تحت عنوان مضلل نشرت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أنه "للمرة الأولى بعد مئات السنوات من التنقل، من المتوقع أن يحصل البدو على ملكية أراضي في النقب". ولكن هذا العنوان يخفي حقيقة أن الدولة لا تعترف بملكية عرب النقب على أراضيهم إلا في حال أبدوا استعدادا للمساومة عليها.
كما يتضح من التقرير أن هناك مخططا للاعتراف بملكية عرب النقب لنحو 200 ألف دونم فقط، علما أنهم يملكون نحو 1.1 مليون دونم.
ويتضح من مسودة تقرير يجري العمل على بلورته من قبل طاقم خاص يعنى بما يسمى "توطين عرب النقب" أنه سوف يتم تقديم توصيات للحكومة للاعتراف بحق عرب النقب على الأرض. وبحسب الصحيفة فإن ذلك يعني أن "تقوم الدولة بتحويل مساحات كبيرة من الأرض لعرب النقب، وتقوم بتعويضهم بمبالغ تصل 2000 شيكل للدونم".
في المقابل، تنقل الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها ذات صلة قولها إن عرب النقب سوف يرفضون الخطة، لأنها تتضمن الحديث عن 50% فقط من أراضيهم، ومقابل النصف الثاني يتلقون تعويضا ماليا.( رغم أن الأرقام الحقيقة تؤكد أن 50% لا تعني 200 ألف دونم).
يذكر أن الطاقم قد تم تشكيله لتوطين عرب النقب بموجب التقرير الذي نشر في العام 2008 (تقرير غولدبيرغ). وبحسب المصادر ذاتها فإن توصيات الطاقم سوف تسلم إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها قريبا.
وبعد عمل استمر سنتين، توصل الطاقم إلى الفصل بين دعاوى ذات صلة بملكية أراض زراعية يعيش فيها عرب النقب اليوم، وبين الأراضي التي يطالب عرب النقب بتسجيلها بدون أن يسكنوا فيها.
وبحسب توصيات الطاقم فسوف يعرض على عرب النقب أراض بديلة بمساحة 50% من الأراضي التي يعيشون عليها اليوم. وبحسب مصدر في الطاقم فإن الحديث عن مساحة تصل إلى 200 ألف دونم، يتم تسجيلها في دائرة تسجيل الأراضي (طابو).
كما يتضح من المسودة أنه مقابل الأراضي التي لا يعيش عرب النقب فيها فسوف يحصلون على تعويضات مالية أو أراضي بديلة.
ويتضح أيضا أن التعويض لن يمنح لعرب النقب إلا بعد إخلاء الأراضي وتوقيع تنازل من قبل أصحاب الأراضي على حقوقهم في الأرض. وعلم أن قيمة التعويض مقابل الدونم الواحد تتراوح ما بين 2000-10,000 شيكل.
وبحسب الصحيفة فإن فإن الهدف من المخطط الجديد هو عرض حل لمشكلة تعرفها الدولة على أنها "قنبلة موقوتة". وأن الهدف هو "تبييض عشرات آلاف المباني غير القانونية المنتشرة في أراضي النقب، وتعزيز جهاز فرض القانون الذي يصطدم بعقبات كثيرة اليوم". كما تبين من التقرير أن تعزيز جهاز فرض القانون سيتم في إطار تعاون بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" ووزارة المالية ومكتب الحكومة.
أما بالنسبة لتنفيذ المخطط فقد جاء أن ذلك سيكون مرتبطا بجدول زمني، وسيتم تحديد زمن لكل مرحلة من مراحل المخطط.
وعلى صلة، حذرت جهات وصفت بأنها ذات صلة بالقضية من أن الاعتراف بالملكية القانونية لعرب النقب على أراضيهم، وتسجيلها في الطابو سوف يشكل مدخلا قضائيا لمواطنين اقتلعتهم الدولة من أراضيهم للمطالبة القضائية بشروط مماثلة.
يذكر في هذا السياق أن في كانون الأول/ ديسمبر 2007 أعدت حكومة إيهود أولمرت تقرير غولدبيرغ بخصوص تسوية أراضي عرب النقب، بمبادرة وزير البناء والإسكان في حينه زئيف بويم. وبعد سنة قدمت اللجنة نتائجها التي تضمنت اعترافا جزئيا بملكية عرب النقب لجزء من أراضيهم. وفي كانون الثاني/ يناير 2009، تم تشكيل الطاقم الذي يعمل على الخطة الجديدة.
وعقب مكتب رئيس الحكومة على ذلك بالقول إن تقرير غولدبيرغ الذي يناقش تسوية الأراضي في النقب نشر قبل سنتين، ولا تزال تجري مناقشات بهذا الشأن لتطبيق توصيات التقرير، وأن هناك عدة صياغات ومواقف لم تتبلور بعد إلى موقف نهائي، وإنه من المتوقع أن تستمر المناقشات في الفترة القريبة.
وبحسب مكتب رئيس الحكومة فإن مسودة التوصيات الجديدة ليست نهائية، وأن الصيغة النهائية سوف تعرض على الحكومة للمصادقة عليها.
عبد الكريم العتايقة: الدولة لا تعترف بملكية عرب النقب لأراضيهم إلا في حال أبدوا استعدادا للمساومة عليها
وفي حديثه مع عــ48ـرب، قال السيد عبد الكريم عتايقة، عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، إن عدد سكان النقب يعادل 180 ألف عربي يملكون نحو مليون و100 ألف دونم، وإن عملية التهجير بدأت بعد النكبة، عام 1948، حيث تم تهجير 90% من عرب النقب إلى خارج الحدود، واستولت الدولة على أرضيهم، علما أن مساحة أراضي عرب النقب كانت تصل قبل النكبة إلى نحو 11 مليون دونم.
