أعلنت لجنة الموظفين في مجلس جسر الزرقاء المحلي، إضراب شامل ومفتوح نزاع عمل ابتداء من صباح الأحد، وذلك احتجاجا على انتهاك الحقوق النقابية ونكث اتفاقيات العمل المبرمة مع إدارة السلطة المحلية منذ سنوات.
وقال لجنة الموظفين في المجلس في بيان لها إن قرارها بالإضراب الشامل أتى بعد جلسات عديدة مع إدارة السلطة المحلية والتي لم تخرج بنتيجة، وبعد الإعلان عن تشويشات عمل، وفي أعقاب نكث المجلس للوعود بحل الإشكال مع الموظفين وانتهاء المدة المحددة التي اتفق عليها الأطراف للإيفاء بالوعود، حيث مرت 3 أسابيع.
وأكدت اللجنة أن الخطوات الاحتجاجية تأتي بعد المس بحقوق 170 عاملا وعاملة في جهاز التربية والتعليم ونكث إدارة السلطة المحلية للاتفاقيات مع لجنة الموظفين وبعد عدة جلسات ومكاتبات لم تأتي بثمار ونتائج ولم تحقق المطالب.
وفي أعقاب ذلك قررت لجنة الموظفين الإعلان عن إضراب شامل ومفتوح حتى توقيع اتفاقية تضمن مكانة ووظيفة وحقوق 170 موظف وموظفة، خلال اجتماع عقدته، مع سكرتير الهستدروت في المنطقة، النقابي المهني السيد محمود جربان.
وأكدت لجنة الموظفين أنه في حال لم تستجب إدارة المجلس ولم توقع على الاتفاقية المبرمة والتي قدمتها لجنة الموظفين ولم تنفذ بنودها، فإن الإضراب سيستمر حتى إشعار آخر.
ولخصت لجنة الموظفين أسباب الإضراب في البنود التالية:
1. قرار إدارة المجلس المحلي، خصخصة المساعدات المرافقات، وتغيير مكانتهن من عاملات بواسطة قسم التربية والتعليم لعاملات مقاولة.
2. نكث الاتفاقية الجماعية والنقابية المبرمة عام 2012 مع لجنة الموظفين والهستدروت.
3. عدم منح 5 مساعدات وظيفة بنسبة 100% كبقية المساعدات.
4. عدم إصدار تقرير مفصل حول ادخارات صناديق التقاعد والاستكمال، التي يودعها المجلس للموظفين.
5. عدم نشر مناقصة داخلية أولا في حال أعلنت إدارة المجلس عن وظيفة شاغرة.
6. عقد اتفاقيات عمل شخصية ومباشرة مع الموظفين خلافا للقانون ودون علم لجنة الموظفين والهستدروت.
7. عدم صرف فوارق الرواتب للمساعدات حسب خطة 'أفق جديد'.
8. انتهاك حقوق سكرتيرات المدارس وعدم دفع علاوة وزيادة على الصفوف الزائدة في المدرسة حسب مقاييس وزارة المعارف.
9. عدم دفع الرواتب حسب تدريج ودرجات الموظفين وحجم الوظيفة.
10. عدم احترام وتطبيق شروط وبنود اتفاقيات العمل عام 1997.
11. قضايا مختلفة حسب الاتفاقيات الجماعية.
اقرأ/ي أيضًا | العلي: الاحتجاج الموسمي رخصة للجريمة القادمة
التعليقات