بطلب مستعجل من رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة والنائب دوف حنين، عقدت لجنة الداخلية في الكنيست جلسة خاصة، ناقشت فيها مشروع خط الغاز الذي يصل المنطقة الصناعية "تسيبوريت"، التابعة لبلدية نتسيريت عيليت، بخط الغاز القطري، عابرا تحت اراضي تابعة لقرى المشهد وكفركنا وطرعان. حضر الأجتماع مندوبون عن اللجان الشعبية في القرى الثلاث والسيد علاء حيدر، محامي جمعية الجليل، والسيد وجيه سليمان، رئيس مجلس المشهد ، والنواب جمال زحالقة ودوف حنين ومسعود غنايم وحنا سويد، إضافة الى رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست دافيد أزولاي، وكذلك ممثلون عن بلدية نتسيريت عيليت وممثلو وزارات الداخلية والبنى التحتية والصحة. لم يحض الاجتماع ممثلو اللجنة المعينة في كفركنا واللجنة المعينة في طرعان، رغم ان الدعوات التي وجهت لهم.
تحدث في بداية الجلسة النائب جمال زحالقة: " هناك ادعاء بان المشروع لا يشم مصادرة للأراضي وهذا غير صحيح، فهناك مصادرة فعلية لمحطات توزيع الغاز بالقرب من المشهد وطرعان، والتقييدات على استعمال الأراضي ومنع البناء ومنع زرع الاشجار، هي نوع من المصادرة." واضاف زحالقة: "لقد صودر معظم اراضي المواطنين العرب، ولم يبق لهم الا القليل, وكل مصادرة جديدة هي تستهدف ما تبقى لنا من ارض، تضع قرانا على حافة الاختناق. إذا كانت هناك مشاريع تطوير فلتبحث الدولة عن حلول بديلة لا تمس ما تبقى لنا من ارض. نحن لسن ضد الهواء النقي ولسنا ضد خط الغاز، نحن ضد المصادرة. لا يعقل ان تضع الدولة أهلنا في المشهد وكفركنا وطرعان أمام خيار إما أن تختنقوا بملوثات البيئة المنبعثة من مصنع فينيتسيا أو أن نخنق قراكم بمصادرة جديدة مما تبقى لكم من ارض!".
وتطرق زحالقة الى الاضرار الاقتصادية التي تحلق باصحاب الأراضي التي من المقرر أن يمر خط الغاز عبرها، وقال بأن سعر الأرض سينخفض إلى الصفر مما يعني خسارة ملايين الشواقل، وايضاً استغلال الارض سيكون محدوداً ما يؤدي الى خسارة في دخل المزارعين اصحاب الأرض. والخسارة ليست لاصحاب الارض فحسب، فالمشروع يشكل عائقاً كبيراً أما التطور المستقبلي للقرى الثلاث، فهناك من قدم مشاريع لاقامة محطات وقود وحرم منها بسبب هذا المشروع، وهناك مصادرة لأرض اعدتها السلطة المحلية في المشهد لإقامة منطقة صناعية."
في ختام مداخلته دعا النائب جمال زحالقة إلى إلغاء المشروع والبحث عن حل بديل يراعي مصالح اهالي المشهد وكفركنا وطرعان، فلا يعقل ان يدفع اهالي هذه القرى ضريبة لمصالح اقتصادية خاصة بمصنع فينيتسيا، الذي هو مصنع خاص ويريد زيادة ارباحه من خلال استعمال وقود الغاز، الذي هو ارخص بكثير من المازوت والسولار.
تلاه في الحديث السيد وجيه سليمان، رئيس مجلس المشهد، الذي قال: "نحن ضد المشروع لأنه يضر بقريتنا وبالقرى المجاورة. محطة توزيع خط الغاز مثلاً ستقام فوق أراضي المنطقة الصناعية التي نقوم بالتخطيط لها، والتي نأمل ان تطور اقتصادنا وتوفر اماكن عمل وتشكل مصدراً لدخل جديد ومهم للسلطة المحلية من خلال ضريبة الارنونا للمصانع والورش. تمرير المشروع سيلحق اضراراً جسيمة بالبلد وباصحاب الاراضي. نحن لسنا ضد تحسين جودة البية ولا ضد الهواء النقي، لكن ليس على حسابنا، فليبحثوا عن حل بديل" .
وتحدث المحامي علاء حيدر، محامي جمعية الجليل، عن أهداف هذا المخطط: " اولا، نحن نرفض التعويض، وندعو الى البحث عن حل بديل. ثانياً، ما اعلنته الجهات المختصة من اهداف هذا المخطط هو تخفيف مستوى التلوّث البيئي وتخفيف مصاريف استعمال الطاقة. لا المواطنين هم من يلوّث البيئة ويلحقون بها الأضرار لكي يتحملون مسؤوليتها وتصادر أراضيهم، ولا هم المستفيدون ماديا من المخطط . هم الخاسرون والمتضررون لكي يستفيد مالك مصنع، وهذا لا يعنيهم بتاتا. ثالثاً، نحن لا نتحدث عن بناء مدرسة سيتم مصادرة أراضي من الأهل ليتعلم أولادهم وبالتالي تكون المصادرة لخدمة المصلحة العامة، انما عن مصنع بملكية خاصة عائداته المادية هي لأفراد". وأكمل المحامي علاء حيدر: "استغرب من موقف وزارة البيئة التي حتى اليوم لم نسمع منها أي اعتراض، فبحسب المخطط سيمر خط الغاز بمحميتان طبيعياتهما نهر الجربان ودرب الحوارنة وسيتم تخريبهما، وهاتان المحميتان هما ما تبقى من المناطق الطبيعية في المنطقة".
