لجنة مكافحة العنف تضع خطة لمحاربته في المجتمع العربي

أقرت لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، خطة من عشرة نقاط لمواجهة العنف الذي يهدد المجتمع العربي، والتي تشمل فعاليات جماهيرية ومظاهرات قبالة المكاتب الحكومية بالقدس، وتفعيل المدارس والسلطات العربية للتوعية من مخاطر العنف وتفعيل برامج وفعاليات تدعو للتسامح.

لجنة مكافحة العنف تضع خطة لمحاربته في المجتمع العربي

مظاهرة ضد العنق في أم الفحم (أرشيف)

أقرت لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، خطة من عشرة نقاط لمواجهة العنف الذي يهدد المجتمع العربي، والتي تشمل فعاليات جماهيرية ومظاهرات قبالة المكاتب الحكومية بالقدس، وتفعيل المدارس والسلطات العربية للتوعية من مخاطر العنف وتفعيل برامج وفعاليات تدعو للتسامح.

 ووفقا للإحصائيات الرسمية التي حصلت عليها اللجنة من الشرطة، يتضح أن المجتمع العربي يمر بأزمة جدية في المنظومة الأخلاقية، كما تؤكد فشل ذريع للشرطة بتوفير الأمن والأمان للمواطنين والتقاعس في مكافحة العنف والجريمة والقيام بواجباتها في تطبيق سيادة القانون.

وبحسب المعطيات، في عام 2013 بلغ مجمل عدد ضحايا العنف والجريمة في البلاد 116 منهم 63 في المجتمع العربي، حيث تم فك رموز 54 جريمة منها 53 جريمة بالمجتمع الإسرائيلي.

 أما في عام 2014، فقد بلغ مجمل عدد ضحايا جرائم القتل 110، منها 79 جريمة سجلت في المجتمع العربي، حيث أعلنت الشرطة عن فك رموز 60 جريمة، منها 37 في المجتمع الإسرائيلي و23 جريمة في المجتمع العربي.

وفي عام 2015، بلغ مجمل عدد ضحايا الجريمة 103، منها 75 جريمة سجلت في المجتمع العربي فقط 28 جريمة تم فك رموزها.

وعام 2016، بلغ مجمل عدد ضحايا جرائم القتل والعنف 91 ضحية، منهم 64 عرب، تم كشف النقاب عن 47 منها، 38 جريمة قتل في المجتمع اليهودي تم كشف النقاب عن 27 منها.

وأوصت اللجنة بما يلي:

أولا: الشرطة تتحمل المسؤولية

تحميل الشرطة والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة للواقع المأزوم الذي تعيشة الجماهير العربية الفلسطينية، نتيجة لسياسة الإقصاء والتهميش في كل مناحي الحياة وغياب الأمن والأمان الاجتماعي والاقتصادي، ومصادرة حقهم في التأثير على القرارات التي تمس حياتهم . إضافة إلى تقاعس الشرطة وغيابها عن تأدية مهامها في توفير الردع وغض الطرف عن إغراق الشارع العربي بالسلاح وعدم مواجهة وقمع الجريمة المنظمة كما هو الحال في المجتمع اليهودي.

وبهذا الصدد أوصت اللجنة بضرورة القيام بعدة خطوات لإقرارها في لجنة المتابعة العليا في اجتماعها القريب تشمل:

مسيرة إلى القدس ضد العنف وتقاعس الشرطة، تنتهي بمظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة.

تحديد يوم وساعة يتم الزحف إلى مقرات الشرطة في كل المدن والقرى العربية وتحميلها المسؤولية .

تقديم التماس للمحكمة العليا لإرغام الشرطة القيام بواجباتها وجمع السلاح، وتخصيص ميزانيات لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي بما يتناسب ومعاناة مجتمعنا من هذه الآفة. 

دعوة الجمهور لتوثيق ظواهر التقاعس الشرطي في تقديم الخدمات الشرطي وفضح هذه الممارسات. 

دعم جهود القائمة المشتركة في أن تكون هذه القضية حاضرة على جدول أعمال الكنيست ولجانها المختلفة والحد من مظاهر البطالة، الفقر وأزمة السكن، لأن العنف هو عوارض لأزمات اجتماعية اقتصادية عميقة.

