كيان: نعارض مخطط ودوافع شاكيد وتعدد الزوجات أيضا

عنبتاوي: "بداية وبغض النظر عن الدوافع التي دفعت بالوزيرة إلى فرض الخطة، نرفض مسألة تعدد الزوجات بشكل قطعيّ، ونرى في "كيان" وعدد من الأطر النسوية أنّ الظاهرة مقلقة ويجب العمل على وقفها والحد منها...".

كيان: نعارض مخطط ودوافع شاكيد وتعدد الزوجات أيضا

في أعقاب مصادقة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على خطة لمحاربة تعدد الزوجات، وخصوصا على المجتمع العربي البدوي في منطقة النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه، أكد "كيان- تنظيم نسوي" رفض تعدد الزوجات ورفض مخطط وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، الذي يتعامل مع الظاهرة كـ"خطر أمنيّ" على المجتمع الإسرائيلي ويختزل بذلك كل الإسقاطات النفسية والاجتماعية للظاهرة على النساء والأطفال.

وقالت مديرة "كيان- تنظيم نسوي"، رفاه عنبتاوي، إنه "بداية وبغض النظر عن الدوافع التي دفعت بالوزيرة إلى فرض الخطة، نرفض مسألة تعدد الزوجات بشكل قطعيّ، ونرى في "كيان" وعدد من الأطر النسوية أنّ الظاهرة مقلقة ويجب العمل على وقفها والحد منها، لكونها تنتهك حقوق النساء وترسخ التمييز المجتمعي ضدهن، بالإضافة لإسقاطات الظاهرة النفسية والاجتماعية على الأطفال والنساء، من أهمها التعقيدات والصعوبات النفسية، الاجتماعية والاقتصادية التي تلحق بالأم والأولاد".

وأضافت أنه "رغم المعطيات التي تشير إلى أنّ ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع العربي في النقب إلى 36% في العام 2015 إلا أنها لا تقتصر على المجتمع العربي، بل هي موجودة ومنتشرة في المجتمع الإسرائيلي أيضًا، لكن تحت مسمى آخر وهو "المُعرفة في الجمهور"، وهذا ما نراه شكلا آخر من أشكال التعدد والذي يؤكد أن الظاهرة بأساسها منوطة بالمكانة المتدنية للنساء في المجتمعات المختلفة".

وفيما يتعلق باقتراح شاكيد، قالت عنبتاوي، إنه "على الرغم من رفضنا للظاهرة والمُطالبة بالعمل على محاربتها إلا أننا نرفض مخطط "شاكيد" الذي يتعامل مع الظاهرة كـ"خطر أمنيّ" على المجتمع الإسرائيلي ويختزل بذلك كل الإسقاطات النفسية والاجتماعية للظاهرة على النساء والأطفال. إذا أمعنا في المسوغات التي تقدمها "شاكيد" فهي تبدأ من أعمال الهدم والتشريد الأخيرة في أم الحيران وتنتهي بعدم السماح للرجال العرب بتزوج فلسطينيات من الضفة الغربية والسعي لاحقًا بتحصيل حقوق لهّن، مما يشير إلى أنّ ما يحرّك الوزيرة ليس مصلحة النساء إنما التوازن الديمغرافي والسياسية الاستيطانية التوسعيّة! الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا".

وأوضحت عنبتاوي أنه "عدا عن ذلك، شاكيد "تقدم" حلولا تشير إلى المس الصارخ بالمرأة العربية في النقب وفي الأطفال، فعوضًا عن العمل على تبني خطة توعوية شاملة، تقترح الوزيرة تقليص مخصصات التأمين الوطني للأطفال العرب في النقب بحجة أنّ الأب يستغل القانون المساعد للأطفال لصالحه، علمًا أنّ أكثر من 66% من أطفال النقب هم تحت خط الفقر وفق تقرير مؤسسة التأمين الوطني ذاتها (عدد الفقراء من الأطفال اليهود يصل إلى 30%)، مما يعني لو أنّ ادعاء الوزيرة صحيح فيما يتعلق بمخصصات التأمين الوطني لكانت المعطيات معاكسة تمامًا".

وأنهت أن "العمل للحد من هذه الظاهرة هو مسؤولية جماعية، التي تنطلق من الأسرة والوالدين لتمتد للدولة والمجتمع ومؤسساته المختلفة، إلا أنّ هذه المخططات يجب أن تضع المرأة والطفل صلب اهتمامها وحينها يمكن التماهي معها والعمل على دفعها وتطوريها. نتفق أنّ هناك حاجة ماسة لخلق وتكثيف حوار مجتمعي رافض لتعدد التزوجات، ونحن مع تجريم الظاهرة، إلا أننا نُجرّم هنا مواقف الوزيرة التي من المؤسف أنها تدعي أنها نسوية. نحن في "كيان" وعدد من الأطر النسوية في لجنة الأحوال الشخصية، عملنا دائما على محاربة الظاهرة والحد منها من خلال العديد من البرامج التوعوية والحملات الإعلامية داخل مجتمعنا ومستمرات بهذا النهج". 

التعليقات