لا تزال قضية المواطن رافع حمود من كابول، تتفاعل في أروقة المحاكم، بينما ينتظر صاحب المبنى قرارًا نهائيًا من التنظيم والمحكمة.
وكانت الشرطة قد وصلت المبنى التابع للمواطن رافع حمود من كابول، بحضور 15 شرطيًا وطوقوا في حينه المبنى بهدف الهدم. وحظي صاحب المبنى على تأييد شعبي من مجلس كابول ومواطني البلدة، الذين أكدوا دعمهم لصاحب البناية.
وانتظرَ حمود قرار المحكمة الذي أُجِل لاحقًا، إذ أُمهل صاحب المبنى شهرين لإنهاء المصادقة على الخرائط المفصّلة في لجان التنظيم، علمًا أنّ المبنى يقع ضمن نفوذ مجلس كابول، وضمن حدود 'الخط الأزرق'، ما بعني وجود المبنى في الاطار المسموح وعليه يمكن إعطاء حمود إمكانية الاستمرار باستكمال البناء ومن ثم الحصول على موافقة من الجهات المختصة في المجلس والتنظيم.
وقال صاحب المبنى لموقع عرب 48: 'لديّ قطعة أرض مساحتها 4 دونم تقريبًا، تقابلها منطقة صناعيّة، وكنتُ قد استفسرتُ من رئيس المجلس، قبل نحو 4 سنوات، عن المرحلة التي ستنطلق فيها المنطقة الصناعية بالعمل؟ فأجابني 'خلال خمس أو ستة أشهر'، ورغم الانتظار لم يتم المباشرة بالعمل في المنطقة الصناعية، بُغية حصول حمود على قطعة أرض، أو شراء قطعة في المنطقة الصناعية، ولا تزال المنطقة الصناعيّة على حالها منذ 4 سنوات'.
تابع حمود: 'قمنا نحنُ كعائلة بتجهيز البناية التجارية بانتظار أي جديد في المنطقة الصناعية، ولاحقًا تمّ تسليمنا طلبا إداريا لهدم البناية فلاحقتنا جهات التنظيم، وبدأت المحاكم فعليًا بعد سنة وثلاثة أشهر، وردّت المحكمة القضية، وبقي الأمر الإداري قائمًا، حتى لاحقنا التنظيم عبر مركز الشرطة، وبين ليلةٍ وضحاها وصلت الشرطة المبنى، لفحص إمكانية هدمه'، وأضاف، 'عندها أخبرتُ الشرطة أننا نتابع المسار القضائي مع المحامي وأننا لن نصِل إلى مرحلة هدم البناية، فعقّب قائد الشرطة قائلاً: 'هذه العمارة ضخمة وتكلّف ملايين الشواقل، قلتُ له: 'طبيعي أنها تكلّف الملايين، وستعمل فيها عدة عائلات ترغب بالانضمام إلى العمل'.
بعد يومين من التهديد الشُرَطي، اتصلت بي الشرطة الجماهيرية في كابول طالبةً مني أن نلتقي وفعلاً حضرت الشرطة إلى البيت، بمشاركة نائب مدير الشرطة في شفاعمرو، وسألني مدير الشرطة حينها: 'ماذا ستفعل لو قمنا بهدم العمارة؟' قلتُ له: 'لن تُهدم؟' فرد: لنفرض؟ حينها أجبته أنني لا أحبُ مثل هذه الفرضيات، ولن نصل إلى مرحلة الهدم.
وأضاف 'عندما رأيتُ الأمور تسير على هذا النحو طلبتُ من أبناء بلدتي التضامن معي، وفعلاً وقفوا معي وقفة مشِرفة، بمشاركة مواطنين من طمرة وشعب والمثلث أيضًا'. وتابع: 'أنا واثق أن المبنى المُشيّد سينجح في تشغيل مئات المواطنين في ظل البطالة المخيفة في مجتمعنا العربي.
الخطوات القادمة:
نتحدث عن مبنى شُيِّد حديثًا، بخمسة طوابق، وتمّ المصادقة عليه في الخارطة الهيكلية، وتبناه المجلس المحلي برئاسة الشيخ صالح ريان، وقدّم خرائط مفصلة حتى تكون جزءًا من المنطقة الصناعية، ونحنُ بدورنا قدمناها للتنظيم في اللجنة المحلية وفي اللوائية. وأشعُر أنّ المجلس المحلي يقف إلى جانبنا في محاولة للحصول على الترخيص ونحنُ حقيقةً ضمن الخط الأزرق، ما يعني أنه لا توجد أية إشكالية، لذلك أستهجن تصرف الشرطة، ونحنُ مستمرون في تحصيل ما هو مطلوب مِنّا، وقد وكلنا محاميا للتواصل مع التنظيم وإجراء مباحثات مباشرة لتسريع القضية. وكانت المحكمة قد أعطتنا توقيفًا للهدم مدّته 60 يومًا ونأمل خلال هذه الفترة أن يكون لدينا نتائج إيجابية.
كثير من البلدات العربية تتعرّض في الآونة الأخيرة لشبح الهدم؟ ماذا تشعر خاصة وأنك عشتَ هذه التجربة؟
ردّ حمود: 'أود توضيح ما يلي: قبل 14 عامًا تمّ إعطاء قسائم للبناء، لكن ما هي نسبة زيادة عدد سكان بلدة كابول خلال هذه السنوات الأربع عشرة؟ وأين سيسكُن المواطنون؟ فالمساحات محدودة في البلدة، وليس هناك إمكانية للتوسُع، في ظل سياسات التمييز، ولا يُعقل أن نبقى في هذا الوضع الحالي، فمجتمعنا في ضائقة ويجب أن تكون هناك حلول، بينما تتحمل السلطة التشريعية في إسرائيل المسؤولية الكاملة، وعليها أن تجد حلولاً لمجتمعنا، لكن الأمر غير وارد للأسف، نحن نتحدث عن خارطة هيكلية لكابول صودق عليها بعد 14 عامًا، فماذا سيكون حال الخرائط التفصيلية، وقد تحتاج إلى 14 سنة إضافية، ما يعني أنه بعد ثلاثين عامًا لن تكون هنالك تراخيص للبناء.
ما الهدف من بناء محال تجارية؟!
'هذا الأمر يفيد المجتمع، إذ سيجد المواطنون مكانًا للعمل في ظل النقص الشديد في مجتمعنا العربي، وهناك حاجة لإقامة حركة اقتصادية في مجتمعنا العربي، فكل شيءٍ في الحياة مبني على الاقتصاد، لذا آمل أن ننجح من خلال هذا المشروع في إفادة المجتمع وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد من المواطنين، وسيستفيد الجميع بمن فيهم الدولة التي ستجني الأرباح من الضرائب، كما ستستفيد المجالس المحلية، من هذا التطوُر الهام في البلدات العربية.
الخطوات القانونية القادمة؟
'نحنُ نبذل كل جهد للحصول على الترخيص اللازم، إضافة إلى متابعة المسار القضائي بين المحامي والتنظيم، علمًا أنّه تمّ منحنا 60 يومًا للوصول إلى حلول مُرضية للطرفين، ونأمل أن نخرج من هذا الوضع بأفضل ظروف ممكنة، وأنا متفائل خيرًا'.
التعليقات