عقدت صباح اليوم، السبت، جلسة عمل بين النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، ومجلس محلي البعنة لمناقشة التقرير الذي قدم لمراقب الدولة حول تعامل الشرطة مع ملفات الجريمة في المجتمع العربي، بمبادرة من تجمع البعنة الوطني.
وشارك في الجلسة رئيس مجلس محلي البعنة، عباس تيتي، رؤساء أقسام وعدد من موظفي المجلس المحلي، مدراء مدارس، بالإضافة إلى الوفد المرافق من لجنة العمل البلدي بالتجمع والمكتب البرلماني للنائبة زعبي وفرع التجمع الوطني بالبعنة.
وبدوره، رحبّ رئيس مجلس محلي البعنة بالنائبة حنين زعبي والوفد المرافق لها، حيث أشاد بالتقرير المقدم عن تقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.
وأعرب تيتي عن استعداده الكامل لتبني الخطوات اللازمة في سبيل اجتثاث العنف والجريمة، حيث طالب بوضع خطوات وبرامج والتعامل معها بجرأة وشفافية في ظل تفشي ظواهر العنف وجرائم القتل بالبلدات العربية.
ودعا تيتي إلى عقد جلسة مجلس بالأيام المقبلة من أجل تسليط الضوء على التقرير واستخلاص العبر منه لما فيه من مصلحة للقرية على وجه التحديد والبلدات العربية بشكل عام.
ومن ناحيتها، تطرقت النائبة حنين زعبي إلى فحوى التقرير المقدم لمراقب الدولة، محذرة من دخول مرجعية جديدة وغير وطنية إلى المجتمع عن طريق عصابات الإجرام من خلال تنافسها على حل النزاعات وعدم الثقة في القيادات الوطنية.
وأشارت إلى أن 'التقرير يتحدث عن تعاون الشرطة مع عصابات الإجرام ومساهمتها في انتشار الجريمة، لا سيما وأنها المسؤولة عن القبض على المجرمين والحفاظ على الأمان'.
وشددت على 'ضرورة توحيد الخطاب والتعاون مع رؤساء السلطات المحلية من أجل وضع مطالب للشرطة في سبيل تقديم تقارير مسهبة عن عملها في مكافحة العنف والجريمة في بلداتنا العربية بدلا من جلسات الصداقة التي تبادر إليها في السلطات المحلية'.
وقالت النائبة زعبي في حديث لـ'عرب 48'، إن 'الشرطة هي الرادع الأول لظواهر العنف، ومن هذا المنطلق نرى بأنها لا تريد محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وبالتالي فهي تريد حصرنا داخل مجتمع عنيف وانشغالنا به بدلا من الانشغال في التقدم والتطور في حياتنا'.
وأضافت أن 'مسؤوليتنا كشعب هي مقاطعة كل من بحوزته سلاح وله علاقة بالجريمة على الصعيد الاجتماعي، باعتبار أن تعزيز المكانة الاجتماعية لمرتكبي الجرائم يساهم بشكل أساسي في استفحال الجريمة'.
واختتمت 'من هنا أطلب من رؤساء السلطات المحلية قطع العلاقات الطبيعية مع الشرطة طالما لم تقدم خطة طوارئ لمكافحة الجريمة ومصادرة السلاح والقبض على المجرمين من خلال تقارير مسهبة بالأرقام والنسب المئوية'.
التعليقات