في اجتماعها الذي عقد مساء أمس، الإثنين، أكدت اللجنة الشعبية عرعرة/عارة على مواجهة سياسة الهدم والدمار، ودعت إلى التواجد أمام محكمة الصلح يوم غد، في الخضيرة، تضامنا مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
وجاء في بيان، في أعقاب توزيع أوامر هدم إدارية في حي المنصورة في عرعرة ومناطق أخرى، أن اللجنة الشعبية وجماهير شعبنا في الداخل الفلسطيني تؤكد على 'مواجهه هذه السياسات الحمقاء العنصرية الطابع، الإقصائية المضمون، والمشبعة بأيدولوجيا التطرف والتهويد والسيطره على الأرض'.
واعتبرت اللجنة أن معكرة الدفاع عن البيت والمسكر هي 'معركة وجودية بامتياز'.
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعا لها، الإثنين، بحضور أعضائها وشخصيات وطنية واعتبارية وقانونية تداولت آخر المستجدات في هذا الإطار، وبحثت المسار القانوني والعمل الجماهيري والشعبي، وخرجت بعدة قرارات يعلن عنها تباعا، ووفقا للوضع الميداني لمواجهة هذه 'السياسيات الظالمة والمجحفة بحق شعبنا العربي في الداخل عامة، ووادي عارة خاصة'.
كما قامت اللجنة الشعبية، عقب الاجتماع، بزيارة خيمة الاعتصام بحي المنصورة، والاطلاع عن كثب على آخر التطورات، واللقاء مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم، وتنسيق الخطوات المستقبلية والتي تخدم القضية.
إلى ذلك، دعت اللجنة الشعبية القيادات السياسية والأهلية واللجان الشعبية المحلية للمشاركة ومرافقة الأهل يوم غد الأربعاء، الموافق 15/02/2017، إلى محكمه الصلح في مدينه الخضيرة الساعة 11:30 صباحا، والتواجد في باحات المحكمة، دعما وإسنادا لأصحاب البيوت الهددة بالهدم.
ودعت اللجنة الشعبية أيضا الجماهير إلى التواصل وزيارة خيمة الاعتصام في حي المنصورة في عرعرة، وأقرت عقد اجتماع شعبي حاشد في عرعرة 'رفضا لهذه السياسيات الحمقاء من قبل المؤسسة الإسرائيلية وحكومة المستوطنيين العنصريين، سيعلن عن موعده لاحقا'، بحسب البيان.
اقرأ/ي أيضًا | عرعرة: المتابعة تناقش التصدي لسياسة الهدم
وفي ختام البيان أكدت اللجنة الشعبية على أنه 'انسجاما مع قرارات لجنة المتابعة العليا واللجان الشعبية المحلية في الداخل الفلسطيني رفضنا القاطع لهذه السياسيات الحكومية العنصرية، والتصدي لها بوحدة صف وعنفوان حتى إسقاط هذه السياسات والتوجهات المؤسساتية الهمجية والعدائية تجاه شعبنا وجماهيىنا في الداخل الفلسطيني'.
التعليقات