قالت جبهة الناصرة في بيان أصدرته اليوم، الخميس، إنه 'في الوقت الذي باركت فيه كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، ضم حي بلال للناصرة، دعت رئيس البلدية، علي سلام، إلى تلبية مطلبها بتوسيع مسطح المدينة، وفق الخرائط التي سبق وأعدت لهذا المخطط، المصادق عليه من قبل المجلس البلدي بإدارته السابقة ومخطط له من قبل البروفيسور يوسف جبارين وطاقمه من التخنيون، ويضمن ضم عشرة آلاف دونم، من الأراضي التابعة لبلدية نتسيرت عيليت والمجلس الإقليمي 'عيمك يزراعيل' إلى منطقة نفوذ بلدية الناصرة، وهذا يشمل أيضا منطقة الجاردينيا، المعروف سابقا بمنطقة منتجع شبرنساك'.
وأوضحت أن كتلتها أكدت خلال جلسة المجلس البلدي، على أهمية تنفيذ هذا المطلب، للحاجة الملحة للناصرة ولتفويت فرصة التنكر لحقوق الناصرة الطبيعية في التوسع، على الحكومة الإسرائيلية اليمينية والاكتفاء بالموافقة على ضم حي بلال فقط للناصرة، مشيرة إلى أن اقتراح ضم حي بلال إلى منطقة نفوذ الناصرة كان قد طرح على المجلس البلدي للتصويت، وهو حي لم يكن يوما ضمن منطقة نفوذ الناصرة، فمنذ قيامه وهو تابع لقرية الرينة.
وقد صوتت كتلة الجبهة مع ضم الحي مؤكدة 'أننا لن نتخلى عن أهلنا وسنقف إلى جانبهم ونرحب بهم بين أهلهم وناسهم'، لكنها شددت بالتوازي على 'ضرورة سعي البلدية ورئيسها إلى توسيع مسطح المدينة'، مؤكدة أن 'الناصرة تحتاج إلى آلاف الدونمات لمختلف الاحتياجات، خاصة السكنية والصناعية'.
وكانت بلدية الناصرة قد عقدت جلسة للمجلس البلدي، مساء أمس الأربعاء، وأعلن فيها بداية عن استقالة عضو كتلة الجبهة، خلود بدوي، لحاجة استكمال مسارها الأكاديمي في الخارج، ليحل بدلها سعيد حمدان.
وفي بيانها، الذي قدم في افتتاح الجلسة، أكدت كتلة الجبهة على 'أهمية إدراج بروتوكولات جلسات البلدية، التي لم ترسل أي منها، حتى اليوم، للمصادقة عليها، وفق ما ينص القانون. وتساءلت عن سبب تأخير تقديم اقتراح ميزانية البلدية للعام 2016 وعدم إيفاء رئيس البلدية لوعوده بإرسال إجابات لجميع الاستجوابات التي قدمها أعضاء كتلة الجبهة'.
وكان أبرز بنود التصويت في الجلسة، على تعيين عضو البلدية همام أبو أحمد، نائبا للرئيس مع صلاحيات، وهو قرار أبدت الجبهة استغرابها منه، حيث 'اتخذه رئيس البلدية، في الوقت الذي دعا فيه الجبهة إلى مفاوضات ائتلاف شامل'. وقد عارضت الجبهة التصويت إلى جانب ترشيح أبو أحمد، قائلة إنه 'تعيين غير قانوني إذ لا يجوز، وفق البند 15، إدخال ثلاثة نواب للرئيس ووفق وضعية الناصرة، حيث ينص القانون حسب بند 15 التصويت على نائبين فقط، وواحد يصوت له حسب بند 14'.
وإلى جانب التصويت مع ضم حي بلال إلى منطقة نفوذ الناصرة، صوتت كتلة الجبهة ضد المصادقة على راتب المدير العام، كون 'التعيين لم يصادق عليه بعد من قبل وزارة الداخلية، كما أن المرشح لا يفي بمعايير مدير عام، خاصة في كل ما يتعلق ببند خبرة الإدارة لمدة 10 سنوات' وفقا لبيان الجبهة.
وصوتت الجبهة مع تعاقد لصاحب مقصف في قرية توفيق زياد التعليمية، بموجب بند 188 لقانون البلديات، ومع التعاقد، بدون مناقصة، لتأمين إصابات رياضية بموجب البند 22 من أنظمة البلديات، مع تشديد كتلة الجبهة، على وجوب مراقبة ومتابعة الأمر، من قبل محاسب البلدية والمستشار القضائي، ومع فتح حساب منح تطوير مخصص لمنح 'مفعال هبايس' بموجب التصليح 50 لقانون أسس الميزانية، ومع التعهد لوزارة البيئة. وفي هذا البند طرحت كتلة الجبهة موضوع مشكلة النفايات في الناصرة بالذات، في محطات مكب نفايات مؤقتة في بعض المناطق في الناصرة، وصوتت أيضا مع منح مالية.
اقرأ/ي أيضًا | ضم حي بلال للناصرة وهمام أبو أحمد نائبًا للرئيس
التعليقات