كرست منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" فصلاً كاملاً من تقريرها الجديد لانتهاك حقوق الإنسان العربي في النقب، خاصة في القرى غير المعترف بها.
وتحدث تقرير المنظمة، الذي صدر بعنوان "تحت الأنقاض – هدم المنازل وتدمير الأراضي والممتلكات"، عن السياسات الحكومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وكذلك بحق أهالي النقب، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وتقوم السلطات بمصادرة أراضيهم ورش حقولهم بالمبيدات، وهدم بيوتهم.
وقد ظهرت على الصفحة الأولى صورة للمواطن علي أبو سبيت وأطفاله، بجوار منزله المدمر، حيث قامت جرافات السلطات الإسرائيلية بهدم البيت الكائن بالقرب من قرية حورة قبل نحو عام
وأستعانت المنظمة بخارطة تم وضعها بإشراف د. عامر الهزيل، من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.
وتحدث التقرير، الذي كانت غالبيته عن الأوضاع السيئة في الضفة وقطاع غزة، عن التمييز ضد أهالي النقب العرب مقارنة بالسكان اليهود، وكيف أن الدولة أجّرت 66 ألف دونم لـ 35 مزرعة فردية يهودية بينما تلاحق نحو سبعين ألف مواطن عربي يعيشون في قرى غير معترف بها.
وقالت المنظمة في مقدمة تقريرها، "إنتهجت إسرائيل خلال عقود سياسة الإخلاء القسري لمنازل الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الإحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهدم منازلهم ومنازل العرب الإسرائيليين الذين يعيشون في إسرائيل.
ملخص لأهم ما جاء في تقرير" أمنستي"
دمر الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية أكثر من 3000 منـزل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمئات من الممتلكات الأخرى في إسرائيل والأراضي المحتلة في الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية. وتشرد عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال أو فقدوا مورد رزقهم. ولحقت أضرار بالآلاف من المنازل الأخرى، وبات العديد منها غير قابل للإصلاح، وتتعرض عشرات الآلاف من المنازل لخطر الهدم.
وتتم عادة عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل من دون سابق إنذار، غالباً في الليل. ولا تُعطى العائلات وقتاً يذكر لمغادرة منازلها، ولا يكفي أبداً لإخراج أغراضها. وفي أغلب الأحيان يكون الإنذار الوحيد هو هدير جرافات الجيش الإسرائيلي وبالكاد يكون لدى السكان وقت للهرب عندما تبدأ الجرافات بهدم منازلهم. وفي معظم الحالات تزعم السلطات الإسرائيلية أن المنازل والأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات تدمر "لاحتياجات عسكرية/أمنية"، بينما يكون المبرر في حالات أخرى عدم وجود تراخيص بناء. والنتيجة واحدة : تشريد العائلات ومعاناتها من الفقر والعوز وإجبارها على الاعتماد على تصدق الأقرباء والأصدقاء والمنظمات الإنسانية عليها بالمأوى وسد الرمق.
وأدى تدمير المنازل والأراضي وسواها من الممتلكات إلى ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحق عشرات الآلاف من الأشخاص في سكن مناسب ومستوى معيشة لائق وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي إسرائيل يستهدف تدمير المنازل أساساً منازل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل (العرب الإسرائيليون) ويرتبط بسياسة الدولة المتمثلة بالمصادرة واسعة النطاق للأراضي وفرض أنظمة تقييدية لتراخيص البناء في القطاع العربي وسياسات قائمة على التمييز في توزيع أراضي الدولة. وجعلت هذه العوامل المجتمعة من الصعب وغالباً من المستحيل على العرب الإسرائيليين الحصول على تراخيص لبناء المنازل لتلبية احتياجاتهم السكنية المتنامية. ورغم أن انتهاكات أنظمة الترخيص والبناء واسعة النطاق أيضاً في القطاع اليهودي، إلا أن عمليات هدم المنازل تحدث بصورة متكررة في القطاع العربي.
