قررت بعض العائلات المعتصمة واللجنة الشعبية للدفاع عن المسكن في يافا، أمس الاثنين، فك الخيام التي نصبت في حديقة الغزازوة احتجاجا على ترحيل عدد من العائلات العربية من مساكنهم من قبل شركات الإسكان، دون تحقيق كافة المطالب.
وجاء في القرار أنه تم التوصل إلى اتفاق يفضي لحلول مؤقتة، مع التعهد من قبل السلطات الرسمية، وعلى رأسها شركات الإسكان ("عميدار" و"حلميش") وبلدية تل أبيب، كذلك لم تشمل هذه الحلول والمقترحات كافة العائلات المعتصمة.
وكانت الشرطة قد أنذرت أصحاب الخيام في حديقة الغزازوة بأنها ستقوم بهدم الخيام بالقوة في حال لم يقوموا بفكها بأنفسهم، وأنهم سيتكبدوا غرامات مالية بالإضافة إلى التهديد بالاعتقال.
ووفقا للجنة الشعبية في يافا فإنه لم يكن بالإمكان تحقيق كافة المطالب لكافة العائلات ولا تلبي احتياجاتهم، والمقترح الذي عرض على العائلات لا يرضي كافة الأطراف.
وقال عضو بلدية تل أبيب - يافا، عبد القادر أبو شحادة، لـ"عرب 48" إن "اللجنة الشعبية استطاعت بعد خطوات احتجاجية الحصول على تعهدات من البلدية بمتابعة قضية السكن بشكل عام وملف العائلات بشكل خاص، ووضع هذه العائلات على سلم أولوياتها، ومنحها بعض من الحلول المؤقتة، وهذا ما لم يرق لكافة العائلات المعتصمة".
وأوضح أن "الشرطة كانت تضغط على المعتصمين لإخلاء الخيام بالقوة، إلى جانب مقترح من البلدية بالتعهد في متابعة الملف الذي عرض على كل عائلة وعائلة، وبالتالي تفادينا المواجهة مع الشرطة، علما أن هذا الاتفاق لم يصل إلى سقف توقعاتنا، ولكنه الخيار الأفضل في الوقت الحالي".
وختم أبو شحادة بالقول إن "بعض العائلات التي لم توافق على مقترح البلدية، ستستمر في الاعتصام".
وقال الناشط عبد شقرا، لـ"عرب 48" إن "الاتفاق كان مرضيا بشكل جزئي، ونحن تفادينا المواجهة مع الشرطة التي كانت مصرة على اقتلاع الخيام بالقوة. نتحدث عن عائلات تضم أطفالا ونساء، وكان القرار بفك الخيام من أجل سلامتهم".
وأكد شقرا أن "شيئا لم يتغير منذ بدء الاعتصام، وهناك عائلات لم تتوصل إلى اتفاق وللأسف مصيرها إلى الشارع. نحن نتواجد في حديقة الغزازوة مع العائلات التي بقيت هنا، وهي مستمرة بالاحتجاج".
التعليقات