حيفا: تمديد اعتقال والإفراج عن ناشطين في التجمع الأربعاء

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال مدير صحيفة فصل المقال وعضو اللجنة المركزية للتجمع، عز الدين بدران، لغاية الأربعاء ثم تحويله للحبس المنزلي لمدة 7 أيام، كما تم تمديد فترة اعتقال عضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية للتجم

حيفا: تمديد اعتقال والإفراج عن ناشطين في التجمع الأربعاء

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال مدير صحيفة فصل المقال وعضو اللجنة المركزية للتجمع، عز الدين بدران، لغاية الأربعاء ثم تحويله للحبس المنزلي لمدة 7 أيام، كما تم تمديد فترة اعتقال عضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية للتجمع، مراد حداد، حتى الأربعاء أيضا.

ومددت المحكمة ذاتها اعتقال كل من الناشط التجمعي، عوني بنا، والمحاسب شادي عواد لغاية الأربعاء المقبل، ثم تحويلهما للحبس المنزلي لمدة 7 أيام.

وأطلقت المحكمة سراح المحاسب يوسف حسن مع إحالته للحبس المنزلي.

وكانت المحكمة ذاتها قد مددت بالأمس اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، حتى يوم الأربعاء المقبل.

كما مددت المحكمة اعتقال عضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية بالتجمع، مراد حداد، والمحاسب يوسف حسن حتى اليوم، الإثنين. فيما مددت اعتقال عضو لجنة المراقبة السابق في التجمع، كايد عطية، حتى يوم الأربعاء القادم.

وأطلقت المحكمة سراح كل من نائب الأمين العام السابق للتجمع وعضو اللجنة المركزية، مصطفى طه، وحولته للحبس المنزلي لمدة ثمانية أيام، وعضو اللجنة المركزية، المحامي رياض محاميد، وتم تحويله للحبس المنزلي لمدة 15 يومًا.

وفي ريشون لتسيون، أطلقت محكمة الصلح بالأمس، سراح كافة المعتقلين، وهم: الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للتجمع، مخلص برغال، الأسير المحرر وعضو بلدية عرابة، داهش عكري، عضو اللجنة المركزية، سامي العلي، توفيق حبيب الله، منعم زحالقة، حازم حسين ويحيى طه، بشروط مقيدة.

اقرأ/ي أيضًا| تمديد اعتقال رئيس التجمع وإطلاق سراح آخرين

وقال التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له إن 'هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلة لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة نشطاء الحزب، وأمام الالتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحه ومواقفه ونشاطه السياسي'.

التعليقات