وقال السيد فتحي حسان، ممثل اللجنة الشعبية في المشهد، وهو مزارع يرتزق من الأرض المنوي تمرير خط الغاز عبرها: "كنت في السابق أملك عشرات الدونمات، وبحجة شارع رقم 77 قد سلب مني قسم منها، ومن ثم سلب قسم اخر بحجة شارع رقم 79، والان يريدون أن يسلبوا ما تبقى من الأرض بهذا المخطط، وهذه ليست أراضي غير مستعملة، انما هي ارض أزرعها وارتزق منها انا وابنائي. اريد ان ازرعها بالزيتون ولا استطيع بسبب هذا المشروع المشؤوم.، من غير المعقول قطع رزق عشرات المزارعين لكي يوفر مصنع بعض مصاريفه".
أما السيد جواد عواودة ممثل اللجنة الشعبية لمناهضة المخطط في قرية كفركنا، فقال: "الأدعاء بأن هذه المصادرات لمد خط الغاز تساعد على خلق اماكن عمل للمواطنين العرب هو مرفوض، وبأمكان القائمين على هذا المخطط ترك الأراضي لنا ونحن نخطط لأقامة المتاجر ومحطات الوقود لخلق أماكن عمل أكثر بكثير".
وقال مهندس بلدية نتسيريت عيليت: "فينيتسيا هو مصنع طلائعي في استعمال الطاقة الخضراء. هناك اربع مصانع جديدة ستفتح، في اعقاب مشروع الغاز، بعد سنوات من عدم قدوم مصانع جديدة للمنطقة الصناعية تسيبوريت. مصانع كثيرة ستتحول الى استعمال الطاقة من الغاز مما يمنع تلويث البيئة".
من جهته قال زئيف هرطمان، عضو بلدية نتسيريت عليت المسؤول عن الصناعة: "إذا كانت هناك مصادرة او اضرار يجب تعويض اصحاب الأراضي. نحن بحاجة الى طاقة خضراء لأنها ارخص واقل ضرراً للبيئة. مد خط الغاز يساعد مئات الاطفال الذين يعانون من مشاكل وامراض في الجهاز التنفسي بسبب التلوث".
وتعرضت ممثلة وزارة الداخلية، ميخال إيتان، الى الاعتراضات التي قدمها اصحاب الاراضي والسلطات المحلية، وأعلنت بأن وزارة الداخلية قررت تعيين محقق خاص لبحث الاعتراضات. وعادت وادعت بأن تمرير خط الغاز لا يؤدي الى مصادرة اراضي، ويمكن استعمال الأرض للزارعة بشرط عدم غرس الأشجار فيها.
من جهتها اكدت ممثلة وزارة البنى التحتية، المسؤولة عن خط الغاز، بأنه لا توجد نية لدخول الأراضي بالقوة، بل سنحاول ان ندخلها بالتي هي احسن.
وتحدث في الحلسة النائب دوف حنين، الذي اكد على اهمية الهواء النقي داعياً الى البحث عن حلول بديلة لا تلحق الضرر بالاهالي وبقراهم. وهاجم النائب حنا سويد الادعاء بأن مصنع فينيتسيا هو لمصلحة العمال العرب، مؤكداً بأن لا تجوز المساومة بين تلويث البيئة واماكن العمل.
ورغم ان ممثل شركة فينيتسيا لم يحضر الجلسة، الا ان الشركة ارسلت رسالة للجنة الداخلية جاء فيها ان هناك 100 عامل عربي في المصنع وأن الشركة ستزيدهم إلى 140، بعد استكمال خط الغاز. ولمحت الشركة في رسالتها بأنه في حال عدم تنفيذ مشروع الغاز، فإن العمال العرب سيخسروا اماكن عملهم ويبقى الهواء الذي يسنتشقه اهالي القرى المجاورة للمصنع ملوثاً.
وبعد الأستماع للمشاركين قررت لجنة الداخلية اقامة جلسة أخرى لبحث خطط بديلة لمد خط الغاز، وأوصت اللجنة الوزارات المختصّة بأن لا تقوم بخطوات دون مشاورة أهل القرى الثلاثة ولجانها ومجالسها.
من الجدير بالذكر أن المخطط كان قد تم الأعلان عنه قبل شهرين، وقامت اللجان الشعبية في القرى الثلاثة والمواطنين اللذين من المخطط أن يمر خط الغاز بأراضيهم بالتعاون مع جمعية الجليل وجمعية التخطيط البديل بتقديم 150 اعتراض على المشروع للجان التخطيط اللوائية والقطرية.
التعليقات