النائب زحالقة يطالب وزير الرفاه الغاء بند الخدمة العسكرية والوطنية في مناقصات "التأمين الوطني"

طالب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزير الرفاه الاجتماعي بإلغاء بند الخدمة العسكرية أو "الوطنية" في اعلانات الوظائف الشاغرة في فرع مؤسسة "التأمين الوطني" في تل أبيب.

وطالب النائب زحالقة في رسالته الى وزير الرفاه الإجتماعي يتسحاق هرتسوغ، يوم الثلاثاء، إلغاء إشتراط الخدمة العسكرية والوطنية من كافة الاعلانات للوظائف الشاغرة في مؤسسة "التأمين الوطني" ووزارته عموماً لأنها تتناقض وقانون أساس حرية العمل وقرارات المحكمة العليا في هذا الشأن.

وأوضح زحالقة في رسالته أنّ اشتراط الخدمة العسكرية أو "الوطنية" هو تمييز بالأساس بالمواطنين العرب الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية ، وأشار إلى أن مؤسسة "التأمين الوطني" لم تنشر الاعلانات في موقعها باللغة العربية فيما نشرتها في موقعها باللغة العبرية، وهو مؤشر إلى أن اشتراط الخدمة العسكرية او الوطنية هدف استثناء المتقدمين العرب للوظائف.

وأكد النائب زحالقة إنه إذا لم تلغ الوزارة ومؤسسة التأمين الوطني بند الخدمة العسكرية والوطنية في اعلاناتها عن الوظائف الشاغرة سيتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى المحكمة لإلغاء البند ووضع حد للتمييز ضد المواطنين العرب في اعلانات مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه الإجتماعي.