رفضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأحد، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة بمصادقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وبتوصية من النائب العام على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون رفض طلب النيابة تمديد فترة الاعتقال المنزلي للنائب د. باسل غطاس.
وسجل قاضي المحكمة في قراره 'لم أر أي خرق في قرار محكمة الصلح، والقرار كان صائبا'.
وتواجد في المحكمة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، والأمين العام د. إمطانس شحادة، والنائبان عن التجمع في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة وحنين زعبي، وعدد من ناشطي التجمع والقوى الوطنية الأخرى.
وزعم ممثل الشرطة في الجلسة أن 'محكمة الصلح لم تدقق في تفاصيل طلب الشرطة وخطورة النائب غطاس بتكرار نفس المخالفة، كون المخالفة خطيرة جدا، حتى وإن كانت الخطورة ليست بارتكاب نفس المخالفة إنما بارتكاب مخالفات مختلفة ستشكل خطرا على الدولة والجمهور، إضافة إلى أنه استغل حصانته لارتكاب هذه المخالفة، وهذا الأمر يمكن أن يمنحه تصريحا لارتكاب المخالفات، وفق حصانته، كما فعل سابقا'.
وطلبت الشرطة من المحكمة 'العدول عن قرار إلغاء تمديد اعتقال الاعتقال المنزلي من قبل محكمة الصلح، والموافقة على تمديد اعتقال الاعتقال المنزلي لغطاس بشكل كامل'.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن النائب غطاس، نمير أدلبي، في جلسة المحكمة، إن 'ادعاء الشرطة هدفه تمويه المحكمة، ومحاولة لكسب العناوين ليس إلا، وهو بعيد عن الواقعية في الملف. ماذا تريد الشرطة بعد أن تنازل عن حصانته من أجل التحقيق وتصريحه بأنه لا يوجد شيء لديه ليخفيه؟ إضافة إلى القيود التي فرضتها محكمة الصلح بمنعه من السفر وزيارة السجن، والخروج مع مرافق. لقد حاولت الشرطة أن تضغط علينا من أجل الموافقة على أي صفقة تطرحها من خلال التوصية بتقديم لائحة الاتهام من قبل المستشار القضائي للحكومة، وهذه كانت محاولة تمويه أخرى'.
وأضاف أنه 'مؤسف جدا أن تطلب الشرطة طلبا كهذا من النائب غطاس، فقبل أن يكون نائبا عمره 60 عاما وتدعي الشرطة أنه خطير على الجمهور، كيف يمكن تصديق هذا الطلب الهزيل الذي لا يمت للواقع بصلة؟'.
وأكد أن 'كل هذا التهويل سيمس بحقوق النائب غطاس، رغم أن الشرطة قيدت حريته، خلال سلب حقه من الاستماع قبل لائحة الاتهام. ومسلسل الملاحقة مستمر إلى اليوم من أجل المصادقة على اعتقال لا أساس له وغير مستحق'.
اقرأ/ي أيضًا | النيابة تستأنف على رفض الاعتقال المنزلي لغطاس
التعليقات