أمسية شعرية في يافا تضامنًا مع دارين طاطور

نظم حراك مدينة يافا، مساء اليوم الأربعاء، في مسرح السرايا في يافا، أمسية شعريّة تضامنًا مع الناشطة والشاعرة دارين طاطور، والتي اعتقلت يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 من بيتها في الرّينة، بادعاء "التحريض على العنف" عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ، وذلك بعد كتابتها لقصيدة غنائية.

وتخللت الأمسية قراءات للشعر الأصلي وترجمات لشعر دارين طاطور، بالإضافة إلى توضيح الوضع القانوني لقضية دارين قدمته المحامية غابي لاسكي والناشط أنس دعيبس.

وافتتحت الصحافية، أورلي نوي، التي عرفت عن ماهية اعتقال دارين طاطور وعن المعاناة التي مرت بها خلال الملاحقة السياسية في أروقة المعتقلات.

وأضافت نوي، أن "قضية طاطور يجب النظر إليها بعين واسعة وبصورة شاملة، أذ أنها مشبعة بالتحريض السائد في المجتمع الإسرائيلي، الذي تغذيه حكومة عنصرية".

وأكدت نوي أن قضية طاطور يجب أن "تحظى بدعمنا جميعا وكل من يؤمن بحرية إبداء الرأي، وحرية الشعب الفلسطيني".

ومن ثم تحدث توفيق طاطور، والد دارين، الذي أشاد بالنضال الجماهيري الداعم لقضية دارين، وشكر كل من ساندها منذ بداية القضية حتى الآن".

بدرها، أشارت محامية دارين طاطور، غابي لاسكي، إلى أن هيئة الدفاع "تدير محاكمة باطلة، لا سيما وأن دولة كاملة تلاحق بقوتها ومؤسساتها كلمات دارين، ليس إلا".

وأضافت، "كم هي ضعيفة الدولة، حين ترى أن كلمات شاعرة هي تهديد لأمن الدولة، دائما ما حظي الشعراء في العالم بدعم من حكوماتهم، لأن الشاعر يجب أن يمتلك الحصانة، إلا أنه في دولة ضعيفة دارين لوحدها وجهًا لوجه أمام مؤسسات الدولة".

يشار إلى أن طاطور، عُقدت محاكمتها الأولى في 13 نيسان/ أبريل 2016، بعد أن قضت شهورًا في السّجن كمعتقلة، ومن ثم تقرر إبقاء دارين، لحين انتهاء محاكمتها، رَهْنَ الاعتقال المنزليّ، والذي تضمن إبعادها إلى تل أبيب في ظروف قاسيّة.

وجاء الاعتقال بسبب قصيدة كتبتها الشاعرة بعنوان "قاوم يا شعبي قاوم"، إضافة إلى مشاركتين في الفيسبوك تبدي فيهما تخوفا من إمكانية أن تكون "الشهيدة القادمة"، وذلك في أعقاب جريمة إعدام الطفل محمد أبو خضير حرقا.

هذا ويدرس وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، استخدام صلاحياته في دعم وتوفير الميزانية لـ"مسرح يافا"، وذلك بسبب أمسية التضامن مع الشاعرة طاطور.

وقالت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، أمس، إنه في أعقاب توجه وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، فإن وزارة المالية تتابع عن كثب الأنباء عن الأمسية، وإنه "في حال تبين أن هناك تحريضا ضد دولة إسرائيل، فإن كحلون ينوي استخدام الصلاحيات الممنوحة له في محال الدعم وتوفير الميزانية للمسرح".

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب القانون، فإنه بإمكان وزير المالية خفض قيمة الدعم أو الميزانية ضد أي هيئة تتجاوز أحد البنود التالية: "نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، ودعم الكفاح المسلح أو أي عمل إرهابي لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، واعتبار يوم الاستقلال كيوم حداد، أو تخريب وتحقير علم الدولة ورمزها".