت قد توجهت في الأيام الأخيرة إلى الشرطة، وطلبت المصادقة على تنظيم "مظاهرة احتجاجية" في مدينة شفاعمرو، وذلك بذريعة أن الشرطة والنيابة العامة تمتنع حتى الآن عن تقديم "المشتبهين" بقتل الإرهابي ناتان زادة إلى المحاكمة.

وعلم أن الشرطة قد رفضت الطلب، إلا أن مصادر في شرطة شفاعمرو قالت إنه سيتم في الأيام القريبة إجراء عملية تقييم للوضع، وبموجبها سيتم اتخاذ القرار بشأن الاستجابة لعناصر اليمين المتطرف، وبأية ظروف.

كما علم أن الشرطة تدرس إمكانية المصادقة على مظاهرة اليمين خارج مدينة شفاعمرو...