باقة الغربية: وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

شارك العشرات مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير، وليد دقة، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة باقة الغربية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونظمت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية لتحرير الشهيد الأسير دقة، وذلك للمطالبة بتحرير جثمانه الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية منذ نحو شهر.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الشهيد الأسير، حيث كتب على بعض منها "حرروا الأسير الشهيد وليد دقة"، كما أطلقوا هتافات مطالبة بتحريره.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "هذه ليست فقط سياسة بن غفير، هي سياسة دولة كاملة التي تتعامل بعقلية سادية مع الشعب الفلسطيني. هذه الدولة فقدت كل معاني الإنسانية والقيم والأخلاق".

وأضاف "نحن اليوم بحاجة لعمل نضالي لنحرر جثمان الشهيد وليد، ماذا يعني أن تحتجز دولة جثمان أسير كان مريضا؟ هذا يحتاج إلى نضال عام وموحد، وأعتقد أنه في النهاية ستحرر الدولة الجثمان لأنه لا يوجد أي سبب حقيقي لاحتجاز الجثمان سوى العقلية السادية للحكومة والدولة".

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية، خيري إسكندر، لـ"عرب 48"، أنه "على أي مجتمع عنده ذرة من الإنسانية أن ينضم إلى النضال، هذا نضال شرعي بل أخلاقي من الدرجة الأولى، وسنظل نتظاهر حتى يتم تحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة".

وتابع "المفارقة صعبة ومحزنة، قبل فترة تظاهرنا للمطالبة بإخراج وليد من الأسر لأنه كان مريضا، واليوم نقف ونتظاهر لتحرير الجثمان. نحن مستمرون في التظاهر بالإضافة إلى مسارات أخرى وندعو أبناء شعبنا للانضمام إلى الحراك".

واستشهد الأسير دقة يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري، بعد 38 عاما و14 يوما على أسره، ورغم انتهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/ مارس 2023.

وأصدرت عائلة الشهيد الأسير وليد دقة مطلع الأسبوع، بيانا دعت فيه لجنة المتابعة العليا والفواعل والأحزاب الوطنية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى "الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمرا بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى الإعلان عن استشهاده".

جاء ذلك بعد أن ردت "المحكمة يوم الأحد بأن الجهات المختصة تحتاج مزيدا من الوقت (حتى 5 أيار/ مايو 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم ’حالة الطوارئ’، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز (الحاصل فعلا) على مسؤوليتها. ونحن، إذ نستنكر هذا الرد جملة وتفصيلا، ونرفض الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل (..)".