استهجن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، صباح اليوم الأحد، الصمت الدولي تجاه جريمة القتل البطيء بحق الأسير القائد وليد دقة الذي يعيش ظروفا صحية معقدة في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.
وطالب أبو بكر مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لإنقاذ حياة الأسير القائد وليد دقة، والذي يُقتل بتركه فريسة لمرض سرطان النخاع الشوكي، حيث تحمل التطورات السلبية على حالته أخطارا حقيقية، قد تؤدي لكارثة تتمثل في فقدانه واستشهاده.
وقال أبو بكر إنه "كان من المفترض أن يتم التعامل مع حالة وليد بالسرعة والدقة الجدية، وأن يوفر له العلاج وفقا لتشخيص حالته، وبناء على برنامج علاجي منظم، ولكن التفاصيل المتوفرة لدينا والمبنية على تقارير زيارات المحامين، تؤكد أن التجاهل واللا مبالاة هما السبب الحقيقي في وصول وليد إلى هذه الخطورة، حيث يعاني اليوم من دوخة وانخفاض في الهيموغلوبين، وتم إدخال أنبوب لمنطقة الرئة لسحب السوائل ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه، بالإضافة إلى معاناته من آلام الظهر والرجلين، وإرهاق وهزل دائم".
وأعرب أبو بكر عن قلقه من "التفرد الإسرائيلي بحق أسرانا واسيراتنا، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى، الذين يتركون للأمراض والأوجاع والآلام، وحالة الأسير وليد دقة مثال حي على هذا التوجه العنصري الانتقامي".
يذكر أن الأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
التعليقات