وقعت 29 ضحية عمل منذ بداية العام الجاري في ورشات عمل مختلفة في أنحاء البلاد، في ظروف مختلفة ومتنوعه، وتعود أسبابها إلى إهمال من قبل المقاولين في ورشات العمل والمفتشين من الوزارة والعمال، فقط خصصت الوزارة 17 مفتشا فقط لنحو 1300 ورشة بناء، وغالبية الضحايا هم من العمال العرب.
وكان أحمد خمايسي، من قرية مصمص في وادي عارة، الذي يعمل مشغل رافعة مرخص، وعامل آخر رفض كشف اسمه، شاهدان على موقف في منتهى الخطورة قبل أيام في مكان عملهما، بعد أن رفضا الصعود إلى الرافعة التي يعملان عليها ضمن عملهما كمشغلي رافعة، بسبب خروقات تبينت في تقرير المراقب للأمن والأمان في الرافعة في الورشة نفسها الأمر الذي يشكل خطورة على حياتهما وحياة الآخرين.
وقال أحمد خمايسي ل'عرب48'، إنه يعمل 'في هذا المجال منذ ثلاث سنوات، وفي هذه الورشة تحديدا نحو عشرة أشهر، وشاهدت أمامي الكثير من الحوادث بسبب خروقات كهذه في الرافعات التي من شأنها أن تؤدي إلى كارثة، ليس فقط على مشغل الرافعة إنما على الجمهور المحيط بها'.
وحول ما حصل في يوم إقالته، قال خمايسي: 'ذهبت إلى العمل كعادتي، وقبلها بيومين دخلت الرافعة التي أعمل بها لتفحصها والتي يبلغ ارتفاعها 155 مترًا، وبعد الفحص تبين أن الرافعة تحوي خروقات تقنية وعدم الأمان، وهذا أمر يحتاج إلى صيانته بشكل فوري دون المماطلة، وهذا ما تبين من التقرير، وبعد أن اطلعت على التقرير ورأيت الخروقات في الرافعة رفضت الصعود إليها، وأبلغت مدير الورشة بأنني لن أعمل على هذه الرافعة حتى يتم تصليح الخروقات، لكن رد المدير كان غريبا ومفاجئا، إذ قال لي اما أن تعمل أو تُطرد، وفضلت التضحية بالعمل على احتال الموت'.
وتابع خمايسي أنه تحدث 'مع المفتش المراقب الذي فحص الرافعة، والذي قالها لي بوضوح لا يجوز لي أن أصعد إلى الرافعة قبل أن يتم تصليح الخروقات، علما بأن المراقب المفتش قد سجل في التقرير أن يتم تصليح الخروقات بشكل فوري'.
وأضاف خمايسي ل'عرب 48' أنه 'عندما تم طردني تحدثت إلى المدير، الذي قال بعظمة لسانه أن صيانة الرافعة ليست ضرورة ملحة، رغم تقرير المراقب المفتش الذي يوضح بما لا يدع مجلًا للشك أنها ضرورة قصوى'.
وأكد خمايسي أن المقاول طلب من مشغل آخر الصعوة إلى الرافعة، لكن بع اطلاعه على التقرير رفض المخاطرة بحياته، وتم طرده هو الآخر.
واختتم خمايسي: 'لن أسكت عن هذه القضية، فبسبب مثل هذه الحالات فقد عشرات العمال حياتهم في أماكن عملهم، سوف أتابع القضية في كل الجوانب، لدي الأوراق اللازمة التي تثبت عدم صلاحية الرافعة، سأتجه للقضاء ليعلموا أن حيانا أغلى مما يعتقد هؤلاء المقاولون.
وفي تعقيبها على الحادثة، قالت شركة 'دانيا سيبوس' إن 'الشركة لم تُقِل أحمد، إنما المقاول الثانوي المسؤول عنه هو الذي أقاله. نأسف أن تخرج الأمور عن سياقها، فالمفتش المسؤول عن الأمن والأمان فحص الرافعة ولم يؤكد أنها غير صالحة للعمل أو خطيرة، إنما ذكر أن هنالك بعض الخروقات يجب أن تُصلح، ولو كانت غير صالحة وخطيرة للعمل لألغاها'.
وتابعت الشركة: 'نعلم أن أحمد كان خائفًا على حياته وهذا من فطرة الإنسان، وكلنا نخاف على حياتنا، وشركة دانيا سيبوس لن ولم تُجبر أي عامل على العمل في ظروف عمل تشكل خطرا على حياته مهما كانت جنسيته أو لونه'.
التعليقات