توجه مركز 'عدالة' باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، ممثلة برئيسها أحمد ملحم، إلى وزير الداخلية، أرييه درعي، وإلى المديرة العامة لوزارة الداخلية، أورنا هوزمان بخور، مطالبًا إياهما برفض مطلب المجلس المحلي 'حريش' توسيع منطقة نفوذه أو بإقامة لجنة حدود مناطقية لبحث حدود كافة السلطات المحلية في منطقة وادي عارة عوضًا عن ذلك.
وقالت الرسالة التي بعثت بها المحاميّة ميسانة موراني، من مركز 'عدالة'، إنه لا يوجد أي مبرر لتوسيع منطقة نفوذ 'حريش' حيث أن 'منطقة نفوذ مجلس محلي حريش تصل إلى 7,108 دونمات، وفيها نحو 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة، وتراخيص لبناء 6 آلاف وحدة سكنية أخرى ومع ذلك، يسكن في حريش اليوم 300 عائلة فقط، يصل عدد أفرادها إلى 1,200 نسمة. ويطالب المجلس المحلي حريش بزيادة منطقة نفوذه بمساحة مقدارها 13,410 دونمات تعادل ضعفي مساحة منطقة النفوذ الحالية. الاحتياطي الكبير للوحدات السكنية غير المستغلة الموجود اليوم في حريش يثبت عدم وجود حاجة لتوسيع منطقة النفوذ'.
أما بالنسبة لتأثير توسيع منطقة نفوذ حريش على البلدات العربية المجاورة فقد جاء في رسالة مركز 'عدالة' أنه 'وفق المعطيات الواردة في طلب توسيع منطقة نفوذ حريش والخارطة المرفقة، فإن المساحات المطلوبة لتوسيع حريش تُعتبر محاذية للمناطق السكنية في البلدات العربية عارة - عرعرة وكفر قرع وأم القطف وبرطعة وميسر وباقة الغربية ودار الحنون، ما يعني أن المصادقة على الطلب المذكور ستُبقي البلدات دون أفق تطوريّ يفي باحتياجاتها حتى في المستقبل القريب، ودون إمكانية لحل ضائقة الأراضي والتطوير التي تعاني منها هذه البلدات منذ عشرات السنين'.
وطالب مركز 'عدالة' في رسالته بأنه 'في حال لم يرفض وزير الداخلية طلب التوسيع بشكل قاطع، ويقرر تعيين لجنة حدود، فإننا نطالب بأن تكون اللجنة المعينة ذات صلاحيات واسعة تمكنها من تقسيم المساحات المطلوبة على ضوء احتياجات كل السلطات المحلية في المنطقة، واستنادًا إلى اعتبارات العدالة في التوزيع والعدالة المُصححة'.
اقرأ/ي أيضًا| رفض مخطط توسيع حريش على حساب وادي عارة
وأشارت المحاميّة موراني إلى أنه 'من الناحية التاريخية فإن دولة إسرائيل قامت بتقليص مناطق نفوذ البلدات العربية بشكل كبير جدًا، وذلك خدمة لسياسات التهويد. إن خارطة الحكم المحلي وُضعت بغالبيتها في سنوات الخمسينيات وعكست مبنى القوى الاجتماعية في إسرائيل القائم على الفصل العرقي. ولذلك، فإن خارطة الحكم المحلي عززت التحكم القومي لليهود بالحيز، وإقصاء العرب على أساس عرقي. هذا التمييز في توزيع الحيز له تأثيرات طويلة الأمد ومن الممكن، حتى اليوم، ملاحظة العلاقة الوطيدة بين النقص في أراضي البناء والتطوير في البلدات العربية، من جهة، وبين وضعها الاجتماعي – الاقتصادي المتردي، من جهة أخرى'.
التعليقات