أبقت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، الفنانة ميساء عبد الهادي، في الاعتقال المنزلي وعدم تسهيل شروط اعتقالها المنزلي أو رفع بعض القيود عنها.
ووفقا لقرار المحكمة فإنه عبد الهادي ستبقى رهن الحبس المنزلي الكامل، وقطع خدمة الإنترنت عن بيتها، وبذلك يتم معاقبة كل أهلها، حسب ما قال محامي الدفاع خالد أبو أحمد.
وكانت المحكمة قد ردت طلب النيابة العامة، يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إعادة اعتقال الممثلة النصراوية، وقررت إبقائها رهن الاعتقال المنزلي الكامل في بيت والدتها حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، ليقوم ضابط السلوك بفحص إمكانية بدائل للاعتقال المنزلي الكامل وتسهيل شروط الاعتقال ورفع بعض القيود عنها.
ورافقت حملة تحريض شرسة ملف الفنانة ميساء عبد الهادي، إذ طالب وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، بـ"سحب المواطنة من الفنانة ميساء عبد الهادي". كما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، باعتقالها، وهاجم القاضي الذي أمر بإطلاق سراحها بشروط مقيدة.
ونسبت النيابة في لائحة الاتهام التي قدمتها، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن استعرضت بداية أحداث الهجوم الذي نفذته حركة "حماس"، يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن "المتهمة قامت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر مدونات مؤيدة لهجوم حماس على منطقة غلاف غزة، منها نشر صورة للمخطوفة المسنة وهي تنقل إلى غزة وكتبت (إن هذه مغامرة حياتها. وفي حين أن لدى الممثلة ميساء عبد الهادي نحو 27 ألف متابع، نشرت صورة لجرافات حماس وهي تهدم الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل وكتبت إنه (نموذج لهدم جدار برلين)".
وأضافت أنه "من خلال مجموعة لها على (واتس أب) تشارك فيها 4 من صديقاتها أظهرت دعما لهجوم حماس، وعقبت بشكل ساخر على المخطوفة المسنة بالقول إنها (حظيت باستقبال الملكة أليزابيث)".
يذكر أن المجتمع العربي شهد حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين على خلفية النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، تعتبرها الشرطة "منشورات تحريضية تهدد سلامة الجمهور".
التعليقات