ردت المحكمة المركزية في الناصرة، الخميس، الدعوى القضائية التي تقدم بها المئات من المواطنين من قرية كفركنا، الذين طالبوا المحكمة بوقف أعمال البناء في مركز الشرطة في القرية.
ورد قاضي المحكمة شاهر أطرش، الالتماس لاستصدار أمرا احترازيا تقدم به المحامي قيس ناصر، باسم المواطن هشام سعيد و320 مواطن من كفر كنا ضد لجنة التنظيم والبناء المحلية 'مفو عمكيم' وضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وضد مجلس كفر كنا وشرطه إسرائيل.
وكانت مجموعة من المواطنين قد تقدموا بالالتماس ضد إقامة مركز للشرطة في كفر كنا، حيث طلبوا تدخل المحكمة للشؤون الإدارية، عبر استصدار أمرا احترازيا يمنع الاستمرار في أعمال البنية التحتية لإقامة مركز الشرطة في المنطقة الصناعية في القرية.
وكتب القاضي شاهر أطرش 'بعد قراءه الالتماس وطلب الأمر الاحترازي وجد إن إيقاف الأعمال لا تتسبب لمقدمي الالتماس أي أضرار وليس هناك أي جدوى من إصدار الأمر الاحترازي'، وأضاف القاضي أطرش 'أعين الجلسة للبت في الطلب بتاريخ 29.8.2017 الساعة 9:30 لدى القاضي المناوب'.
وتشهد كفر كنا في الآونة الأخيرة حراكا شعبيا واسعا رافِضا لإقامة مركز الشرطة، وذلك نتيجة لانعدام الثقة بين المواطن العربي والشرطة في ظل تقاعسها بمحاربة آفة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، ناهيك عن تعاملها مع المواطنين العرب كأعداء، والتي ترجمت، في الكثير من الأحيان، لحالات قتل مواطنين عرب برصاص أفرادها.
التعليقات