ناقشت لجنة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، موضوع "تطوير التعليم ومكانة المعلم"، ورغم أن الموضوع لا يتعلق بطرق التعليم فقط، بل يتعلق أساسًا بالرؤية القيمية والتربوية لجهاز التعليم، وبمدى وعي جهاز التعليم بكافة مركباته بمسؤوليته في تطوير فكر حر ومستقل، إلا أنه بدا واضحًا، أن هذه الأسئلة لا تشغل بال الوزارة، وأنه لا رؤية قيمية أو استراتيجية أي كانت، ترشد كليات تأهيل المعلمين.
وقد تعرضت النائبة حنين زعبي، التي شاركت في الجلسة، إلى القضايا أعلاه، مؤكدة أن سؤال "مكانة المعلم" هو نفسه سؤال "مكانة الإنسان"، وأن السياق الذي لا يهتم بالإنسان وقيمه واستقلاليته وحرية فكره، هو سياق لن يهتم بحرية المعلم واستقلاليته وقيمه، التي يتبناها والتي يربي عليها أجيالًا كاملة. وأكدت أن الوزارة، ونتيجة لافتقادها لهذه الرؤية القيمية، تحول المعلم إلى مصنع علامات منتهكة قدسية دوره التربوي.
وأضافت أنه، وللأسف، حتى ضمن هذه الرؤية المهتمة فقط بالعلامات، لا يتم توفير المناخ التعليمي الملائم، ولا الاستثمار في المعلم من ناحية حرية عمله وتأهيله الأكاديمي والتربوي والمقابل المادي والمعنوي لتعبه.
ماذا ستكون مكانة المعلم عندما يخاف أن يعبر عن رأيه؟
وأضافت زعبي أن المعلم العربي يجد نفسه سجين توقعات متناقضة، فمن جهة تطالبه الوزارة، بأن يكون أداة سيطرة، وأن يُنشِئ الطالب وفق التعريف الإسرائيلي لمفاهيم المواطنة والحقوق والواجبات والهوية، أحيانا وفق تعليمات صريحة ومباشرة، معتمدة، مثلا، على مديرة لواء تتعامل بتسلط، وتعتقد أن المفتشين موظفون لديها، وأحيانا وفق إيحاءات وملاحظات و"نصائح"، ومن جهة أخرى، يطالبه ضميره وشعبه أن يكون جزءًا عضويًا من هموم هذا الشعب ومعاناته، وضمن نظام القمع والسيطرة الممارس عليه يختار الكثيرون السكوت، واختصار دورهم التربوي بدورهم التعليمي، وتفعيل الرقابة الذاتية التي تنهي دورهم وتأثيرهم مما يسبب إحباطهم الشخصي وفشل العملية التربوية معا.
وطالبت زعبي بفحص تعامل مديرة لواء الشمال، التي طالبت المفتشين بفتح المدارس خلال الإضرابات التي أعلنت عنها لجنة المتابعة، وسياسة الوزارة التي قامت بخصم جزء من رواتب المعلمين الذين أضربوا، عقابًا لهم على تماهيهم مع شعبهم، وتساءلت ماذا تكون مكانة المعلم أمام نفسه وأمام طلابه عندما يخاف من التعبير عن رأيه.
نفتقد كمجتمع رؤية استراتيجية لكليات تأهيل المعلمين العرب
وفيما يتعلق بدور كليات تأهيل المعلمين، أكدت زعبي أن كليات تأهيل المعلمين العرب تفتقد لاستراتيجية وطنية وعلمية تتعلق بتأهيل المعلمين العرب، وأنها تقبل، حسب الأبحاث، أكثر ب 20% من عدد الطلاب المصادق عليه، وأن القبول لا يعتمد المتطلبات الموضوعية فقط، إنما يخضع لضغوطات ووساطات اجتماعية، وأن كمية الإقبال الكبيرة لا تدل على مستوى تأهيل عالٍ، بقدر ما تدل على سد فرص المهن الإضافية أمام الشباب، بالذات النساء العربيات، وأن فائض التأهيل، هو فائض كمي فقط، بينما تعاني المدارس العربية من تدني في مستوى الخريجين من مساقات تأهيل المعلمين بشكل عام.
وطالبت زعبي وزارة التربية، عقد جلسة مع الباحثين والمختصين التربويين العرب، لنقاش كل ما يتعلق بمرحلة انتقال الكليات العربية من وزارة التربية إلى مجلس التعليم العالي، وضمان أن يضمن ذلك ارتفاع في مستوى التأهيل الأكاديمي والتربوي.
هذا وتبنت لجنة التربية والتعليم طلب النائبة زعبي، بعقد جلسة مع المختصين العرب لنقاش خطة تطوير جودة التعليم، التي أٌرتها الوزارة بميزانية تقارب 50 مليون ش.ج.، كما صرح بذلك مدير جهاز التعليم العربي، عبد الله خطيب.
التعليقات