وأضاف أن عملية التهجير تواصلت منذ العام 1948، حيث هجرت عشيرة أبو صلب من كرنب قرب ديمونا، وترابين الصانع من منطقة الشريعة حيث هجروا إلى شقيب السلام، ومن ثم تم ترحيلهم إلى منطقة عمرة، ورحلوا منها على ثلاث مراحل في السنوات الأخيرة.
وأشار أيضا إلى أنه في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تم ترحيل أهالي تل الملح (سكان عرعرة النقب اليوم هم من تل الملح، وبعضهم توجه إلى رهط)، وصودرت أراضيهم التي تصل مساحتها إلى عشرات آلاف الدونمات لصالح إقامة مطار تل الملح (مطار عسكري).
وختم حديثه بالقول إن محاولات التهجير وسلب الأرض لم تتوقف حتى اليوم، وقرية جرول أبو طويل والعراقيب أمثلة بارزة، فهذه الدولة تعترف بملكية عرب النقب لأراضيهم فقط في حال أبدوا استعدادا للمساومة عليها.
"أرض النقب ملك مقدس لأبناء العشائر قديما وحديثا ومستقبلا وهي أرض عربية إسلامية لا تباع ولا يساوم عليها"
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عرب النقب كانوا قد أجمعوا العام الماضي، وعلى شرف يوم الأرض على وثيقة أطلق عليها "وثيقة أرض النقب" أكدوا فيها رفضهم لأي مساومة على الأرض باعتبار أنها أرض عربية إسلامية لا تباع ولا يساوم عليها.
وفي ما يلي نص الوثيقة كاملة:
بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة أرض النقب
نحن عرب النقب أبناء العشائر والقبائل العربية، عريقة الأصول ثابتة الجذور في النقب على أرضها التي ورثتها كابرا عن كابر، نحن أصحاب الأرض وملاّكها نعلن لله ثم للتاريخ ولكل العالم العربي والإسلامي والغربي، مستمدين العزم من تاريخنا النضالي ومن إرث آبائنا وأجدادنا نعلن ما يلي:
1- أرض النقب هي ملك أبناء العشائر والقبائل قديماً وحديثاً ومستقبلاً، وعلى هذا تعاملت الحكومة العثمانية وحكومة الانتداب البريطاني.
2- أرض النقب هي أرض عربية إسلامية لا تُباع ولا يُساوم عليها ما دام فينا عرق ينبض.
3- نحن أصحاب الحق الشرعيين وملاّك الأرض؛ لم ولن نوكّل أحداً من الأجسام والهيئات والشخصيات أن يمثّلنا أو أن يتحدّث بإسمنا أمام المؤسسات المتنكرة لحقنا.
4- أرضنا ملك مقدّس لأبناء مجتمعنا العربي البدوي تنتقل ملكيتها من الآباء الى الأبناء وتُصان بمهجنا، ولن نرضخ لأي قرارات تحرمنا حقنا مهما تعاقبت اللجان والدول.
5- جاءت هذه الوثيقة حرصاً منا على شرفنا الوطني وعلى أرضنا المقدسة والتي لن نفرّط بذرة تراب منها مهما بلغت التضحيات، ولنا كامل الثقة بدعم مجتمعنا العربي لوقفتنا هذه محلياً وعربياً ودولياً وذلك من خلال تبنيه موقفاً صلباً، لحشد تأييد كل الشرفاء في هذا العالم لقضيتنا العادلة حتى تعود الأرض لأحضان أصحابها.
والله ولي التوفيق
وثيقة أرض النقب
نحن عرب النقب أبناء العشائر والقبائل العربية، عريقة الأصول ثابتة الجذور في النقب على أرضها التي ورثتها كابرا عن كابر، نحن أصحاب الأرض وملاّكها نعلن لله ثم للتاريخ ولكل العالم العربي والإسلامي والغربي، مستمدين العزم من تاريخنا النضالي ومن إرث آبائنا وأجدادنا نعلن ما يلي:
1- أرض النقب هي ملك أبناء العشائر والقبائل قديماً وحديثاً ومستقبلاً، وعلى هذا تعاملت الحكومة العثمانية وحكومة الانتداب البريطاني.
2- أرض النقب هي أرض عربية إسلامية لا تُباع ولا يُساوم عليها ما دام فينا عرق ينبض.
3- نحن أصحاب الحق الشرعيين وملاّك الأرض؛ لم ولن نوكّل أحداً من الأجسام والهيئات والشخصيات أن يمثّلنا أو أن يتحدّث بإسمنا أمام المؤسسات المتنكرة لحقنا.
4- أرضنا ملك مقدّس لأبناء مجتمعنا العربي البدوي تنتقل ملكيتها من الآباء الى الأبناء وتُصان بمهجنا، ولن نرضخ لأي قرارات تحرمنا حقنا مهما تعاقبت اللجان والدول.
5- جاءت هذه الوثيقة حرصاً منا على شرفنا الوطني وعلى أرضنا المقدسة والتي لن نفرّط بذرة تراب منها مهما بلغت التضحيات، ولنا كامل الثقة بدعم مجتمعنا العربي لوقفتنا هذه محلياً وعربياً ودولياً وذلك من خلال تبنيه موقفاً صلباً، لحشد تأييد كل الشرفاء في هذا العالم لقضيتنا العادلة حتى تعود الأرض لأحضان أصحابها.
والله ولي التوفيق
التعليقات