كشف موقع معاريف ظهر اليوم، الثلاثاء، النقاب عن أن وزارة القضاء الإسرائيلية طرحت مسودة قانون جديد، تهدف إلى الالتفاف على سلاح الإضراب عن الطعام الذي يشهره الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. وقال الموقع إن وزارة القضاء الإسرائيلية قدمت في الأيام الأخيرة، وعلى أثر الإضرابات عن الطعام التي خاضها الأسرى الفلسطينيون مسودة اقتراح لتعديل قانون "أمر السجون" بحيث يتاح لسلطات السجن إطعام السجناء المضربين عن القانون بالقوة.
وبحسب الموقع فإن المسودة الجديدة للقانون، تأتي في سياق نسخ تجربة دول أخرى، قامت وزارة العدل بدراسة تجربتها في هذا المضمار، وأنه سيتم بعد إطلاع الجهات الطبية والمهنية على المسودة المقترحة، إحالة مسودة القانون المعدل للمستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين وللوزراء المختصين بالأمر.
وتنص مسودة القانون (التعديل المقترح) تحت عنوان "منع أضرار الإضراب عن الطعام" تخويل قضاة المحاكم اللوائية إجازة منح العلاج (التغذية بالقوة) للأسير المضرب عن الطعام حتى لو عارض ذلك، لأنه بدون العلاج فإن هناك خطرا حقيقيا يهدد سلامة وصحة الأسير.
وبحسب المسودة المقترحة فإنه في حال رفض الأسير المضرب عن الطعام تلقي العلاج (الغذاء) اللازم له يحق للسجان عندها استخدام القوة لتمكين إعطائه العلاج. وبحسب المسودة سيكون على قاضي المحكمة أن يفحص بداية وأن يطلع على حالة الأسير الصحية- بما في ذلك حالته النفسية، ومعرفو عواقب عدم إعطائه العلاج.
في المقابل ينص التعديل المقترح على أن يتم هذا الإجراء ضد الأسير فقط في حال وجود محامي يترافع عنه، او بعد تعيين محامي له من قبل النيابة العامة. وسيكون بمقدور المحكمة تطبيق هذا الإجراء في المستشفى إذا كانت حالة الأسير لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة، بل إنه سيكون بمقدور القضاة البت في الأمر، حتى في عدم مثول الأسير، في حال عرضت أمام القضاة معلومات إثباتات تبين لهم أن الأمر أو الأدلة المطلوبة من شأنها أن تمس بأمن الدولة. وتعطي المسودة الجديدة الأسرى حق تقديم التماس ضد القرار أمام المحكمة العليا خلال 24 ساعة، على أن يبت في الالتماس خلال 48 ساعة من تقديمه.
وقال نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري في رسالة وجهها لنقابة الأطباء الإسرائيليين، بخصوص المسودة المقترحة إن الهدف من القانون هو الحيلولة دون تردي حالة الأسرى المضربين عن الطعام لدرجة تعرض حياتهم للخطر، أو تمس بصحتهم بشكل بالغ، وأن الهدف هو منع تكرار ما حدث خلال الإضرابات الأخيرة للأسرى الفلسطينيين عن الطعام".
التعليقات