نظمت بعد ظهر اليوم السبت، وقفة تضامنية مع المعتقل الإداري محمد إبراهيم من قرية كابول في الجليل، بمشاركة حاشدة من المتظاهرين بينهم ناشطون في الحركة الأسيرة وقيادات من مختلف الحركات والأحزاب السياسية والوطنية الفاعلة.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالاعتقال الإداري والمطالبة بالإفراج عن المعتقل الإداري محمد إبراهيم المعتقل إداريا منذ الثامن من شهر أيار/مايو عام 2016، كما نددوا بالملاحقات السياسية التي تطال قيادات ونشطاء في الداخل الفلسطيني.
وتحتضن كابول في الأسبوع القبل مهرجانا وطنيا مساندا للمعتقل الإداري محمد إبراهيم وللحركة الأسيرة.
ومن المقرر أن تبحث المحكمة اعتقال إبراهيم يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.
وتحدث في التظاهرة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات، والشيخ كمال خطيب، رئيس المجلس المحلي في كابول، صالح ريّان، وأكدوا على استمرار الفعاليات المتضامنة مع المعتقل والداعية إلى إطلاق سراحه، وندّدوا بسياسات المؤسسة الإسرائيلية تجاه النشطاء والملاحقات السياسية التعسفية التي تضرب القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان بعرض الحائط.
وتوجه والد المعتقل، السيد خالد إبراهيم، بالشكر لكافة من حضروا للتضامن مع ابنه الأسير محمد، وأشاد بالجهود التي تبذل لطرح القضية، وقال: 'أشكر كل من بذلوا جهودها معنا من أجل إطلاق سراح ابني، وكذلك عملوا دائما على نصرة قضايا شعبنا في الداخل الفلسطيني. وأتقدم بالشكر الجزيل للجنة الشعبية في كابول التي واكبتنا منذ اعتقال محمد ووقفت إلى جانبنا، ونسأل الله أن تجلب هذه الوقفة المنفعة لابننا ولجميع الأسرى في السجون الإسرائيلية ونراهم أحرارا في القريب العاجل'.
وقال رئيس مجلس كابول، صالح ريان: 'جئنا لنصرخ ضد اعتقال محمد إبراهيم، وجئنا نصرخ في وجه المؤسسة الإسرائيلية حتى تطلق سراح ابننا محمد، فما حدث من اعتقال له هو اغتصاب لحق عادل. نعلم يقيننا أن ابننا بريء من أي تهمة توجه له، وعليهم أن يكفوا عن الاستهتار بأبنائنا، الذي ينطلقون من أجل زيارة المسجد الأقصى'.
أما رئيس لجنة المتابعة، بركة، فقال: 'موضوع الاعتقال الإداري لمحمد إبراهيم كان مسكوتا عنه لفترة غير معقولة ولمدة أشهر، ولا يمكن أن نقبل باستعمال الاعتقالات الإدارية بحق أي إنسان في بلادنا وفي أوساط شعبنا الفلسطيني، ولكن أن يعتقل شاب من الداخل من قرية كابول ويمدد اعتقاله للمرة الثانية، بدون توجيه تهم وبدون محكمة، فهذا يدل إننا إزاء شكل من أشكال الانتقام السياسي أو الإرهاب السياسي أو ربما كليهما. سنقوم بجملة نشاطات منها مهرجان شعبي وكذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، نؤمن أن هذا الاعتقال هو إرهاب يجب أن يتوقف فورا، خاصة وأن المحكمة نفسها لم توجه له أي إدانة أو تهمة'.
وقال عضو اللجنة المركزية للتجمع، المحامي رياض جمال محاميد، إنه 'جاءت الوقفة دعمًا ومساندة للأسير المعتقل إداريًا محمد إبراهيم، وهذه المرة الأولى منذ فترة طويلة يجري فيها استخدام الاعتقال الإداري ضد أحد المواطنين من فلسطينيي الداخل، وهذه سابقة خطيرة ومعروف، إذ إن الاعتقال الاداري يأتي في حال عدم وجود أي بينات أو ادلة للشرطة والمؤسسة الإسرائيلية، وهدفها الترهيب السياسي.
وأضاف: تأتي هذه الخطوة استمرارًا لخطوات أخرى كانت وستستمر يوم السبت المقبل، إذ سيكون هناك مهرجان كبير في كابول دعمًا للأسير محمد إبراهيم.
من جانبه قال رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب: 'اعتقل محمد لأنه يحب شعبه الفلسطيني ويحب القدس والأقصى، ويبدو أن لهذا الحب ضريبة تريد المؤسسة الإسرائيلية أن تفرضها عليه، وفعلا فرضتها عبر اعتقال إداري بدون أي تهمة، منذ 8/5/2016، لذلك قمنا بلجنة الحريات والتنسيق والتشاور مع أهله ومع اللجنة الشعبية في كابول بالمبادرة إلى جملة نشاطات ابتدأناها بهذه الوقفة على مدخل كابول، ويوم السبت القادم ه سيكون هنا في كابول مهرجان شعبي تضامنا مع محمد، استعدادا لجلسة المحاكمة التي ستكون في يوم 15\3، والتي ستبت في تمديد اعتقال الأسير إبراهيم'.
التعليقات