زحالقة: يجب خفض القسط الجامعي وليس رفعه

قدم اعضاء لجنة شوحط لفحص جهاز التعليم العالي في البلاد تقريرها اليوم الثلاثاء الى لجنة المعارف البرلمانية. واستعرض رئيس اللجنة ووزير المال سابقاص ابراهام شوحط، ابرز توصيات اللجنة، ومنها رفع قيمة قسط التعليم الجامعي من 8 الاف شيكل تقريباً الى 15 الف شيكل تقريباً أي ارتفاع بنسبة 70 في المئة. وأدعى شوحط أن رفع قيمة القسط الجامعي تهدف الى مساعدة الجامعات الاسرائيلية للخروج من مأزقها. وقال شوحط إن مقابل رفع قيمة القسط الجامعي فإن الطلاب كافة سيتمكنون من الحصول على قروض طيلة فترة التعليم وتسديدها بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية.

وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، خلال الجلسة إن اللجنة أعدت تقريرا كاملا ومفصلا لكنها لم تأخذ رأي الطلبة الجامعيين بالحسبان ولم تشركهم في اعداد التقرير.

وأضاف النائب زحالقة، عضو لجنة المعارف: "رفع قسط التعليم الجامعي بقيمة 70 في المئة هو ضربة قوية للطبقات الضعيفة وبالاخص العرب. وأما القروض المقترحة والتي سيدفعها الطلاب بعد انهاء دراستهم، فهي لن تحل المشكلة بل تؤجلها ليضطر الخريجون الى دفع قسط التعليم على مدار سنوات طويلة بعد انهاء الدراسة، مما سيعيق مشاريعهم الحياتية في الزواج والسكن والاستمرار في الدراسة الاكاديمية".

ودعا النائب زحالقة الى رفض توصيات لجنة شوحط بخصوص رفع قسط التعليم الجامعي والعودة الى الاتفاقيات والتعهدات السابقة بين الحكومة والطبلة الجامعيين بهذا الشأن، والتي نصت على خفض قيمة الفسط الجامعي بدل رفعه".

أظهر تقرير لجنة شوحط أن نسبة الطلبة العرب في الجامعات والكليات الاكاديمية الاسرائيلية لا تتعدى 11 في المئة من مجموع عدد الطلبة الذي يصل الى 160 الف طالب، إذ أن غالبيتهم يدرسون في معاهد اعداد المعلمين.

وحسب التقرير يتوزع نسبة الطلبة العرب في الجامعات والكليات على النحو التالي: 10 في المئة يدرسون في الجامعات الاسرائيلية (من مجموع 78500 طالب)، فيما تصل نسبتهم في الكليات الاكاديمية الى 5.6 في المئة (من مجموع 55 الف طالب)، وفي معاعد اعداد المعلمين تصل نسبتهم الى 30.4 في المئة ( من مجموع 22 الف طالب).
على صلة، إتهم النائب زحالقة لجنة شوحط بأنها تريد تحويل الجامعات الى مؤسسات نخبوية من خلال تحديد عدد الطلاب الذي يُقبَلوا في الجامعات مما سيعرقل بالضرورة زياردة عدد الطلاب العرب الذين تبلغ نسبتهم حوالي نصف تسبتهم من السكان".

وأكد النائب زحالقة خلال نقاشه في اللجنة أن "سبب أزمة الجامعات ليس قسط التعليم بل التقليصات في الدعم الحكومي والتي وصلت الى 1.3 مليار شيكل، فمن غير المعقول أن يدفع ثمن هذه التقليصات".