طالبت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) وزارة التربية والتعليم وممثلها المسؤول عن ملف التعليم التكنولوجي 'عوفر ريمون' بالمصادقة على طلب مجلس كفر مندا المحلي بإقامة مدرسة تكنولوجية، وذلك في خضم المساعي التي قام المحلي المحلي في السنتين الأخيرتين، حيث كانت قد عقدت جلسة خاصة بين المجلس والوزارة، تقرر فيها المصادقة على بناء مدرسة إعدادية، على أن يقدم المجلس المحلي طلبا بعد عام لبناء مدرسة تكنولوجية، لكن الوزارة عادت وأعلنت عن تجميدها للطلب خلال جلسة عقدت في حزيران/ يونيو من هذا العام.
وفي رسالتها طالبت زعبي الوزارة توضيح أسباب التجميد والمطالبة بالبت في الطلب، الذي سيساعد على حل أزمة الاكتظاظ التي تعاني منها البلدة، حيث يضطر بعض الطلاب تحمل مصاريف التعليم خارج بلدتهم، ومن جهة أخرى ستساعد على محاربة ظاهرة التسرب، والتي تصل إلى حوالي 20%! وهو معطى ما كانت الوزارة تتحمله لأي من البلدات اليهودية. وصرّحت زعبي أن 'التسرب لا يعني عدم قدرة الطالب على التعليم، بل عدم ملاءمة المسافات التعليمية المعروضة لقدرات وميول الطلاب'.
كما أوضحت الرسالة 'الجهود التي يقوم بها المجلس المحلي في كفر مندا بهدف تطوير خيارات التعليم، عن طريق فتح مسارات تكنولوجية وصناعية جديدة، وعن طريق رفع الوعي بأهميّة تلك المساقات، بواسطة معارض العلوم والورشات التكنولوجية الخاصة بالطلاب والتي تقام في المدارس الابتدائية وفي ساحات المجلس المحلي. وأن تلك المساقات هي ما بوسعها محاربة ظاهرة التسرب التي تعد آفة اجتماعية وليست تعليمية فقط، لجيل الشباب، الذين تنغلق أمامهم فرص التعليم والعمل بل والحياة الطبيعية، ويتركون لحياة الشارع ومخاطره العنيفة'.
اقرأ/ي أيضًا| زعبي: أين تذهب ميزانيات التعليم التكنولوجي للمجتمع العربي؟!
يذكر أن زعبي تتابع مجال التعليم التكنولوجي أمام الوزارة، وفي تصريحها أعربت أن 'تلك القضية عليها أن تشغل كافة الهيئات المهتمة بشؤون التعليم، وعادت وأكدت أن هناك حاجة لجهد جماعي في الموضوع'.
كما يذكر أن النائب مسعود غنايم يتابع هذا الملف أيضا مع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات