عقدت كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، ظهر أمس الإثنين، مؤتمرا خاصا حول التصعيد في سن قوانين الضم في الضفة الغربية والجولان المحتلين، وذلك بمبادرة النواب د. جمال زحالقة، مسعود غنايم، د. يوسف جبارين وأسامة السعدي وبحضور نواب القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد طيبي وعايدة توما سليمان وعبد الحكيم حاج يحيى ودوف حنين وطلب أبو عرار وعبد الله أبو معروف وجمعة الزبارقة، وعدد من النواب الآخرين، وحضر المؤتمر كذلك ممثلو سفارات أجنبية وجمعيات ومنظمات أهلية ناشطة ضد الاحتلال وصحفيون.
وأوضح نواب القائمة المشتركة أن "المؤتمر عقد للتحذير من التسارع الخطير في تشريع قوانين الضم، التي تحظى بدعم الحكومة اليمينة المتطرفة والائتلاف في الكنيست"، ودعوا إلى "تفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على حكومة إسرائيل لردعها عن مواصلة تشريع قوانين الضم، الذي تحول من ضم زاحف إلى ضم متسارع".
وقالت المشتركة في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، إن "الكنيست، في دورتها الحالية، تشهد تسارعا في بتشريع قوانين الضم، الأمر الذي يتناقض كليا مع القانون الدولي، الذي ينص بشكل واضح على منع أي ضم لمناطق واقعة تحت الاحتلال، كما ينص على منع الدولة المحتلة من نقل مجموعات سكانية إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، وبذلك تكون قوانين الضم المختلفة وعملية الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة خرقا فاضحا للقانون الدولي".
وأكدت القائمة المشتركة في مؤتمرها أنه "لا يجوز السكوت على الانتهاكات للشرعية الدولية، التي تقوم بها حكومة إسرائيل، بدعمها وتبنيها لقوانين ومشاريع الضم والاستيطان"، داعية إلى "تكثيف النضال الجماهيري ضد الاحتلال وموبقاته"، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحددة بتحمّل مسؤولية تطبيق وتنفيذ وحماية القانون الدولي والقرارات المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأعلنت القائمة المشتركة أنها ستتوجّه إلى المحافل الدولية المختلفة لتزويدها بـ"معطيات حول قوانين ومشاريع الضم ومن أجل حثها لأخذ دورها المباشر لتجميد وإلغاء قوانين الضم، التي لا تقل خطورة عن مشروع الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية والجولان".
وافتتح المؤتمر رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، قائلا إن "هناك حكومة يمين متطرف في إسرائيل وحكومة يمين متطرف في الولايات المتحدة، ونواب ووزراء اليمين يرونها فرصة لتمرير عدد كبيرة من قوانين الضم بلا ضجيج وبلا معارضة دولية، خاصة في ظل ما يحدث من صراعات في العالم العربي تسرق الأضواء عما يحدث في فلسطين".
وأضاف أن "قوانين الضم خطيرة جدا كما أن هناك شرطا للتفاوض وهو تجميد الاستيطان يجب إضافة شرط آخر هو تجميد تشريع قوانين الضم".
ودعا زحالقة إلى "تفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على إسرائيل حتى تقوم بوقف الانفلات غير المسبوق في سن قوانين تبسط سلطة القانون الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967".
وفي نقاشه أكد النائب مسعود غنايم أن "حكومة إسرائيل اليمينية بقيادة نتنياهو تحاول من خلال قوانين ضم المستوطنات والأراضي المحتلة شرعنة الاستيطان والاحتلال بعكس كل المواثيق والقوانين الدولية التي لا تعترف بهذا الاحتلال ولا بالمشروع الاستيطاني". وأضاف أن "نتنياهو وأحزاب اليمين يعملون على استغلال الفوضى في العالم العربي، لفرض واقع جديد يجعل من الاستيطان واحتلال إسرائيل للضفة الغربية طبيعيا وعاديا، كما قال نتنياهو في عدة مناسبات. وبهذا تريد حكومة إسرائيل إنهاء أي إمكانية لمفاوضات جدية ولسلام عادل يستند إلى إنهاء الاحتلال".
وقال النائب د. يوسف جبارين إن "حل الدولتين يُبقي للفلسطينيين 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، لكن حكومة إسرائيل لا تقبل حتى بهذا وهي تخطط على أرض الواقع لضم مناطق "ج" و"ب" إلى إسرائيل وبالتالي إلى إسدال الستار على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وهذا المخطط يعني بوضوح نظام أبرتهايد استعماري بامتياز، يُبقي للفلسطينيين نوعا من الحكم الذاتي في المدن الفلسطينية الرئيسية تشابه نظام البانتوستانات في جنوب أفريقيا".
وأضاف أنه "كما شكّل الضغط الدولي عاملا أساسيا بإنهاء الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، فإنه آن الأوان أن يرفع المجتمع الدولي مستوى الضغط الدولي على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال وحماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بما في ذلك تبني عقوبات اقتصادية على إسرائيل بكل ما يتعلق بنشاطها الاحتلالي".
وقال النائب أسامة سعدي إن "المؤتمر تطرق للقوانين واقتراحات القوانين التي تهدف لتشريع ضم المستوطنات لدولة الاحتلال، بمعنى آخر ضم الضفة الغربية وأراض فلسطينية خاصة بطرق قانونية وشرعية وفقا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي. دولة الاحتلال برئاسة نتنياهو تمارس سياسة التصعيد في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة وترفض مبادرات السلام مع الفلسطينيين، وتقتل حل الدولتين، فهذا التصعيد يصب في مصلحة مخطط دولة إسرائيل العظمى، وينتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية، فلا حدود لعنجهية هذه الدولة فهي تدعي أنها دولة القانون وهي فوق القانون".
وعرض الباحث برهوم جرايسي الخطوط العريضة لقوانين الضم، في التقرير السنوي الشامل، الذي أعده، حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وقال إنه "حتى الأسبوع الماضي أدرج على جدول أعمال الكنيست 51 قانونا تتعلق بالضفة المحتلة، من بينها 35 قانونا تعنى بالضم. وحتى الآن تم إقرار 4 قوانين بالقراءة النهائية و4 قوانين بالقراءة التمهيدية من أصل القوانين الـ 35".
وأوضح أن "هذه القوانين تحظى بإجماع الائتلاف الحاكم"، مشددا على أن "حزب الليكود لا ينجر وراء كتلة "البيت اليهودي"، لأن الليكود "طليعي" في هذه التشريعات ونوابه مشاركون في الغالبية الساحقة في طرح هذه القوانين".
اقرأ/ي أيضًا | حول السميك والرقيق: إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
التعليقات