لا تزال تتصاعد أعمال الاحتجاج في إسرائيل بسبب أزمة السكن، وتتيح هذه الأجواء الفرصة لتوحيد وتصعيد أعمال الاحتجاج في وسط العرب في الداخل الذين يعانون من هذه الأزمة منذ سنوات عديدة.
وفي حين لا تقتصر الأزمة عند العرب على الجانب الاقتصادي من جهة أسعار الشقق السكنية، فإنها تتسع لتطال قضية هدم المنازل وهدم قرى بأكملها وتشريد أهلها، وتوسيع الخرائط الهيكلية للبلدات العربية لزيادة القسائم المخصصة للبناء، ومصادرة الأراضي بما يحد من توسع البلدات العربية لتلبية احتياجات الأجيال الشابة للمسكن.
وفي ظل موجة الاحتجاجات الحالية فقد انضمت عدة بلدات عربية إلى أعمال الاحتجاج وبدأت بنصب خيام الاعتصام في مدينة طمرة وباقة الغربية والعراقيب في النقب، ويجري الحديث عن إقامة خيام اعتصام في عدة من البلدات العربية بينها الناصرة وحرفيش وحيفا.
وعلم موقع عــ48ـرب أن اللجنة الشعبية في باقة الغربية ومجموعة من الشباب "باقة الشباب" بادرت يوم أمس الأربعاء إلى إقامة خيمة اعتصام، زارها عدد من النواب العرب بينهم النائبان د. جمال زحالقة ومحمد بركة.
وفي حديثه مع الموقع، أكد عضو اللجنة الشعبية جمال دقة على أن أزمة السكن في وسط العرب لا تتوقف عند الجدران، وإنما تتسع لتشمل الأرض والبلد.
ودعا دقة، الذي يشغل منصب عضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي، إلى إقامة المزيد من الخيام وتصعيد أعمال الاحتجاج في باقي البلدات العربية التي تعاني الأمرين في ظل سياسة الحصار والتضيق والمصادرة والهدم.
يذكر أن عدة قرى عربية في النقب ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، بينها العراقيب وجرول أبو طويل، تعرضت للهدم برمتها بهدف ترحيل أهلها، وأقيمت خيام الاحتجاج والاعتصام والسكن المرة تلو الأخرى منذ شهور طويلة.
كما تعاني كافة البلدات العربية في الداخل من النقص في قسائم الأراضي للبناء وذلك بسبب مصادرة الأرض من جهة، وبسبب عدم توسيع الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
وكانت قضية المسكن عنوانا لأيام نضالية يخوضها العرب في الداخل منذ سنوات، وخصص "يوم المسكن" لهذا الهدف أسوة بـ"يوم الأرض"، وهي قضية تكاد لا تغيب عن جدول مناقشات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
وفي المقابل، فإن أعداد كبيرة من العرب بدأت تتجه للسكن في البلدات/ المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي العربية في الجوار، بينها "نتسيريت عيليت" و"كرميئيل" و"معالوت"، حيث يواجهون الحملات العنصرية التي تطالب بترحيلهم والتضييق عليهم.
يذكر أن النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وفي حديثه عن ضائقة السكن لدى المواطنين العرب داخل إسرائيل، فقد وصفها بأنها حالة اختناق، حيث هناك نقص بحوالي 40 ألف وحدة سكنية، ولا حلول في الأفق.
جاءت اقوال زحالقة خلال تقديمه اقتراح حجب ثقة عن الحكومة في موضوع "ضائقة السكن لدى المواطنين العرب".
وخلال تقديمه اقتراحا في الكنيست بحجب الثقة عن الحكومة في موضوع "ضائقة المسكن لدى المواطنين العرب" قبل 4 أربعة أيام،قال زحالقة إن أزمة السكن في القرى والمدن العربية ليست نتاجاً للسياسات الاقتصادية فحسب، بل هي نابعة من أسباب سياسية وأيديولوجية، حيث أن الهدف الإسرائيلي منذ النكبة هو تقليص رقعة الأرض التي يعيش فيها العرب ومحاصرة الوجود العربي الفلسطيني.
