كيان ردا على شاكيد: المطلوب مساواة جوهرية لا شكلية

المحامية روان إغبارية: المطلوب هو تحقيق المساواة الجوهرية لا الشكلية فقط، وإنه من المؤسف أن يتم إقحام النساء عامة في خانة الحسابات السياسية الضيقة

كيان ردا على شاكيد: المطلوب مساواة جوهرية لا شكلية

ردا على اقتراح وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب 'البيت اليهودي'، قالت جمعية 'كيان – تنظيم نسوي' إن المطلوب هو تحقيق المساواة الجوهرية لا الشكلية فقط، وإنه من المؤسف أن يتم إقحام النساء عامة في خانة الحسابات السياسية الضيقة.

وكانت شاكيد قد تحدثت، هذا الأسبوع، عن نيتها تقديم مشروع قانون 'يساوي بين الأهل المطلقين في تقاسم عبء نفقة الأطفال' بادعاء أنّ القانون الحاليّ 'يميّز لصالح الأم، ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين الجنسين' مع التأكيد على أنّ 'هنالك نساء لهّن مدخول أعلى من مدخول الرجل، وعليهّن المساهمة في نفقات الأطفال وليس فقط إلزام الأب بدفع كامل النفقات، وفق ما يقتضيه القانون الحاليّ'- كما جاء على لسانِها.

وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية روان إغبارية من 'كيان- تنظيم نسويّ' إنّ مشروع القانون مبنيّ على فرضيّة ترسيخ مبدأ المساواة في تقاسم العبء، وهذا ما تطمح إليه ايضًا 'كيان'، شرط أنّ يرافق هذا 'التقاسم في العبء' تحقيقٌ لمبدأ المساواة بشكل تام، مما يعني المساواة في الحصول على الحقوق أيضًا وخلق بيئة ومجتمع داعم ومنصف للنساء، خاصةً في سوق العمل في حالتنا هذه، وفي كل ما يتعلق بتربية الأولاد وتقاسم المهام والوظائف العائلية.

وأضافت: من غير الممكن فصل المنظومة الاجتماعيّة عن القانون المطروح، حيث أنّنا في مُجتمع لم تتحقّق فيه العدالة والمساواة بين الجنسين بعد، وما زالت النساء العربيّات يعانين من التمييز المضاعف: من الدولة؛ ومن مجتمعهنّ. وعليه، وقبل طرح أي قانون بذريعة المساواة، من المُفضل العمل على زعزعة المفاهيم السياسيّة والاجتماعية والدينية غير المنصفة للنساء، الأمر الذي يضمن إنهاء التمييز ضدهن، والبدء بمسار تقسم العبء'.

وقالت المحامية إغبارية: برأيي في ظل الواقع الذي نعيشه، فإن مشروع القانون المطروح سيضرّ بحقوق النساء، ويزيد من تعرضهنّ للابتزاز والمساومة على حقوقهنّ، كما أنّ مبالغ النفقات التي تقر وفق المحاكم اليوم صغيرة جدًا، وتصل حد الإجحاف حين نتطرق إلى النساء العربيّات في النقب، اللواتي يحصلن على مبالغ أصغر لنفقات الأطفال مقارنة مع مناطق أخرى في المجتمع العربيّ، حيث أنّ معدّل مبالغ النفقة التي يحصل عليها الأولاد بعد الطلاق من مؤسّسة التأمين الوطنيّ او من الأب مباشرةً لا تصل الحدّ الأدنى المقرّر في أنظمة المؤسّسة.

واختتمت حديثها بالقول: أضف إلى ما ذكر فإنه من الواضح انّ الوزيرة شاكيد، بذريعة تحقيق مساواة 'شكليّة' بعيدة كل البعد عن المساواة 'الجوهريّة'، مستمرة في محاولة تقييد صلاحيات قضاة المحكمة العليا، فبعد دعمها لمشروع قانون يهدف إلى تغيير تركيبة قضاة المحكمة العليا، تحاول اليوم استباق قرارات المحكمة العليا في استئنافات قُدمت لها في موضوع النفقة بناءً على توصيات لجنة 'شيفمان' (اللجنة التي شكلت عام 2006 وقدمت توصياتها عام 2012)، التي خلصت ايضًا إلى الاستنتاج أنّ نفقة الأطفال تحدد وفق مدخولات الأهل سوية وساعات الاستثمار في الطفل من قبل كل والد، علما أن توصيات اللجنة لم تُطبق في مشروع قانون، ولكن تم أخذها بعين الإعتبار، للأسف، من قبل بعض القضاة في محاكم العائلة، حتى وصلنا إلى مرحلةِ الاستئنافات في العليا ومحاولة الالتفاف عليها من خلال طرح مشروع قانون يدخل النساء عامةً إلى خانة الحسابات السياسيّة الضيّقة للوزيرة!

اقرأ/ي أيضًا | تعنيف النساء: معالجة النتيجة دون الخوض بـالأسباب

التعليقات