النائبان زحالقة وطه يناقشان قضايا المزارعين العرب مع وزير الزراعة

اجتمع النائبان د.جمال زحالقة وواصل طه مع وزير الزراعة ، شالوم سمحون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المزارعين العرب.

وقد جرت مناقشة عدد من القضايا من بينها قضايا تتعلق بالري في قرى زيمر وسهل البطوف، بالإضافة إلى مشاكل صيادي الأسماك في عكا ويافا وجسر الزرقا، وكذلك موضوع الأراضي المتواجدة ضمن نفوذ المجالس الإقليمية، وإقامة مزارع لتربية الدواجن للحوم.

وقال النائب واصل طه إنه تم الإتفاق على إفساح المجال لإقامة 60 مزرعة دواجن مدعومة من قبل وزارة الزراعة في الوسط العربي. كما ناقش الاجتماع منح تصاريح للعمال الفلسطينيين من أجل العمل في قطف اللوز والخضراوات.

وأضاف إنه بعد الإطلاع على مشاكل صيادي الأسماك خلال الجولات التي قام بها نواب التجمع في البلدات العربية، طرح الموضوع للنقاش، وقال الوزير سمحون إنه يجري العمل على تنفيذ مخطط لحل مشكلة صيادي الأسماك في يافا، في حين لا تزال مشكلة صيادي الأسماك في جسر الزرقا قيد البحث. كما تقرر متابعة مشاكل صيادي الأسماك في مدينة عكا من قبل وزارة الزراعة مع "شركة تطوير عكا".

وتطرق النائبان زحالقة وطه إلى الأراضي الموجودة ضمن نفوذ المجالس الإقليمية، فطالبا الوزير بالتدخل لدى المجالس من أجل تسهيل عمل المزارعين في أراضيهم، خاصة أولئك الذين يريدون تطوير أراضيهم الزراعية بما يتناسب والزراعة الحديثة عن طريق الدفيئات والكهرباء والري، حيث لا يحصلون على أية خدمات تستجيب لمتطلبات الانتقال إلى الزراعة الحديثة.

وعرض النائبان في هذا السياق مشاكل مزارعين في قرى زيمر وباقة الغربية، والذين تقع أراضيهم ضمن نفوذ المجلس الإقليمي "منشي"، حيث يرفض المجلس إفساح المجال أمامهم لتطوير أراضيهم. وقد تعهد الوزير بطرح الموضوع أمام المجالس الإقليمية.

كما تطرق نواب التجمع إلى موضوع مياه الري، وطالبوا بتوفير مخصصات للري في الأراضي السهلية لقرى كفر كنا والمشهد وطرعان، وفي سهل البطوف. وفي هذا السياق طالبوا الوزير بتنفيذ مشروع البطوف لكون المشروع ينقذ آلاف الدونمات من الغرق سنوياً في فصل الشتاء، من أجل استغلال الفلاحين لأراضيهم وزراعتها وتطويرها. وبحسب الوزير فإن هناك ميزانيات مرصودة لمشروع البطوف تصل إلى 40 مليون شيكل، وهو بانتظار إنجاز عملية "توحيد وتقسيم" الأراضي من جديد في سهل البطوف.

أمام ما يتعلق بمخصصات المياه للري في قرى زيمر، فقد تم الاتفاق على توحيد الجمعيات العاملة في هذا المجال لإقامة جسم واحد لتنظيم مياه الري.