واستعرض زحالقة الأسباب التي أدت إلى أزمة السكن لدى المواطنين العرب، وأولها مصادرة الأراضي التي وصلت إلى سلب ما يقارب 75% من أراضي الجماهير العربية في الداخل، وهكذا تقلصت مساحة الأرض إلى الربع بينما ارتفع عدد السكان حوالي ثمانية أضعاف، مما يعني أن مساحة الأرض التي يقف عليها العربي تقلصت بما يقارب 32 مرة!
وأشار زحالقة بأن الحكومة لم تكتف بمصادرة الأرض، وقامت بتضييق مساحة مناطق نفوذ القرى والمدن العربية، حيث وصلت مساحة مناطق النفوذ 3.4% من مساحة البلاد في حين أن نسبة العرب من السكان هي 17%.
وأضاف أن الخرائط الهيكلية التي تسمح بالبناء هي أقل بكثير من مساحة مناطق النفوذ، وهي في غالبيتها لا تفي بالمطلوب للتطور الطبيعي والتكاثر الطبيعي في البلدات العربية، ويضطر المواطن العربي إلى البناء بلا ترخيص لأنه لا توجد إمكانية للترخيص وفق الإجراءات القائمة، ويعقب ذلك فرض غرامات باهظة وحتى أوامر هدم للبيوت.
وتطرق زحالقة في كلمته إلى الدراسات التي تشير إلى أن "دائرة أراضي إسرائيل" لا تخصص إلا مساحات قليلة من الأرض للبناء في البلدات العربية وذلك بأسعار باهظة جداً، في حين أنها تخصص في البلدات اليهودية مساحات واسعة بأسعار مدعومة حكومياً، ووصلت نسبة البيوت التي بنيت على أراضي دائرة الأراضي إلى 20% من البيوت التي بنيت في الوسط العربي في حين أنها 60% من البيوت التي بنيت في الوسط اليهودي.
وهاجم زحالقة المخططات الحكومية لحل ضائقة السكن وقال إنها غير ملائمة بالمرة للوسط العربي، فهي معدة لمن يستوطنون الأرض وليس لمن يعيشون في الوطن. وقال إن المساعدات بمبلغ 100 ألف شاقل لن يستفيد منها إلا عدد قليل من الناس في القرى والمدن العربية، فليس متبعاً في البلدات العربية بناء أربع شقق سكنية على الدونم الواحد، وحتى لو حصل ذلك فهذا لا يتم دفعة واحدة.
في نهاية كلمته دعا زحالقة الى اعتماد خطة شاملة لحل ضائقة السكن في البلدات العربية وتشمل الخطة: 1. توسيع مناطق النفوذ 2. إعداد خرائط هيكلية وخرائط تفصيلية ملائمة للتطور المستقبلي للبلدات العربية. 3. تخصيص موارد وميزانيات للسلطات المحلية لإعداد الخرائط والمخططات اللازمة. 4. تسويق أراض للبناء بأسعار متواضعة. 5. وقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت والشروع بالتفاوض لحل قضية ما يسمى البناء غير المرخص. 6. الاعتراف بالقرى والأحياء غير المعترف بها. 7. تطوير البنى التحتية اللازمة للسكن ولبناء أحياء جديدة. 8.حل ضائقة السكن في المدن المختلطة 9.توفير دعم مالي ملائم للأوضاع الخاصة في البلدات العربية. 10.بناء مدينة عربية جديدة وتوسيع مسطحات البلدات القائمة.
في نهاية كلمته قال النائب زحالقة إن أزمة السكن في البلدات العربية هي أصعب بكثير من الوسط اليهودي، وإذا كانت هذه الأزمة تواجه بمظاهرات في تل أبيب، فهي بحاجة إلى انتفاضة في سخنين.
التعليقات