مؤتمر صحافي للمتابعة إثر منع الشرطة إقامة اجتماع عربي - يهودي ضد الحرب

عقدت لجنة المتابعة العليا مؤتمرا صحافيا مع القوى اليسارية والديمقراطية الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم الخميس، حول منع الشرطة الإسرائيلية عقد اجتماع عربي - يهودي مناهض للحرب والدعوة لإخراج المدنيين من دائرة الحرب، ووقف حملة التحريض الشرسة على المواطنين العرب في البلاد.

وجاء المؤتمر الصحافي في أعقاب تهديد الشرطة للقاعة في حيفا، التي كان من المفترض أن يعقد فيها لقاء عربي - يهودي دعت له المتابعة، وتبين أن الشرطة هددت أيضا، قاعة أخرى في شمالي البلاد، خططت المتابعة لعقد اجتماع شعبي فيها.

وحضر المؤتمر الصحفي أعضاء هيئات لجنة المتابعة، وعدد من الشخصيات والناشطين والناشطات العرب واليهود، وبحضور واسع لوسائل إعلام محلية وعالمية.

وتحدث في المؤتمر رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس الكنيست الأسبق، أبراهام بورغ، واستنكرا قتل المدنيين من كلا الجانبين، وخصوصا الأطفال "الذين يحملون نفس الأحلام، ولكنهم يحرمون من الحياة".

كما استنكرا "الهجمة التي تقودها حكومة اليمين المتطرف على عرب الداخل بوصفهم جبهة رابعة في الحرب على إسرائيل، وملاحقة الطلاب والمحاضرين والأطباء والعمال على نشر آيات قرآنية وعبارات لا علاقة لها بالحرب".

واستنكر المتحدثان "موقف الدول الأوروبية (الديمقراطية) الداعم للعدوان وقتل الأطفال بالآلاف وبأرقام لا يقبلها العقل".

وقال رئيس المتابعة إن "عقد المؤتمر الصحفي هذا يحمل رسائل سياسية هامة باسم لجنة المتابعة، وهو رد على الحرب الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني وعلى استفحال سياسة الملاحقات وكم الأفواه التي تنفذها الشرطة، التي باتت شرطة (حركة كهانا)، شرطة ("عوتسما يهوديت" الحركة التي يقودها بن غفير)، وبلغ الأمر بها حد إغلاق قاعة في حيفا كان من المفترض أن يعقد فيها لقاء بادرت له لجنة المتابعة مع شخصيات يهودية، سياسية وثقافية وأدبية، لأنه حتى من هذا باتوا يخافون، كما أن الشرطة هددت بإغلاق قاعة أخرى كان مخططا لعقد اجتماع شعبي فيها. وهذا يعكس حالة العداء لأي تلاقي يهودي عربي، يشوش على الحالة التي تريد فرضها هذه الحكومة ومناصروها".

وتابع بركة قائلا، إن "اللقاء كان سيتم فيه التداول بشأن الحرب على شعبنا الفلسطيني، وللإعلان عن موقف مبدئي نُجمع عليه في لجنة المتابعة، وهو معارضتنا للمس بالأبرياء والمدنيين، وإخراجهم من دائرة الحرب والكراهية، وهذا يسري على ما جري في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وعلى ما جرى قبل ذلك اليوم وبعده وما زال".

وشدد قائلا "نحن لا نتأتئ بهذا الموقف، إن كان الضحايا المدنيين إسرائيليين أو فلسطينيين. إنني أكرر هنا ما قلته في الآونة الأخيرة، إننا نرفض الاعتداء على الأطفال وفقدانهم حياتهم، فالأطفال عابرون للشعوب وللجغرافيا وهم شعب واحد في كل العالم، لديهم لغة واحدة وأحلام واحدة، وفقط من لديه خلل أخلاقي، مثل حكومة إسرائيل وأذرعها، تميز بين أطفال وأطفال".

وأضاف أن "حكومة إسرائيل تعلن بصريح العبارة انها تشن حربها على أربع جبهات: قطاع غزة، والضفة الغربية، والشمال، والجبهة الرابعة على جماهيرنا الفلسطينية في الداخل، فنحن لم نرفع سيفا على أحد، بل نعبّر كعادتنا عن رفضنا للحرب والاحتلال، وهذا الموقف لاقاه تهديد من جهات في حكومة إسرائيل تهددنا بنكبة ثانية، يعني تهجير جديد، إذ قال سكرتير الحكومة في اليوم التالي، إن هذه الحرب ستكون الأولى والأخيرة، بمعنى أنها حرب إبادة. إننا نوجه أصابع الاتهام والإدانة إلى حكومات إسرائيل بما فيها الحالية، بسياساتها للتنكر للشعب الفلسطيني وحقوقها، وللقوانين الاحتلال، مقابل شرعنة الاحتلال واضطهاد شعبنا".

وأشار بركة إلى أن "الحرب قد تكون بدأت قبل قرن من الزمن، لكننا نقول هنا إن هذه الحرب بدأت منذ العام 1948، وهي مستمرة والقضية لم تبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ونحن نقولها جهارة، إننا لن نقبل بأي تهديد، ولن يزحزحنا أي تهديد من وطننا، فنحن أبناء الوطن ولسنا ضيوفا على دولة إسرائيل، ومن يجب أن يرحل هو سياسات الحرب والاحتلال والتمييز العنصري".

وأكد أن "سياسة كم الأفواه والملاحقات السياسي تطال جميع مناحي الحياة، الطلاب والمحاضرين في الجامعات، والأطباء والممرضات، والعمال في أماكن العمل، وملاحقة التعبير عن الموقف في جميع الوسائل. إن هذا النهج لن يرهبنا، ولكننا في ذات الوقت نتصرف بمسؤولية، وأدعو الجمهور بشكل عام، والأجيال الشابة بشكل خاص للتصرف بمسؤولية، لتجاوز المرحلة".

وأوضح رئيس المتابعة أن "الأمر وصل إلى حد شن هجوم شرس على الرهينة المحررة يوخيفيد ليفشيتس، بسبب صوتها الذي بزغ في حلكة الظلام، وقال إنني أعرف الكثيرين ممن كانوا ضحايا يوم 7 تشرين الأول، ومنهم من تربطني بهم صداقات، وهنا أقولها مرّة أخرى، فأنا لست محايدا في جانب المس بالأبرياء والتعرض لهم بالأذى".

وندد بركة بـ"مواقف دول الغرب التي تشجع على استمرار الحرب بدلا من الدفع نحو وقف سفك الدماء، وفتح آفاق جديدة لإنهاء الاحتلال والإقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن "من يعملون من أجل العدالة الاجتماعية والمجتمعية والسلام والمستقبل الأفضل للجميع، ومَن يطالبون بوقف الحرب ورفض الحرب باتوا متطرفين بحسب بيان الشرطة. أما من يجلسون في الحكومة كبن غفير وسموتريتش ويحرضون بشكل دائم هم ليسوا متطرفين".

وأضاف: "عن ماذا كنا سنتحدث خلال اللقاء؟! الحديث يدور عن قاعة صغيرة بالكاد كنا سنكون نحو 100 أو 200 شخص لا أكثر. لا يوجد أسرار، مواقفنا معلنة ومعروفة. يقمعوننا بكل ما نحاول القيام به ضمن القانون".