 ثانيا: السلطات المحلية

على السلطات المحلية أن تقوم بما يلي لمكافحة العنف والجريمة:

إقامة لجان محلية للإصلاح والسلم الأهلي تشمل ممثلين عن مدراء الأقسام، الشرائح الاجتماعية، مدراء مدارس، مهنيين، رجال إصلاح ورجال دين، تعمل على خطة سنوية لنشر التسامح والتربية الأخلاقية والقيمية وحل الخلافات في البلد.

وضع خطة للخدمات الشرطية بما يتناسب مع احتياجات البلد ومطالبة الشرطة تنفيذها وتوفير رقابة ومتابعة لعمل الشرطة لتحقيق الهدف الأساس وهو خدمة الموطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

حماية  الحيّز العام وإدارة شؤون مواطنيها بعيدا عن العائلية والمحسوبية.

تعزيز الانتماء للمجتمع المحلي والعام وتعزيز الفعاليات اللامنهجية.

ثالثا: المدارس والمؤسسات التربوية  

المدرسة هي مؤسسة تربوية -مجتمعية  وظيفتها  لا تنحصر في التعليم فقط، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما يحدث في المجتمع.

وعلى هذا الأساس يجب إعداد برامج مدرسية للقيم والأخلاق ضمن التعليم اللامنهجي، يستند على موروثنا الحضاري وخصوصيتنا القومية وتمايزنا التاريخي والحضاري.  

وفِي هذا الجانب سيتم التعاون مع مهنيين لوضع المضامين التربوية التي سنعمل مع الجهات المختصة لتذويتها في المدارس.

كذلك، يجب إكساب المعلمين ومن ثم الطلاب مهارات لحل الخلافات بعيدا عن العنف زيادة على تعزيز مكانة المعلم في المدرسة.

رابعا: الأسرة العربية

الأسرة تنصلت من مسؤولياتها التربوية ونقلت المسؤولية إلى المدرسة، أحد الدراسات التي أجراها د. خالد أبو عصبة تشير إلى أن الأب يتحدث مع ابنة بالأسبوع في معدل ٧ دقائق، أي دقيقة في اليوم، وهناك آباء لا يتكلمون مع أولادهم بتاتاز

 كما أن المعطيات تشير إلى الاغتراب القائم بين الفتيات والأهل.

 يجب أن يدرك الأهل حاجيات أبنائهم للحوار والحديث والإصغاء لهم، وليس مراقبتهم، أن يكونوا آباء وليس رجال شرطة في البيت، وذلك من خلال النقاش والحوار والإصغاء والمشاركة.  

المطلوب دورات تأهيل للأمهات للقيام بواجبهم التربوي في ظل المتغيرات والتأثيرات الخارجية التي يتعرض لها الأبناء في ظل العولمة والتطور التكنولوجي.

خامسا: الضبط الاجتماعي

 مقاطعة الأفراح والمناسبات الاجتماعية التي يتم خلالها إطلاق النار، مقاطعة العائلات الضالعة بالجريمة وإخراجها من المدن والقرى العربية.

 عدم التستر على الجريمة والمجرمين الذين يشكلون العدو الرئيسي للمجتمع العربي.

سادسا: رجال الدين والأئمة

 التركيز على القيم الإنسانية وقدسية الحياة وتنظيم دورات استكمال للأئمة ومنحهم مهارات لحل الخلافات.

سابعا: مركز التجسير وحل الخلافات

إقامة مركز قطري للتجسير، يتكون من قضاة متقاعدين ومحاميين.

ثامنا: لجان الإصلاح

 تعزيز دورهم ومأسسة عملهم وعقد مؤتمر سنوي بمشاركة محاضرين من قضاة وآخرين، لإكسابهم مهارات فض الخلافات وإصلاح ذات البين، مع اعتماد لجان محلية للصلح في كل بلد.

تاسعا: الإعلام

 للإعلام دور هام في زيادة الوعي حول التداعيات الخطيرة للعنف والجريمة، من عرض الثمن الباهض الذي يدفعه المجتمع وعرض التقاعس والتخاذل للجهات المسؤولة، ومحاربة النهج والسلوك السلبي وتعزيز السلوك الإيجابي.

عاشرا: المتابعة، الأحزاب والحركات

الإعلان عن يوم التسامح والسلم الأهلي، تنظم فيه فعاليات على كل المستويات، سواء سلطات محلية أو مؤسسات تربوية تكرس كل نشاطاتها للتسامح ومكافحة العنف.

على الأحزاب أن تضع في برامجها قضية التربية القيمية بِمَا يشمل فعاليات نشاطات مبادرات لمكافحة العنف وتعزيز التكافل والتضامن المجتمعي.

التعليقات