ويرتبط هدم منازل الفلسطينيين وتدمير أراضيهم في الأراضي المحتلة بسياسة إسرائيل المتمثلة بمصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي التي تحتلها، لاسيما بإقامة مستوطنات إسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي. ويحق لإسرائيل اتخاذ إجراءات معقولة وضرورية ومتناسبة لحماية أمن مواطنيها من الهجمات الانتحارية وغيرها من الهجمات التي يشنها الفلسطينيون. بيد أنه استناداً للقانون الدولي، يُحظر على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، تدمير الممتلكات الفلسطينية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية لغرض عسكري مشروع – وليس لتوسيع مستوطنات غير قانونية أو بنيتها الأساسية، أو كرد انتقامي على الهجمات الفلسطينية. ويجب أن يتمتع الفلسطينيون المتضررون بحق فعلي في الطعن القانوني ضد أية أوامر مصادرة أو تدمير. وحتى في الحالات التي يمكن فيها تبرير التدمير لأسباب الضرورة المطلقة للعمليات العسكرية، ينبغي على إسرائيل أن تنظر في بدائل أقل ضرراً. ولا يجوز لعمليات الهدم أبداً أن تكون إلا ملاذاً أخيراً. وفي السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تدمير واسعة للمنازل والممتلكات في جميع أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة لا تبررها الضرورة العسكرية. وتصل بعض أفعال التدمير هذه إلى حد الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وهي جرائم حرب.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية في تقارير عديدة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة. وفي السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، قُتل نحو 2500 فلسطيني، معظمهم عُزّل على يد الجيش الإسرائيلي، بينهم حوالي 450 طفلاً. وقتلت الجماعات المسلحة الفلسطينية أكثر من 900 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم ما يزيد على 100 طفل. وأصيب عشرات الآلاف بجروح، العديد منهم بتشوهات وعاهات دائمة. وتسببت القيود غير المسبوقة التي فرضتها إسرائيل على تنقل 3,500,000 فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة بآلام تفوق الوصف، حيث أعاقت وصول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم وتعليمهم ومرافقهم الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية. وشهدت البطالة ارتفاعاً هائلاً حيث وصلت إلى ما يزيد على الـ 40%، ويعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر، ويعانون من سوء التغذية وتنتشر المشاكل الصحية الأخرى.
ويحلل هذا التقرير الأنماط والاتجاهات الرئيسية للعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل وتدمير الممتلكات على يد الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية في إسرائيل والأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ومن جملة توصياتها، تحث منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية على إلغاء جميع أوامر هدم المنازل غير المرخصة وفرض حظر على تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل؛ وضمان تعديل القوانين والسياسات التي تنظم تصنيف الأراضي وتوزيعها، وتنفيذها على نحو لا يقوم على التمييز؛ ومنح الاعتراف القانوني بالقرى غير المعترف بها وضمان الحيازة الدائمة لسكانها؛ ووضع حد لعمليات هدم المنازل العقابية وتدمير المنازل والأراضي والممتلكات الأخرى من دون وجود ضرورة عسكرية مطلقة؛ والكف عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية والبنية الأساسية المرتبطة بها وتوسيعها في الأراضي المحتلة واتخاذ تدابير لإجلاء المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات. ووقف بناء السور/السياج داخل الأراضي المحتلة وإزالة الأجزاء التي بنيت حتى الآن هناك؛ وإجراء تحقيقات في جميع حالات تدمير ومصادرة الأراضي التي جرت في السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية ودفع تعويضات إلى الذين دُمرت ممتلكاتهم بصورة غير قانونية؛ ودعوة المجتمع الدولي إلى نشر مراقبين لمراقبة سلوك الجيش الإسرائيلي، والجماعات المسلحة وقوات الأمن الفلسطينية. وتحث منظمة العفو الدولية السلطة الفلسطينية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الجماعات والأفراد المسلحين الفلسطينيين من شن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وضمان عدم افتعال الجماعات والأفراد الفلسطينيين المسلحين مواجهات مسلحة انطلاقاً من المناطق السكانية التي يقطنها المدنيون. وتكرر المنظمة دعوتها إلى جميع الجماعات المسلحة الفلسطينية لوضع حد فوري للهجمات التي تشن على المدنيين الإسرائيليين.
.
التعليقات