عدالة للشرطة: حظر دخول مصلين من أم الفحم للأقصى غير قانوني

توجه مركز عدالة برسالة لكلٍ من المستشار القضائي للحكومة وللمستشارة القضائية لشرطة إسرائيل، مطالباً إياهم إصدار تعليمات للشرطة بوقف إجراءات حظر دخول مصلين من سكان أم الفحم للمسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان أصدره مركز عدالة، اليوم الأربعاء، وصلت نسخة عنه لموقع 'عرب 48'.

وأضاف البيان أن 'هذه الرسالة جاءت عقب معلومات أوردتها وسائل الإعلام ذكرت فيها أن الشرطة الإسرائيلية حظرت يوم الثلاثاء الموافق 8.8.17 دخول مصلين قدموا بـ4 حافلات مُنظمة من مدينة أم الفحم للمسجد الأقصى بل وأجبرتهم على مغادرة المدينة'.

وأكد مركز عدالة أن 'هذا الإجراء التعسفي لم يكن الأول من نوعه، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية، السبت الموافق 29.7.17، بحظر دخول نساء من مدينة أم الفحم للمسجد الأقصى، وحسب شهاداتهن فإن السبب الرئيسي للحظر كان انتمائهن لعائلة جبارين التي تقطن مدينة أم الفحم'.

وذكر المحامي محمد بسام من مركز عدالة برسالته، أن 'هذه الإجراءات والممارسات التعسفية التي تتبعها الشرطة الإسرائيلية ضد المُصلين القادمين من أم الفحم مُخالفة للقانون'.

وأوضح أن 'حظر دخول مُصلين من سكان مدينة أم الفحم البالغ تعداد سكانها 55 ألف مواطن من بينهم 16 ألف مواطن ينتمون لعائلة جبارين هو إجراء غير قانوني يفتقر الصلاحية القانونية. إن هذا الخرق لحُقوق المُصلين الأساسية كالحق بالعبادة، حرية الديانة والحق بالكرامة هو خرق غير 'تناسبي' لشموليته، افتقاره للموضوعية وضرره الجسيم الذي يطال المُصلين المذكورين مباشرة'.

وشدَّدَ المحامي بسام على أن 'الشرطة الإسرائيلية لا تملك أي معلومات استخبارية مُسبقة تبرر هذا الخرق الصارخ والجارف لحقوق الإنسان الأساسية'.

وأكد أنه 'لا أساس من الصحة لادعاء الشرطة بوجود معلومات استخبارية مسبقة عن نِية المصلين القادمين من مدينة أم الفحم الإخلال بالنظام العام أو إحداث الشغب. حسب المعلومات التي وردتنا، تُطبق هذه الإجراءات بصورة تَعسفية ضد المُصلين القادمين بالحافلات إلى منطقة المسجد الأقصى في ظلِ عدم صدور أي قرار مُسبق من قِبل الشرطة الإسرائيلية يحظر دخول شخص بعينه إلى المسجد الأقصى. تتجاوز الشرطة الإسرائيلية بهذه الحالة صلاحياتها الواردة بالقانون، فليس من صلاحياتها تطبيق هذه الإجراءات كنهج عمل بموجبه تحظر دخول مُصلين على خلفية انتماءات عائلية أو غيرها دون بحث عيني ومُسبق'. 

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة الشرطة 'التوقف عن ممارساتها التعسفية تجاه المُصلين القادمين من مدينة أم الفحم والسماح لهم بدخول المسجد الأقصى لتأدية الصلاة'.