مشهد الهدم يخيم على الطيرة مجددا: فجر اليوم هدم عمارة مؤلفة من 8 شقق سكنية وقوات الامن تعلن حالة طوارىء وتغلق المنطقة عسكريا

قامت جرافات الهدم التابعة للجنة التنظيم والبناء اللوائية الرملة، فجر اليوم الاحد بهدم عمارة مؤلفة من 8 وحدات سكنية، تابعة للمواطن حسني خاسكية وذلك بحجة انها شيدت بدون تراخيص.

تمت عملية الهدم تمت بدون سابق انذار، حيث اقدمت قوات الشرطة والامن ومختلف الوحدات والخيالة ووصل عدهم بالمئات، قرابة الساعة الثالثة فجرا، بمداهمة المدينة والناس نيام، وتم اغلاق المنطقة عسكريا ومنع اي حركة من والى المدينة، هذه القوات رافقت اربعة جرافات عملاقة قامت بتنفيذ عملية الهدم، قوات الامن التي رابطت في المكان منعت من اي شخص الاقتراب من الموقع حتى نفذت جريمتها بشكل نهائي.

واستهجن صاحب البيت حسني خاسكية، تنفيذ الهدم قائلا:" تقدمت بطلب للحصول على تراخيص، والمشكلة لدى لجان التنظيم لا لدى السكان، نبني فوق اراضينا، ولجان التنظيم ترفض وتماطل في توسيع مسطحات البناء او اقرار الخرائط الهيكلية، قدمت للمحاكمة غرمت بمبالغ باهظة، وقمت بكافة طلباتها وقدمت خرائط مفصلة لكن في نهاية المطاف اصروا على هدم العمارة، ليس هذا وحسب الجريمة انه سيتم الزامي بدفع رسوم الهدم للجرافات ورجال الشرطة، وهذه الرسوم تصل الى اكثر من 100 الف شيكل". يشار بان العمارة التي هدمت تتواجد في اطار الخارطة الهيكلية المقترحة التي قدمتها البدية المنتخبة بادارة الرئيس مامون عبد الحي، والذي توجه فور انتخابه الى متصرف الواء والمسؤولين في لجان التنظيم، من اجل تجميد اوامر الهدم بحق المنازل في الطيرة، والعمل بموجب الخارطة الهيكلية المقترحة التي قدمتها البلدية والهادفة الى ضم مئات المنازل القائمة الى مسطح نفوذ البناء وابعاد شبح الهدم عنها وليتسنى لاصحابها استصدار التراخيص.

وقال المحامي فؤاد سلطاني عضو اللجنة الشعبية:" العمارة التي تم هدمها، تتواجد في نفوذ مقترح الخارطة الهيكلية للطيرة والتي قدمت الى لجنة التنيظم والبناء وتم ايداعها للنقاش والاعتراضات، وتتواجد في مراحل متقدمة من اجل المصادقة عليها. هذه المبنى الذي هدم، وضعيته القانونية والتنظيمية تشابه وضعية عشرات المنازل والعمارات في المدينة، لكن لجنة التنظيم تصر على تنفيذ الهدم، الامر الذي نستغربه ونستهجنه.

وأضاف: "لم يكن اي مبرر للهدم، خصوصا وان الخارطة الهيكلية المقترحة ستضم لمسطح البناء هذه العمارة وعشرات المنازل في المستقبل القريب، بحيث كانت ستحصل على تراخيص، المبنى شيد فوق ارض بملكية خاصة، ولم يقام المبنى في ارض عامة او في مناطق معدة لشق شوارع". واضاف المحامي سلطاني:" من ناحية قانونية صاحب المبنى غرم بمالغ طائلة، العمارة عبارة عن ثمانية شقق شيدها صاحبها كمصدر رزق مستقبلي ومصدر معيشة، لجان الهدم لم تأخذ بعين الاعتبار ان هدم العمارة يعني هدم عائلة باسرها، العائلة استثمرت كافة اموالها في هذا المشروع الاسكاني".

وقال المحامي سلطاني:" جريمة فجر اليوم، تندرج في اطار جرائم الهدم التي استهدفت الطيرة في الفترة الاخيرة، في العامين الاخيرين تم هدم خمسة منازل، واليوم تهدم عمارة مؤلفة من ثمانية شقق سكنية، وهذا يندرج في اطار الهجمة على المجتمع العربي، في منطقة وادي عارة هناك عشرات المنازل المهددة بالهدم الفوري، الناس تخوض جبهات نضالية وقضائية وقانونية، تغرم بمبالغ طائلة وتهدم منازلها دون ان تقدم حلول جذرية للمواطنين، فلجان التنظيم ترفض حتى منح تراخيص بناء للمنازل المحاذية لمسطحات البناء، جميع المنازل التي هدمت في المثلث تبعد عشرات الامتار عن مسطح ونفوذ الخرائط الهيكلية، اذا لماذا تهدم؟".

واشار المحامي سلطاني إلى أن " هذه جريمة لا تغتفر من قبل السلطة واذرعتها، مدينة يتم احتلالها في ساعات الفجر ويفرض الطوق الامني ويتم اعتبار الحارة منطقة عسكرية مغلقة، مئات من افراد الشرطة ومختلفة وحدات الامن والعسكر مدججة بالاسلحة والاليات والجرافات والعتاد، هذا مشهد من حرب وليس مشهد دولة تحترم مواطنيها وتقدم لهم الخدمات، لجان التنظيم هي التي تلزم الناس للبناء في مناطق واراض زراعية، بعد ان اجبروا على ذلك، الخرائط الهيكلية للبلدات العربية لم توسع منذ عشرات الاعوام، في الطيرة توسيع مسطح البناء الاخير كان في العام 1996 لكن الملفت للنظر بان الاراضي التي ضمت في حينه لمسطح الخارطة الهيكلية كانت ماهولة بالبناء والسكان، اي اننا لم نستفيد شيئا، وبقينا نعاني الكثافة السكانية العالية وانعدام مسطحات البناء. من هذا المنطلق اتوجه لجميع المواطنين العرب بالتضامن والوحدة ورص الصفوف، بدورنا سنصعد من خطواتنا الاحتجاجية والنضالية، فالحديث يدور عن وجودنا وكياننا، وليس مجرد قضية ترخيص مبنى شيد فوق ارض زراعية، كما تحاول السلطة تبرير ما تقترفه من ممارسات تهدف الى تشريدنا".

....