النظر في إحالة محمد جبارين للحبس المنزلي: المحكمة تقرر عرضه على "ضابط سلوك"

أحالت قاضية محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم، الإثنين، ملف اعتقال محمد طاهر جبارين إلى "ضابط سلوك"، وذلك في إطار بحث الإفراج عنه للحبس المنزلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وطالب طاقم الدفاع عن جبارين بإحالته للحبس المنزلي، فيما قررت القاضية عرضه على "ضابط سلوك" لبحث إمكانية إحالته لحبس منزلي بعيدا عن مدينة أم الفحم.

ونظرت محكمة الصلح في ملف اعتقال الناشط جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم، وذلك بعد اعتقال الأول لأكثر من 7 شهور في السجون الإسرائيلية، على خلفية مشاركته في مظاهرة رافضة للحرب على غزة، فيما أطلق سراح خليفة يوم 9 شباط/ فبراير إلى الحبس المنزلي.

وطرح طاقم الدفاع المترافع عن جبارين والممثل بمركز "عدالة" الحقوقي، بدائل للحبس الفعلي بحبس منزلي في أم الفحم مع إبعاد عن منزل العائلة.

وفي المقابل، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية إحالة جبارين للحبس المنزلي وطالبت بإبقائه قيد الاعتقال.

وجاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات التي عقدت في ما يتعلق بملف اعتقال جبارين وخليفة منذ اعتقالهما.

واعتقل جبارين وخليفة يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في متنزه الباطن بالمدينة برفقة 10 أشخاص آخرين، وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية المتنزه والاعتداء على المتظاهرين بعد مشاركتهم في مظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة.

وقالت والدة المعتقل جبارين، في حديث لـ"عرب 48"، إن "ما حصل في المحكمة يؤكد أن محمد يتعرض لظلم كبير، علمًا أنه معتقل منذ أكثر من 7 شهور في ظل ظروف سيئة وصعبة وحتى اللحظة لم تتم إدانته، وأيضا يرفضون إحالته للحبس المنزلي".

وأضافت "هذه المرة الأولى التي يسمحون لنا فيها الحديث مع ابننا عبر الفيديو، وقد لمسنا صموده وقوته رغم ما يتعرض له، ولكن هذه ضريبة تواجدنا وصمودنا على هذه الأرض".

وتطرقت جبارين إلى ظروف اعتقال ابنها بالقول "لا شك أن ظروف الاعتقال صعبة، وما يعيشه المعتقلون صعب وقد تحدث محمد عن شح الطعام وتقييد استخدام الحمامات، وأيضا كل ما يتعلق بالفورة التي سمح لهم بها مؤخرا، ولكن الحمد لله نحتسب ونصبر".

وعقبت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" على قرار المحكمة في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إنه "طالبنا خلال الجلسة بإعادة النظر في اعتقال محمد طاهر جبارين، وذلك كون المدة التي جرى اعتقاله فيها طويلة جدا وغير مسبوقة. موقفنا كطاقم دفاع أن يتم إطلاق سراحه دون شروط، وكبديل وضعنا اقتراحات بالحبس المنزلي في أم الفحم الأمر الذي رفضته القاضية".

وأشارت إلى أن "إحالة جبارين إلى ضابط سلوك هو لفحص مدى إمكانية إحالته والكفلاء إلى الحبس البديل، ومن المتوقع أن يتم التقييم خلال مدة تصل إلى أسبوعين، ومن ثم ستعقد جلسة في 4 حزيران/ يونيو المقبل لفحص نتيجة تقرير ضابط السلوك لبحث إمكانية إحالته للحبس المنزلي".

وختمت موراني بالقول إن "مدة الاعتقال طويلة بنظرنا بحق محمد جبارين وأحمد خليفة، ومنذ بداية الاعتقال كان يجب أن لا تكون هذه المدة لأننا نتحدث عن اعتقال على خلفية شعارات وهذا يندرج ضمن حرية التعبير، إذ أننا لا نرى أن الشعارات مخالفة للقانون ولا تتضمن التحريض، لذلك نحن نرى أن مدة الاعتقال طويلة جدا وغير منطقية".