بلدية سخنين تنفي خبر الدمج مع عرابة

أصدرت إدارة بلدية سخنين بيانا نفت فيه المعلومات التي اعتبرتها "مضللة"، والتي نشت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في سخنين، والتي ادعى فيها أن وزارة الداخلية ستقوم بدمج كل من بلديتي سخنين وعرابة في بلدية واحدة، وأن بلدية سخنين تخفي هذه المعلومة عن المواطنين.

واعتبرت إدارة بلدية سخنين، في بيان صدر عنها بعد ظهر اليوم، الأربعاء، أن هذا الموقع الإخباري، للأسف، يعمل منذ إنشائه على أسلوب الدعاية الانتخابية المعارضة لإدارة البلدية دون الاكتراث لأهم أسس العمل الصحافي الثلاثة وهي: المصداقية والدقة والموضوعية، فهو يبث بين الحين والآخر الشائعات وينشر معلومات خاطئة بشكل متعمد بهدف محاولة التقليل من إنجازات إدارة بلدية سخنين.

وفيما يخص اللجان المعينة التي تنوي وزارة الداخلية إنشاءها، أوضح البلدية في بيانها أنها مبادرة أعلن عنها وزير الداخلية أرييه درعي، قبل أكثر من عام، خلال زيارته لبلدية سخنين، تهدف إلى إنشاء لجان فحص حدود دائمة وثابتة تعمل كل الوقت في مختلف الألوية في البلاد، بدلا من إنشاء لجان مؤقتة لكل طلب وطلب، كما تهدف مبادرة الوزير إلى إنشاء لجان دائمة تشرف على فحص طلبات تقسيم المدخولات الضريبية من المناطق الصناعية بين السلطات المحلية المجاورة لبعضها البعض.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم في الاجتماع الذي دعت إليه مختلف رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية يوم 13 تموز/ يوليو الجاري، لاطلاعهم على حيثيات القرار وعمل هذه اللجان والاستماع لوجهات نظرهم، وهذه هي حقيقة الدعوة التي وصلت لبلدية سخنين ولبقية السلطات المحلية، ولم تتلق بلدية سخنين أية دعوة ثانية، وليس هناك ما تخفيه.

وأضافت إدارة بلدية سخنين أن موضوع الدمج بين بلديتي سخنين وعرابة غير مطروح بالمرة، وأن الموقع الإخباري المحلي الذي نشر هذه الإشاعات تعمّد عدم ذكر نقاط البحث العينية التي ستشرف هذه اللجان على فحصها والمتعلقة بطلبات توسعة مناطق نفوذ، واقتراحات دمج سلطات محلية، واقتراحات إعادة توزيع لمدخولات مناطق صناعية، وفي جميع هذه النقاط المقترحة لم يكن هناك بند واحد يتحدث عن الدمج بين سخنين وعرابة.

من جهة ثانية، أكدت بلدية سخنين أنها ستصر على طلبها بالحصول على نصيب من المدخولات الضريبية للمنطقة الصناعية "ترديون" ولمصانع الأسلحة "رفائيل"، التابعة حاليا لمجلس إقليمي مسجاف، وهذا هو دورنا الذي سيكون في هذه اللجان.