لجنة التوجيه: "لا لشرعنة سرقة الأراضي العربية في النقب"

أكدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، رفضها تسجيل ملكية الأراضي العربية في منطقة النقب الغربي باسم الدولة، وأكدت أن هذه الخطوة تعتبر شرعنة نهائية لأكبر عملية سرقه واغتصاب للأراضي العربية التي هـُجر منها أهلها خلال النكبة الفلسطينية.

واعتبرت اللجنة في بيانها أن "تسجيل هذه الأرض بملكية الدولة سيفتح المجال القانوني لنقل ملكية هذه الأراضي للمستوطنين اليهود الذين حصلوا عليها بعد طرد أهلها العرب منها".

وقالت اللجنة، في بيان لها وصل "عرب 48" نسخة منه، إن "كل ما قامت به الحكومة الإسرائيلية من خطوات لتغيير الوضعية القانونية لهذه الأراضي باطلاً، ولا يمكن القبول به ومنافيًا لأبسط الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية، وإن حق أهلنا في أرضهم لا يسقط بالتقادم أو بإجراءات إدارية تتغاضى عن هذا الحق الراسخ الذي لا تنازل عنه".

وأضاف البيان أنه "حاولت الحكومات الإسرائيلية وعلى مدار العقود الماضية جر أهلنا من أصحاب الأراضي إلى الساحة القضائية الإسرائيلية، بدعوى وجوب إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي، ولكن أهلنا رفضوا بشكل قاطع هذا المسار لعلمهم اليقين بأن القضاء الإسرائيلي لن ينصفهم وإنما هو وسيلة لشرعنة السرقة والسلب للأرض العربية".

وتقوم طواقم من لجنة التوجيه وجمعيات المجتمع المدني، في هذه الأثناء، بفحص حيثيات هذا القرار على المستوى الإجرائي والقانوني لوضع تصور لمناهضته على المستوى القانوني وإبطاله إن أمكن، كما جاء في بيان اللجنة.

وستعقد لجنة التوجيه اجتماعًا خاصًا لبحث هذا الملف بأبعاده القانونية والسياسية، خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم اتخاذ الخطوات اللازمة على المستوى الجماهيري الشعبي والسياسي لمناهضة هذا القرار.

كما دعت لجنة التوجيه "لتنظيم اعتصام شعبي في مدينة بئر السبع، بعد عيد الفطر، يليه مظاهرة حاشدة أمام ما يسمى بسلطة توطين البدو، احتجاجا على عمليات هدم البيوت وسياسة الاقتلاع والتهجير التي تمارس ضد أهلنا في النقب بشكل يومي".