أثار قرار وحدة 'الوصاية لإدارة أملاك الغائبين' في وزارة المالية الإسرائيلية، مصادرة تعويضات رابعة سطل من مدينة قلقيلية توفي زوجها المرحوم أنور سطل من مدينة يافا في حادث طرق، استياء وتذمرا شديدين، حيث استخدمت السلطات الإسرائيلية لأول مرة 'قانون أملاك الغائبين' للاستيلاء على نحو 595 ألف شيقل كتعويضات، حكمت بها المحكمة، لأرملة المرحوم أنور سطل، رابعة سطل، بعد وفاة زوجها في الحادث.
ويدور الحديث عن أرملة المرحوم أنور سطل من يافا والذي لقي مصرعه في حادث طرق، وهي المعيلة الوحيدة لأربعة أطفال.
وتقدمت الزوجة التي ثكلت زوجها إلى المحكمة بدعوى تعويض بعد مقتل زوجها في حادث طرق مروع، أقرت المحكمة تعويضها بمبلغ 595 ألف شيقل، وذلك بعد أن أٌقر مسجل الورثة أحقيتها بنصف ورثة زوجها. بالمقابل قامت وحدة 'الوصاية لإدارة أملاك الغائبين' في وزارة المالية بمصادرة التعويضات، وذلك من خلال استعمالها قانون 'أملاك الغائبين' العنصري الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية ضد المهجرين للاستيلاء على أملاكهم وملكيتهم لها.
وقالت رابعة سطل، لـ'عرب 48'، إنني 'سكنت في يافا مع زوجي المرحوم أنور السطل منذ أن تزوجنا ، توفي زوجي قبل عامين في حادث طرق في منطقة يافا، وأنا لا أملك المواطنة الإسرائيلية'.
وأضافت أنه 'بعد أن تقدمنا للمحكمة بدعوى دفع التعويضات، قضت المحكمة بتعويضنا بمبلغٍ معين، إلا أن الأموال احتجزت وفق ما يسمى بـ'قانون أملاك الغائبين'، والقانون اعتبرني غائبة لكوني لا أحمل المواطنة الإسرائيلية. منذ أكثر من عامين ونصف العام ونحن نصارع السلطات في هذا الملف. أنا أرملة أسكن ووالدتي التي تعاني من أمراض وحدنا في البيت، ولا معيل لنا، نحن في وضع سيء بسبب الضائقة المالية الخانقة ونحتاج جدا إلى هذا المبلغ الذي سيساعدنا في لتدبر أمور حياتنا'.
وعن مطالبتها بحقها، قالت رابعة سطل، إنه 'على السلطات الإسرائيلية أن تعطينا هذه الأموال ليس منة منها، بل لأن هذا حقنا، أنا أثق بالمحامي الذي أوكلته بالقضية، وسوف نتابع هذا الملف حتى النهاية'.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أرملة المرحوم أنور سطل، بيسح شبملر، لـ'عرب 48'، إننا 'قدمنا دعوى قضائية وفق ما يطلب القانون في طلب التعويضات بعد حوادث الطرق أو أي حادثٍ آخر، لكن وللأسف فإن قانون 'أملاك الغائبين' احتجز مبلغ التعويضات التي قضت المحكمة بأن تسلم لأرملة المرحوم سطل، واعتبرها غائبة وفق القانون'.
وأضاف أن 'هذا القانون سن بعد العام 1948 من أجل أن يضع حلا للأملاك الملموسة كأراضي ومنازل الفلسطينيين الذين هجروا خارج البلاد ولا يملكون المواطنة الإسرائيلية. ولا يمكن للقانون أن يفعّل على أموال وتعويضات لأشخاص لا يحملون المواطنة الإسرائيلية، لأن القانون ينص على أملاك ملموسة، والأموال ليست عقارات وبنايات وغيرها'.
وأكد المحامي أن 'احتجاز الأموال من قبل الدولة واستعمال قانون 'أملاك الغائبين' في ملف قضية الأرملة رابعة سطل غير منطقي بالدرجة الأولى وغير قانوني بالدرجة الثانية، ولو فرضنا أن هذا القانون سيعتبر الأموال حقوق غائبين لما جرى صرف رواتب للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل، ولما جرى تعويض عمال فلسطينيين أصيبوا بحوادث عمل في إسرائيل'.
وأنهى أنه 'توجهنا إلى المستشار القضائي للحكومة بهدف إنهاء الإجراءات، ونتوقع أن نفوز في هذه القضية، وفق الادعاءات التي بيناها في المحكمة، والتي نراها صادقة وستبدد ادعاءات الدولة'.
اقرأ/ي أيضًا | يافا: الصيادون العرب يواجهون خطر طردهم من الميناء
التعليقات